عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية قدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026 ، وذلك يوم الأربعاء 5 نونبر2025، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.
عرض الوزير لفتيت غطى مختلف القطاعات التي تشرف عليها وزارة الداخلية بشكل مباشر ومن خلال مسؤوليتها كسلطة وصاية. وبالنظر لزخم المعطيات التي اشتمل عليها،تنشر "أنفاس بريس" عرض الوزير كاملا :
عرض الوزير لفتيت غطى مختلف القطاعات التي تشرف عليها وزارة الداخلية بشكل مباشر ومن خلال مسؤوليتها كسلطة وصاية. وبالنظر لزخم المعطيات التي اشتمل عليها،تنشر "أنفاس بريس" عرض الوزير كاملا :
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس اللجنة المحترم
السيدات والسادة النواب المحترمون
حضرات السيدات والسادة
يسعدني أن ألتقي اليوم بأعضاء لجنتكم الموقرة، لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2026.
وقبل الشروع في عرض مضامين هذا المشروع، فإن اللحظات التاريخية التي تعيشها اليوم تستدعي منا أن تستحضر بكامل الفخر والاعتزاز نص الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى شعبه الوفي، مساء يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، والذي رف فيه جلالة الملك حفظه الله إلى شعبه الوفي بشرى اتخاذ مجلس الأمن القرار تاريخي وغير مسبوق، منصف وعادل تجاه قضيتنا الوطنية في شأن اعتماد مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، كحل واقعي وجدي وعملي لحل النزاع المفتعل حول أقاليمنا الصحراوية، حيث حرص جلالة الملك حفظه الله على أن يتقاسم في حينه مع شعبه الوفي مشاعر الارتياح، المضمون قرار مجلس الأمن باعتباره مرحلة فاصلة، ومنعطفا حاسما في تاريخ المغرب الحديث.
إن هذا الحدث التاريخي البارز يشكل، كما عبر عن ذلك جلالة الملك أعزه الله، فتحا جديدا، بعد خمسين سنة من التضحيات الجسام، في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، في إطار حل توافقي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي.
ومن دواعي الاعتزاز أن يتزامن هذا التحول التاريخي، كما أكد على ذلك سيدنا المنصور بالله مع تخليد المملكة للذكرى الخمسين
للمسيرة الخضراء والذكرى السبعين الاستقلال المغرب.
وكما عاين الجميع، فقد كان للخطاب الملكي السامي أثر فوري ومباشر كبير في أوساط مختلف مكونات الأمة المغربية، حيث انطلقت بشكل عفوي وتلقائي مظاهر وأجواء احتفالية شعبية رائعة إلى ساعة متأخرة من الليل في مختلف جهات المملكة، في مناخ حماسي مفعم بمشاعر جياشة وفرحة وطنية عارمة بهذا الحدث التاريخي، وفي مشهد جسد عمق الانتماء للوطن وتحدد العهد بالوفاء للعرش العلوي المجيد. إن قرار مجلس الأمن الأخير، الذي يؤرخ العدالة وانتصار القضية الوطنية ويقند مزاعم وأطماع أعداء الوحدة الترابية للمملكة، لم يكن وليد الصدفة بل ثمرة للدينامية الفعالة والعمل الدبلوماسي الرصين الذي ما فتئ جلالة الملك نصره الله يقوده منذ اعتلاله عرش أسلافه الميامين، والذي يقوم على الحكمة وبعد النظر، وتغليب منطق الانفتاح والإدماج والتوافق بدل التصعيد والصدام الشيء الذي جعل المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة الجلالة الملك، تحظى بتقدير واحترام كبيرين لدى المنتظم الدولي.
كما ينبغي أن نستحضر بإجلال وتقدير مضامين الخطاب الملكي السامي الذي يحمل في طياته عبارات ومعان وطنية وإنسانية عميقة لامست قلوب المغاربة جميعا، لما تحمله من دلالات رمزية وإنسانية، تحسد عمق ارتباط العرش بالشعب وتجدد العهد على الوحدة الوطنية. ولابد من التذكير في هذا الباب أن إيمان المغرب الثابت ملكا وحكومة وشعبا، بعدالة قضيته الوطنية الأولى وحقوقه المشروعة، شكل حافزا قويا للعمل الجبار والتضحيات الجسام التي تم بذلها طيلة نصف قرن من الزمن من أجل ترسيح واقع ملموس بأقاليمنا الصحراوية قائم على الحق والشرعية والالتزام والمسؤولية، والأمن والاستقرار، والانخراط في لحضة تنموية قوية شملت كافة ربوع هذا الجزء الغالي من الوطن
كما أن الدينامية الإيجابية التي أطلقها ورعاها جلالة الملك حفظه الله بأقاليمنا الجنوبية، وكذا إشراف جلالته المباشر على العمل الدبلوماسي بمختلف مستوياته الداعم المبادرة الحكم الذاتي، في إطار منظور قائم على بعد استراتيجي متبصر وواقعية ملموسة، كلها عوامل إيجابية مهدت لتحقيق سلسلة من الاعترافات الدولية المتزايدة بمغربية الصحراء، وتوجت يوم الجمعة الماضي بتصويت مجلس الأمن بأغلبية مريحة، دون اعتراض، على مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية لوضع حد للنزاع المفتعل في شأن الصحراء المغربية، باعتباره الحال الواقعي و القابل للتطبيق.
