مهم جدا أن يتم تقنين وتوحيد سعر عملية تأمين السيارات والشاحنات والحافلات بمختلف أنواعها وأصنافها عبر ربوع المملكة، حتى نضمن حقوق وواجبات كل مستعملي الطريق، وتستفيد الحكومة من حصيلة هذه العملية بمداخيل مالية تقدر بالملايير عبر قطاعاتها المعنية، في أفق استثمارها تنمويا.

وحسب مصادر "أنفاس بريس" فموضوع التأمين الخاص بسيارات النقل الرياضي التابعة للأندية الرياضية تم اعتباره على مستوى التسعيرة مثله مثل باقي التأمينات الخاصة بالحافلات والشاحنات، في هذا السياق تساءل مسؤول بنادي رياضي قائلا "هل يعقل أن نصنف كباقي المستثمرين على مستوى تسعيرة أداء واجبات التأمين السنوية لسيارة مخصصة للنقل الرياضي؟". وأضاف "لماذا فرضت شركات التأمين على سيارات نقل اللاعبين الرياضيين تسعيرة موحدة كباقي  سيارات نقل المسافرين؟ ".

وقد علم موقع "أنفاس بريس" أن شركات التأمين "قد وحدت تسعيرة التأمين على سيارات نقل المسافرين، ولم تستثن منها وسائل النقل المخصصة للأندية الرياضية، دون أن تصنفها في خانة الأعمال الجمعوية الرياضية الممكن منحها امتيازات خاصة". الأكثر غرابة في هذا الموضوع أن "بعض شركات التأمين قد فرضت على بعض الأندية الرياضية المحلية والجهوية أداء مبلغ التأمين دفعة واحدة دون مراعاة عملها الجمعوي التطوعي، مطبقة عليها نفس القوانين والتسعيرة الخاصة بالمستثمرين في قطاع النقل الطرقي"، يقول رئيس نادي للكرة الحديدية بجهة مراكش أسفي.

وحسب عدة مصادر فقد وجدت بعض شركات التأمين حلا غريبا للتخفيف من عبء غلاء تسعيرة تأمين سيارات الأندية الرياضية حيث "أنها قسمت مبلغ التامين لمدة أربع أشهر، وتسلم تأمينا مؤقتا لمدة كل شهر للراغبين في تأمين السيارات المخصصة لنقل الرياضيين"، مما اعتبره البعض اجتهادا مخالفا للقانون وفق وجهة نظرهم "لقد كنا نلتزم بأداء واجبات تأمين سيارة النادي عبر أقساط شهرية ونحصل على أوراق التأمين الرسمية في الحين"، وتساءل قائلا "لماذا تتعامل شركات التأمين معنا اليوم، بهذه الطريقة، نؤدي أقساط سعر التأمين شهريا، ونجدد كل شهر وصل التأمين المؤقت؟ "

وطالبت مصادر "أنفاس بريس" بضرورة التراجع عن "هذه القرارات العشوائية والتعامل بوضوح وشفافية مع حضيرة سيارات الأندية الرياضية، على اعتبار أنها تقدم خدمات رياضية واجتماعية بشكل تطوعي على المستوى المحلي والجهوي، ولا تستثمر وسائل نقلها في جني الأرباح مثل وسائل نقل المسافرين". والأغرب من ذلك فقد أكدت بعض المصادر أن نفس "الإجراءات قد شملت حتى وسائل النقل المدرسي التي تم توفيرها للجمعيات العاملة في ميدان نقل أبناء العالم القروي البعيدين عن مؤسساتهم التعليمية."

فهل ستتدخل الوزارة المعنية لدراسة هذا الموضوع والتدقيق في المنتسبين لحقله، وإعادة النظر في تسعيرة التأمين السنوي للسيارات المخصصة لتقديم خدمات جمعوية واجتماعية ورياضية؟