كشف موقع "الخبر" الجزائري أن احتياطات الصرف للجزائر بلغت في يوليوز 2017 قيمة قدرت بـ 105 ملايير دولار، بينما نفذ صندوق ضبط الإيرادات كلية في شهر فبراير الماضي حسب ما تشير إليه الوثيقة المتضمنة برنامج عمل الحكومة التي تسجل "صعوبات حقيقية" على مستوى الميزانية الحالية للدولة.

وأوضحت وثيقة الحكومة التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الوزراء أن هذه الاحتياطات "تنفذ باستمرار، حيث انتقلت من 193 مليار دولار في مايو 2014 إلى 105 مليار دولار في يوليو 2017".

وأضافت الوثيقة أن احتياطات الصرف للجزائر عرفت في نهاية شهر يونيو 2017 تراجعا قدر بـ ثلاثة (3) ملايير دولار في شهر واحد، فيما بلغت في نهاية دجنبر2016 قيمة قدرت 1،114 مليار دولار، وتحذر الوثيقة من أن وضع المالية العمومية على الصعيد الداخلي يعتبر مع ذلك "مقلقا".

كما أشارت أيضا إلى أن "تراجع الجباية النفطية خلف عجزا متكررا في الميزانية مما أدى إلى استهلاك مجموع احتياط الخزينة التي كانت مدخرة في صندوق ضبط الإيرادات الذي نفذ في فبراير 2017".

وتعترف الحكومة بأن هذا الوضع يصعب من بلوغ توازنات مالية خلال سنتي2017 و2018.

وبينت الوثيقة أن "الوضع يبقى حرجا جدا على مستوى ميزانية الدولة في الظرف الحالي، بحيث ستختتم سنة 2017 بصعوبات حقيقية بينما سنة 2018 تنذر بأن تكون معقدة أكثر".