السيد الرئيس السيدات والسادة النواب المحترمون
إن مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، المعروض على أنظاركم، يندرج في سياق التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الواردة على الخصوص في الخطابين الأخيرين بمناسبتي عيد العرش المجيد، وافتتاح السنة التشريعية.
التحديث والتنمية في أبعادها الشاملة، فضلا عن الارتقاء بالحكامة الترابية وفق مرامي وأبعاد الجهوية المتقدمة، التي أرسى معالمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والذي ما فتى يدعو إلى العمل على انسجام برامج وتدخلات السياسات العمومية غير مقاربات مندمجة للتنمية، تنبني على التكامل والتضامن ومراعاة خصوصيات المجالات الترابية، مع العمل على الحد من مظاهر العجزة والهشاشة الاجتماعية، وتصحيح الاختلالات المالية بمختلف ربوع المملكة.
التحديث والتنمية في أبعادها الشاملة، فضلا عن الارتقاء بالحكامة الترابية وفق مرامي وأبعاد الجهوية المتقدمة، التي أرسى معالمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والذي ما فتى يدعو إلى العمل على انسجام برامج وتدخلات السياسات العمومية غير مقاربات مندمجة للتنمية، تنبني على التكامل والتضامن ومراعاة خصوصيات المجالات الترابية، مع العمل على الحد من مظاهر العجزة والهشاشة الاجتماعية، وتصحيح الاختلالات المالية بمختلف ربوع المملكة.
وفي هذا الصدد، فقد ورد في الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة، ما يلى شعبي العزيز، تعرف جيدا أنني لن أكون راضيا مهما بلغ مستوى التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية، إذا لم تساهم بشكل ملموس، في تحسين ظروف عيش المواطنين، من كل الفئات الاجتماعية، وفي جميع المناطق والجهات (...) ولهذه الغاية، وجهنا الحكومة لاعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية وتكريس الجهوية المتقدمة ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية " انتهى المقتطف من الخطاب الملكي السامي).
وتأكيدا لهذا التوجه الاستراتيجي، ورد كذلك في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الحالية للبرلمان: تعتبر أن مستوى التنمية المحلية هو المرأة التي تعكس بصدق مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن الذي تعمل جميعا على ترسيخ مكانته فالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق الاجتماعية ليست مجرد شعار فارغ أو أولوية مرحلية (...) وإنما تعتبرها توجها استراتيجيا يجب على جميع الفاعلين الالتزام به، ورهانا مصيريا ينبغي أن يحكم مختلف السياسات العمومية. انتهى المقتطف من الخطاب الملكي السامي). وتفعيلا المضامين الخطابين الساميين لجلالة الملك حفظه الله، وتنسيق مع المصالح اللاممركزة القطاعات المعنية، والجماعات الترابية.
والمؤسسات العمومية، فقد بادرت هذه الوزارة إلى الشروع في إعداد جيل جديد من برامج وأوراش التنمية الترابية المندمجة تروم توحيد وتنسيق جهود كافة المتدخلين حول مشاريع نوعية ذات أولوية ووقع ملموس ومستدام على نمط عيش الساكنة المستهدفة، سواء بالمناطق.
الجبلية والقرى التالية، أو بالمراكز القروية الناشئة، مع العمل على دعم أوراش التشغيل وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي. ومن جهة أخرى، فإن مشروع هذه الميزانية يندرج في دينامية تفعيل ومواكبة المشاريع الوطنية الكبرى سواء منها المرتبطة بالبني التحتية، أو بإشكالية الإجهاد المائي الناجمة عن ندرة مياه الشرب والسقي، أو بالسيادة الغذائية وإعادة تكوين قطيع الماشية، فضلا عن المشاريع الهيكلية للنقل الحضري والسككي، وكلها برامج وأوراش حيوية تستلزم تضافر الجهود، وتعبئة الموارد وبلورة أنماط مبتكرة للتخطيط والاستغلال والتثمين، تنسجم مع خصوصياتنا المجالية والإيكولوجية، وتتفاعل مع طبيعة التحديات المتنامية لجعل هذه التحديات فرصة سانحة لتطوير وملاءمة نموذجنا التنموي الجديد على الاستدامة والصمود والإدماج والتضامن.
