في غضون 48 ساعة، أصبحت المشاجرة العنيفة بين مجيد الكراب وبوريس فور مسألة سياسية وقانونية رئيسية. والواقع أنه بعد أن فتح مكتب المدعي العام في باريس التحقيق في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، تم وضع النائب الماكروني (نسبة إلى الرئيس الفرنسي ماكرون) في الحبس الاحتياطي لمدة 24 ساعة قابلة للتجديد.

وفقا المحامي إريك دوبوند موريتي، سلم موكله مجيد الغراب نفسه لمركز الشرطة زاهدا في حصانته البرلمانية. وبالنسبة للجرائم التي لا صلة لها بممارسة الولاية البرلمانية، لا يجوز تطبيق أي حرمان من الحرية لأي عضو إلا بإذن من مكتب الجمعية العامة. ولكن في حالة التلبس المقترن بجناية، وهذا هو ما وقع في هذه الحالة، يكون رفع الحصانة غير مطلوب، حسب ما كتبت جريدة لو فيغارو.

في الواقع، أعلن مجيد الكراب اليوم، من خلال صفحته على موقع فيسبوك، أنه تخلى عن "حصانة البرلمان وذهب إلى مركز الشرطة في وقت مبكر من بعد الظهر". ونقرأ في صفحته أنه بعد مشورته مع السيد بوريس فور، قرر أن يأخذ إجازة من الحزب والفريق البرلماني الذي ينتمي إليه لحتى يسمح للتحقيق بالمضي قدما بطريقة تتسم بأكبر قدر ممكن من الهدوء وحتى يتم تسليط ما يكفي من الضوء على ما حدث. وتمنى بطبيعة الحال أن يتمكن السيد فور من التعافي بسرعة ".

للتذكير، فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا في أعمال عنف اشديدة الخطورة ذهب ضحيتها هذا النائب البرلماني. وفيما يتعلق بمجيد الكراب، فإن روايته للوقائع لم تتغير: "بوريس فور كان قد تلفظ بشتائم عنصرية، التي تحرم المعنيين"، وفق ما خلص إليه المصدر نفسه.