خالد أمجولي أثار موضوع دخول مغاربة وأفارقة إلى مدينة سبتة المحتلة حفيظة أعداء المغرب وحفيظة الإعلام الاوروبي، الذي أبدى غالبيته تخوفا من احتمال تصاعد صبيب الهجرة نحو دول الاتحاد الاوروبي، في حين كان الموضوع الأهم والحساس والذي كان من المفروض أن يسترعي باهتمام وتنديد الرأي العام الأوروبي، هو إدخال إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو، المرتكب لجرائم ضد الإنسانية بهوية مزورة، تحت اسم "بنبطوش" إلى التراب الإسباني بتنسيق بين الجزائر وإسبانيا التي تجاهلت وقفزت على سيادة المغرب كدولة وعلى طبيعة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي .
ما قامت به الجزائر أصبح مفهوما وعاديا، نظرا لطبيعة العداء والغدر الذي يحكم تعامل الجنرالات مع المغرب منذ عقود، ولكن ما قامت به إسبانيا يطرح أسئلة مشروعة حول تورط هذه الأخيرة في دعم جبهة البوليساريو في الخفاء بتنسيق مع الجزائر .
فقد كان بإمكان الجزائر "علاج" ابراهيم غالي في دولة غير إسبانيا، ولكن، ونظرا لدور إبراهيم غالي كعميل للمخابرات الإسبانية، ونظرا للتطورات المتسارعة المرتبطة بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وكذا الانقسامات داخل جبهة البوليساريو، ومحاولات أعضاء في نفس الجبهة الهروب والالتحاق بالمغرب الوطن الأم، كان لابد من إدخال غالي إلى إسبانيا لتسوية عدة قضايا ذات طابع استخباراتي، قبل أن تكون لدواع صحية .
إن تقاعس القضاء الإسباني وتماطله في مساءلة إبراهيم غالي ومتابعته، مرده إلى ما يحظى به وتستلزمه الحماية والحصانة من طرف المخابرات الإسبانية لإبراهيم غالي .
من اللافت للانتباه وغير المقبول، أن يسارع الاتحاد الأوروبي إلى التضامن مع إسبانيا حول تسلل مغاربة وأفارقة إلى سبتة المحتلة، معتبرا أن حدوده مع المغرب هي حدود المدينة المحتلة مع وطنها الأم، بل إن وقاحة وتطاول زعيم حزب فوكس الإسباني على المغرب بلغ حد مطالبته ببناء جدار فصل عنصري بين سبتة والمغرب. وبناء على هذه المعطيات فإن قضية استرجاع مدينتي سبتة ومليلية، أصبحت في نظري، قضية يجب أن تطرح وتناقش بين المغرب والاتحاد الاوروبي، كقضية تصفية استعمار أوروبي للمدينتين المحتلتين.
لقد تبين أن الخلفيات والنزعات الاستعمارية مازالت تحكم علاقات أوروبا بدول جنوب المتوسط، كما تبين أن المغرب كان ومازال ضحية الابتزاز من طرف الأوروبيين، باستغلال قضية وحدته الترابية، مما جعل منه التلميذ النجيب في صد الهجرة وحماية حدود أوروبا بتكلفة ودعم مادي هزيل لا يبلغ حتى عشر ما تتوصل به تركيا من أجل التصدي للهجرة غير الشرعية، ولا يكفيه إطلاقا لسد مصاريف ومستلزمات تلك العمليات ومخلفاتها على المجتمع المغربي.