وعلاوة على تعدد اهتماماتها وتدخلاتها أفقيا وقطاعيا، تحرص هذه الوزارة على مواصلة تحديث وتعزيز موارد وقدرات الإدارة الترابية والأجهزة الأمنية، المرفع من نجاعة الحكامة الأمنية بصفة عامة، وجعلها في مستوى التحديات الراهنة والمستقبلية، ضمانا للأمن والاستقرار، وحماية للأرواح والممتلكات، فضلا عن تدير واستباق الأزمات والمخاطر، في ظل سياق جهوي ودولي يعاني من الداعيات الحروب والإرهاب، والهجرة غير المنظمة، والاتجار في البشر والمخدرات، علاوة على تفاقم التهديدات المرتبطة بالأمن السيبراني.
إن جسامة هذه التحديات، ذات الصلة بالمجالين الأمني والتنموي، تستلزم مواصلة تسريع عجلة تحديث منظومة المرفق العمومي باستغلال. وسائل الرقمنة وتبسيط الإجراءات والمساطرة بما يحقق خدمات نوعية تساير الانتظارات الحقيقية للمواطن والمقاولة، ويظل الاستثمار في الرأسمال البشري حجر الزاوية لهذه المنظومة الحوض رهانات التحديث والتنمية غير تكوين جيل جديد للريادة والابتكار، مع مواكبة كل ذلك بترسيخ ثقافة المساءلة، وتعميم آليات المراقبة والتخليق.
وقبل التفصيل في مكونات مشروع هذه الميزانية الفرعية، التي نحن بصدد مناقشتها داخل هذه اللجنة الموقرة، سأعرض على حضراتكم باقتصاب أهم محاور حصيلة عمل هذه الوزارة برسم السنة الجارية، على أن تجدوا معطياتها مفصلة ومرقمة في التقرير المرفق بوثائق هذه الميزانية حول منجزات الوزارة برسم السنة الجارية.
السيد الرئيس السيدات والسادة النواب المحترمون
اعتبارا للدور المحوري للأمن في تحقيق الاستقرار والتنمية، تواصل هذه الوزارة جهودها من أجل النهوض بالحكامة الأمنية في بلادنا على مستويات متعددة.
فعلى مستوى محاربة الجريمة، تبنت الوزارة استراتيجية أمنية محكمة تنبني أساسا على سيادة القانون، وتجمع بين ما هو وقالي، من خلال إعداد خطط استباقية، وما هو زجري من خلال استحلاء حقيقة القضايا وتوقيف المتورطين فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار المحددات الاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على انتشار السلوك الإجرامي، حيث تعمل مصالح الوزارة على صياغة سياسات أمنية فعالة تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الأولويات الترابية، أهمها: معدل البطالة ومستوى الفقر ودرجة التمدرس وتوفر الخدمات الصحية.
فعلى مستوى محاربة الجريمة، تبنت الوزارة استراتيجية أمنية محكمة تنبني أساسا على سيادة القانون، وتجمع بين ما هو وقالي، من خلال إعداد خطط استباقية، وما هو زجري من خلال استحلاء حقيقة القضايا وتوقيف المتورطين فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار المحددات الاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على انتشار السلوك الإجرامي، حيث تعمل مصالح الوزارة على صياغة سياسات أمنية فعالة تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الأولويات الترابية، أهمها: معدل البطالة ومستوى الفقر ودرجة التمدرس وتوفر الخدمات الصحية.
وفي هذا الصدد، استطاعت التجربة المغربية أن تحقق نجاحات أمنية ومكاسب مهمة، سواء على مستوى التدخل الاستباقي في مواجهة.
التهديدات الإرهابية التي تحيط بلادنا أو على مستوى محاربة الجريمة المنظمة، حيث تقوم المصالح الأمنية بعملها بكل احترافية ومهنية. وعلاقة بتطور الجريمة الإرهابية واستعانتها بوسائل تكنولوجية حديثة، فقد رسخت السلطات المغربية التوجه الاستباقي لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي وإجهاض المخططات التخريبية في مهدها، حيث مكنت يقظة الأجهزة الأمنية منذ سنة 2002 من تفكيك أزيد من 200 خلية إرهابية، من بينها 3 خلايا خلال سنة 2025.
ويؤكد تفكيك الخلايا الإرهابية استمرار التهديد الصادر عن الفروع الإقليمية لتنظيم "داعش" في إفريقيا، خاصة في منطقة الساحل. وفي هذا الإطار، تواصل المملكة المغربية الخراطها في المنظومة الدولية، من خلال التعاون الوثيق لتبادل المعلومات الأمنية عبر مجموعة من المنظمات الدولية التي تعنى بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، حيث يلعب المغرب دورا طلائعيا مكن من إفشال مشاريع إرهابية تستهدف بعض الدول الصديقة.
من جهة أخرى، تظهر المجهودات التي تبذلها مصالح الوزارة من خلال مجموعة من المؤشرات الرقمية، حيث مكنت المصالح المختصة من حل 91 في المائة من القضايا المسجلة، خلال 8 أشهر الأولى من السنة الجارية، مع توقيف وإحالة ما يقارب من 583,209 شخصا.
على العدالة.
هذا، ومواكبة منها للمتغيرات التي تعرفها الجريمة، تقوم مصاح الوزارة بتوظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة في عملها الاستباقي الميداني مثل إدماج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة المعلوماتية، ورقمنة الوثائق الإدارية والتدابير المرتبطة بها، وتزويد عناصر الشرطة بكاميرات محمولة التعزيز توثيق التدخلات وتحسين المساءلة، واستخدام الطائرات المسيرة في مراقبة المناطق الشاسعة، وخلق وحدات متخصصة في محاربة الجريمة الإلكترونية، وإحداث منصة رقمية للتبليغ عن المحتويات الرقمية التي تدخل في خانة الجريمة السيبرانية، إضافة إلى القيام بحملات تحسيسية الصالح التلاميذ بالتعاون مع مصالح وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة.
وفيما يخص الاستعداد لتنظيم كأس أفريقيا وكأس العالم، قامت هذه الوزارة باتخاذ مجموعة من الإجراءات في سياق الجهود المبذولة من أجل الرقي بالمنظومة الرياضية إلى مستوى يؤهلها لضمان تنظيم الاستحقاقات الكروية القارية والعالمية وفق المعايير التنظيمية والأمنية الدولية، أهمها:
تنظيم مناظرات جهوية حول التشجيع الرياضي الإيجابي بالجهات السبع التي تحتض فرق البطولة الوطنية - القسم الأول إحداث مركز التعاون الشرطي الأفريقي بمناسبة احتضان المغرب لكأس أفريقيا للأمم CAN2025، وذلك من أجل تسهيل تبادل المعلومات الأمنية؛
تنظيم ورشتي عمل خلال هذه السنة بمقر الوزارة في إطار التعاون الثنائي بين المغرب وبريطانيا حول الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030 لسنة.
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين
تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش المجيد، والتي تم بموجبها تكليف وزير الداخلية بالشروع في الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين، قامت وزارة الداخلية، منذ حينه، بتنظيم مجموعة من اللقاءات مع مختلف الأحزاب السياسية، من أجل دراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية في مناخ سادته روح المسؤولية والرغبة الجماعية في جعل الموعد الانتخابي المقبل فرصة بارزة لتأكيد متانة النموذج الانتخابي المغربي المتميز.
هاته المقاربة التشاورية خلصت إلى إعداد ثلاثة نصوص قانونية تهم:
مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب
مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب
مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية؛
مشروع قانون يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال
الحملات الانتخابية والاستفتالية.
هاته المشاريع معروضة في هذه الفترة على أنظار لجنتكم الموقرة في إطار المسطرة التشريعية للدراسة والمصادقة.
وتعتبر أن إنجاح المحطة الانتخابية المقبلة يقتضي أولا، العمل على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية، تنفيدا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى جعل البعد الأخلاقي واحدا من الشروط الجوهرية لتعزيز دور المؤسسات المنتخبة. ثم الحرص، ثانيا، على توفير شروط التنافس الشريف بين جميع الأحزاب السياسية على قدم المساواة.
من جهة أخرى، وتنفيذا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل اتخذت الوزارة التدابير اللازمة لصرف مبالغ الدعم السنوي المقرر برسم السنة المالية 2025 المتعلق بمساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير الفائدة الأحزاب السياسية المستوفية للشروط المنصوص عليها قانونا.
في مقابل ذلك، قامت الوزارة بتحسيس الأحزاب السياسية المعنية بضرورة التسوية وضعيتها تجاه الحزينة العامة للمملكة على ضوء توصية المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة.
2023 المالية
إضافة إلى ما سبق، عقدت اللجنة المكلفة بتفعيل صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، نهاية شهر فبراير 2025، اجتماعا خصص التقديم مضمون التعديلات التي تم إدخالها خلال السنة المنصرمة على المنظومة القانونية المتعلقة بالصندوق، والرامية إلى تجويد أدائه وتحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة في طريقة اشتغاله، وكذا ضمان إتمام إنجاز المشاريع المستفيدة من التمويل برسم الصندوق داخل الأجال المحددة لذلك.
كما شكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم الموقع الإلكتروني المتعلق بالصندوق وعرض المنظومة الرقمية المخصصة لتدبير طلبات تمويل المشاريع. وعقدت نفس اللجنة اجتماعا آخر شهر يوليوز 2025، خصص لتقديم حصيلة المشاريع المقدمة من طرف الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني برسم طلب المشاريع العاشر، حيث تبين أن عدد المشاريع المودعة بلغ ما مجموعه 200 مشروع، همت 67 عمالة وإقليما، اختير من بينها 20 مشروعا للاستفادة من تمويل الصندوق، حيث تقدر التكاليف الإجمالية لهذه المشاريع بحوالي 16.8 مليون درهم، سيساهم الصندوق في تمويلها بغلاف مالي يناهز 12 مليون درهم.
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين
في مجال الوقاية المدنية ومجابهة المخاطر، تعمل هذه الوزارة على مواصلة تعزيز التغطية الترابية في مجال التدخل والإسعاف، فضلا عن بناء مراكز جديدة للإغاثة التغطية الأخطار، ودعم القدرات، وتزويد المصالح بمعدات التدخل الميداني، وباقي الوسائل اللوجستية.
وقد انعكست هذه المجهودات على الرفع من سرعة وفعالية التدخلات الميدانية، بما يتناسب مع تزايد حجم الحوادث والمخاطر. وقد بلغ مجموع تدخلات مصالح الوقاية المدنية برسم السنة الجارية إلى نهاية شهر غشت) ما يزيد عن 412.370 تدخلا، أي بمعدل يومي يناهر 1,710 تدخلا واحتلت حالات الإنقاذ مركز الصدارة بما يزيد عن 218.700 تدخلا متبوعة بحوادث السير بما يناهز 88.600 تدخلا.
وفي مجال حرائق الغابات قامت مصالح الوقاية المدنية بتنسيق مع السلطات المحلية والقوات العمومية بالتدخل الإحماد أكثر من 180 حريق أدت إلى إتلاف حوالي 1100 هكتار. وبخصوص مراقبة الشواطئ الوطنية، بلغت تدخلات مصالح الوقاية المدنية ما يزيد عن 26.570 تدخلا خلال الفترة الممتدة من فاتح ماي إلى 31 غشت 2025.
وفي إطار تعزيز التغطية الترابية بمرافق الوقاية المدنية، تم تشغيل ثلاثة مراكز إغاثة جديدة، كما تم الشروع في إحداث سبعة مراكز أخرى إلى جانب إطلاق مشروع بناء أربعة مستودعات لوجستيكية.
مشروع من طرف صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، بمبلغ إجمالي يناهز 5.3 مليار درهم، ساهم فيها الصندوق بغلاف مالي قدره 1.8 مليار درهم. كما عرفت السنة الجارية إبداع 131 ملف طلب ترشيح للاستفادة من تمويل هذا الصندوق من طرف حاملي المشاريع بكلفة إجمالية تناهز 1.2 مليار درهم.
مشروع من طرف صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، بمبلغ إجمالي يناهز 5.3 مليار درهم، ساهم فيها الصندوق بغلاف مالي قدره 1.8 مليار درهم. كما عرفت السنة الجارية إبداع 131 ملف طلب ترشيح للاستفادة من تمويل هذا الصندوق من طرف حاملي المشاريع بكلفة إجمالية تناهز 1.2 مليار درهم.
كما عرفت هذه السنة إعطاء انطلاقة إنجاز المشروع الوطني للمنصات الجهوية للمخزون الاحتياطي من المواد الأساسية ومعدات الإنقاذ ومجابهة الكوارث، وذلك تنفيذا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة نصره الله وأيده الحماية المواطنين، وتعزيز قدرة البلاد على الاستباقية وعلى الصمود الاستراتيجي الطويل الأمد لتدبير الطوارئ والمخاطر، حيث سبق أن أعطى جلالته حفظه الله، انطلاقة أشغال إحداث منصة المخزون الاحتياطي الجهة الرباط سلا القنيطرة بعمالة سلا بتاريخ 7 ماي 2025.
ويندرج هذا المشروع ضمن مشروع وطني متكامل لإحداث 12 منصة جهوية تمساحة إجمالية تناهز 200 هكتار بمعدل 20 هكتار لكل منصة، وبكلفة إجمالية لليونامج تقدر بـ 7 مليار درهم ومتمكن هذه المنصات من تطوير البنية التحتية الوطنية للطوارئ، وتحسين المنظومة الشاملة للتدخل خلال الأزمات والكوارث الطارئة لا قدر الله.
السيد الرئيس السيدات والسادة النواب المحترمون
تفعيلا للبرامج الهيكلية المرتبطة بتنزيل ورش الجهوية المتقدمة تواصل هذه الوزارة جهودها لتفعيل التدابير القانونية والمؤسساتية للجهوية فضلا عن تقديم الدعم المالي والتقني للهيئات الترابية، والمضي قدماً في تسخير التكنولوجيات الحديثة وتطوير أساليب التدبير والحكامة للنهوض بهذا الورش الوطني الهام.
وموازاة مع ذلك، تكب هذه الوزارة على تعميم التدابير العملية المرتبطة بترسيخ اللاتمركز الإداري للعمل على مواصلة نقل الاختصاص بشكل تدريجي إلى المستوى الترابي، فضلا عن دعم القدرات، والتكوين وتنمية الكفاءات، والتحول الرقمي.
وفي إطار مواكبتها للجماعات الترابية برسم السنة الجارية، واصلت هذه الوزارة تقديم الدعم للمجالس الترابية؛ لا سيما على مستوى التخطيط والتهيئة المجالية، وإعداد برامج التنمية الجهوية، وتدبير الشبكات العمومية للخدمات، فضلا عن تعزيز آليات التعاقد بين الدولة والجهات، ودعم الشراكة متعددة الفاعلين عموميين أو خواص، مع اعتماد أساليب ملائمة للتمويل تنبني على الإلتقائية والتكامل بين الرؤية التنموية للجهات والاسة اليجيات الوطنية.
فبخصوص برامج التنمية الجهوية، والتي تم إعدادها من طرف مجالس الجهات برسم الولاية الانتدابية الحالية، فقد أشرت هذه الوزارة على إثني عشر (12) برنامجا للتنمية الجهوية ويناهز المبلغ الإجمالي البرامج التنمية الجهوية الإثني عشر 243.3 مليار درهم، تهم 2101 مشروعا، وتقدر المساهمات المالية الإجمالية للجهات ب 74.8 مليار درهم.
وموازاة مع ذلك، أصدرت الوزارة دورية تحدد منهجية إعداد العقود بين الدولة والجهات لتنزيل برامج التنمية الجهوية برسم 2027-2024، وذلك لمواكبة مجالس الجهات فيما يتعلق بالاخراط في مسلسل التعاقد الترابي لتنزيل المشاريع المدرجة ضمن برامج التنمية الجهوية. وفي هذا الصدد، قامت الوزارة بدراسة 11 مشروع عقد، تضم أكثر من 1,000 مشروع بكلفة إجمالية تقديرية تتجاوز 157مليار درهم.
ووفاء بالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، عملت الوزارة على تحويل مبالغ المساهمات المالية المتعهد بها بمقتضى اتفاقيات الشراكة الخاصة برامج التنمية للجهات الجنوبية الثلاث. وجدير بالذكر أن الكلفة المالية الإجمالية للمشاريع موضوع النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية تجاورت 88 مليار درهم، خصصت لإنجاز ما يناهز 770 مشروعا، من بينها إنجاز الطريق السريع ترنيت الداخلة الذي بلغت قيمته الإجمالية 8.8 مليار درهم، وقد تم الانتهاء من إنجازه ودخل مرحلة الاستغلال الفعلي كما تم رصد مبلغ 12 مليار درهم لإنجاز ميناء الداخلة الأطلسي.
وتقدر المبالغ الملتزم بها في إطار تنزيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية ما مجموعه 76,98 مليار درهم، أي بنسبة التزام شاهر 687 السيد الرئيس حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين:
تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الواردة في خطاب العرش ( 29 يوليوز 2025، اتخذت هذه الوزارة مجموعة من الإجراءات لإطلاق مسار إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، المرتكزة على العدالة المجانية والاجتماعية، والرامية إلى ضمان استفادة جميع المواطنين على قدم المساواة، من ثمار التنمية بتنسيق مع مختلف المتدخلين على الصعيد الترابي.
ومن أهم الإجراءات التي بادرت هذه الوزارة إلى اتخاذها ما يلي:
(أولا) إعداد دورية موجهة إلى السيدات والسادة الولاة والعمال بتاريخ 15 غشت (2025) الإطلاق مسار إعداد برامج التنمية الترابية المندمجة لتحديد الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها، والضمانات الأساسية لإنجاح هذا الورش منذ انطلاقه إلى غاية تنفيذه (ثانيا) شروع الولاة والعمال في أشغال إعداد البرامج على المستوى الترابي، بتنسيق مع كافة الفاعلين الترابيين وتحسيسهم بالمنهجية المعتمدة، وفق مقاربة تشاركية مندمجة قائمة على النتائج)
(ثالثا) إعداد دليل منهجي للعمل الميداني، وإحداث فرق عمل ولجان قيادة جهوية وإقليمية (مكلفة بقيادة وتتبع وتقييم مسار إعداد وتنفيذ هذه البرامج)؛
(رابعا) الشروع في مرحلة التشخيص الترابي المعمق الجمع المعطيات وتحليلها بالنظر للمؤهلات الترابية، والديناميات المحلية والمشاريع المبرمجة أو في طور الإنجاز، والحاجيات المعبر عنها ...)
(خامسا) دراسة وتحليل نتائج التشخيص الترابي (على ضوء أربعة محاور، وهي: التشغيل الخدمات الاجتماعية الأساسية، التدبير المستدام للموارد المالية والتأهيل الترابي المندمج)
(سادسا) إعداد خريطة الحاجبات مع تحديد المشاريع المقترحة وترتيبها حسب الأولوية (بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للتنمية بالمحال الترابي وكذا الحاجيات الملحة للمساكنة)؛
(سابعا، وأخيرا) صياغة واعتماد الوثيقة النهائية للبرنامج وحضر غلافه المالي (مع تحديد المساهمات المالية حسب الشركاء أخذا بعين الاعتبار قدراتهم المالية من قطاعات وزارية جماعات ترابية، أو مؤسسات عمومية).
السيد الرئيس السيدات والسادة النواب المحترمون
بالرغم من التساقطات التي عرفتها سنة 2025، لا تزال بلادنا في مرحلة إجهاد مالي نظرا للعجز المسجل بنسبة 661,46 مقارنة مع المعدل الوطني السنوي).
ومع تزايد الطلب على الماء خاصة في فصل الصيف بسبب ارتفاع موجات الحرارة، واصلت الوزارة جهودها للمساهمة في تفعيل البرنامج الوطني للترويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 2027.
وقد عرفت السنة الجارية إعداد وتنفيذ برنامج استعجالي تكميلي من أجل ضمان التزود بالماء الصالح للشرب المناطق المتضررة من الإجهاد المالي، بتكلفة تناهز 14.9 مليار درهم، علما بأنه تمت تعبئة، ما يزيد عن 12.2 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و 2025، منها 7.7 مليار درهم من ميزانية الدولة و 45 مليار درهم عن طريق وزارة الداخلية ( من حصة الضريبة على القيمة المضافة)
كما ساهمت هذه الوزارة في إنجاز وتتبع عدد من المشاريع، في طور الإنجار أو تم إنجازها، خلال سنة 2024 2025، وغخص منها بالذكر :
برمجة 6 مشاريع النقل المياه من محطات تحلية مياه البحر على مستوى ست جهات بكلفة قدرها 20.8 مليار درهم.
إنجاز الشطر الثاني من الربط بين منظومني اللوكوس وطنجة عن طريق مشروع الربط المالي بين سد "وادي المخازن" وسد "دار خروفة"، بسعة تحويلية تقدر ب 100 مليون متر مكعب سنويا؛
- إنجاز قناة تحويل المياه المحلاة من محطة تحلية مياه البحر بالحرف الأصفر إلى محطة الدورات بسعة تحويلية تقدر بـ 60 مليون متر مكعب سنوياً.
برمجة أو بدء إنجاز وتوسيع 14 محطة التحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تصل إلى 2,170,6 مليون متر مكعب سنوياً؛
برمجة أو بدء إنجاز وتوسيع 14 محطة التحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تصل إلى 2,170,6 مليون متر مكعب سنوياً؛
إنجاز 110 وحدة متنقلة لتحلية مياه البحر (بسعة تصل إلى 23.4 مليون متر مكعب سنويا)، مع الشروع في إنجاز
123 وحدة بسعة تقدر ب 27.8 مليون متر مكعب سنويا كخطوة استراتيجية عامة لتعزيز الأمن المائي
التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء يتم بموجبها تسريع وتيرة الجار وبرمجة 155 سدا صغيرا بسعة تخزينية سنوية تقدر ب 124,8 مليون متر مكعب للفترة الممتدة بين 2022 و 2027
مواصلة إنجاز مشاريع تعزيز تأمين تزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب بإقليمي أسفي واليوسفية انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بأسفي؛ وهو ما سيمكن من تخفيف الضغط على الموارد المالية الاعتيادية بحوض أم الربيع.
وبالنسبة لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب فقد تم تجهيز 83 مركزا ويظل 98 مركزا قيد التجهيز، وقد تم كذلك تجهيز 10.532 دوار ويظل 4.226 دوار قيد التجهيز. كما تمت برمجة اقتناء 402 شاحنة صهريجية و 4.271 خزان مائي بالوسط القروي خلال سنة 2025 بالإضافة إلى تغطية حاجيات العمالات من الوقود والصيانة وأجرة اليد العاملة التسيير 1.209 شاحنة صهريجية التي تم اقتناؤها برسم سنتي 2022 و 2024 وكذلك نفقات كراء الشاحنات الصهريجية لتزويد جميع الدواوير التي تعرف خصاصا من الماء الشروب بمبلغ 300 مليون درهم عن طريق الميزانية العامة، و 12.5 مليون درهم عن طريق الضريبة على القيمة المضافة.
وتواصل هاته الوزارة العمل على تحديد المناطق التي تعرف أو قد تعرف عجزا ماليا عبر النظام المعلوماتي الوطني لأنظمة التزود
الجميع المدن والمراكز والدواوير القروية.
السيد الرئيس السيدات والسادة النواب المحترمون
يفضل الجهود المبذولة من طرف الدولة والجماعات الترابية والفاعلين سجل قطاع التطهير السائل منذ انطلاق البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة قفزة نوعية تتمثل في تحسين خدمات مرافق الصرف الصحي بالجماعات المستفيدة وتحقيق وقع بيني واجتماعي إيجابي.
وقد مكنت المشاريع المنجزة إلى غاية سنة 2024 من تحسين مؤشرات التطهير السائل على الصعيد الوطني وهكذا تم بالوسط الحضري تجهيز 223 مدينة ومركز حضري بشبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه العادمة الفائدة 21 مليون نسمة. وتتم حاليا مواصلة الأشغال ب 72 مدينة ومركزا لفائدة 1.25 مليون نسمة، فيما تمت برمجة 90 مدينة ومركزا خلال الفترة الممتدة ما بين 2025 2034.
وقد مكنت هاته الإنجازات من بلوغ معدل ربط يقدر ب 684 والحد من التلوث بنسبة 60%. وقد بلغت نسبة معالجة المياه العادمة في المجال الحضري %58% بفضل إنجاز 206 محطة لمعالجة المياه العادمة. وبالوسط القروي تم تجهيز 43 مركزاً قروبا بشكل كامل بشبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه العادمة لفائدة ساكنة تقدر بـ 105 ألف نسمة. وقد تم الشروع في تجهيز 170 مركزا قروبا لفائدة ساكنة تقدر ب 442 ألف نسمة.
السيد الرئيس السيدات والسادة النواب المحترمون
فيما يخص عصرنة منظومة التنقلات والنقل الحضري، واصلت الوزارة مواكبتها للجماعات الترابية عبر تقديم الدعم المالي والتقني لتحفيزها على إنجاز مخططاتها للتنقلات الحضرية المستدامة. وقد تم إنجاز 13 مخططا على مستوى 12 مدينة، كما تواصل 05 مدن إعداد مخططاتها المنتقلات الحضرية أو العمل على تحيينها.
وجدير بالذكر أن الوزارة قد عملت على وضع نموذج جديد لتدبير النقل الحضري والشبه الحضري بالحافلات والذي تمثل أهدافه في توفير خدمة مستدامة وعالية الجودة للمرتفقين مع الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية للعقود، ومراعاة التعريفة الاجتماعية، وضمان إنجاز الاستثمارات، فضلا عن تدبير الجوانب القانونية والتنظيمية لهذا المرفق الحيوي لما له من وقع على النشاط السوسيو - اقتصادي بصفة عامة، وعلى الحياة اليومية للمواطن بصفة خاصة.
ويرتكز هذا النموذج الجديد الذي سيتم تنزيله عبر ثلاث مراحل خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2029، على تغطية تكاليف الاستثمار كاملة، إذ تقدر الكلفة الإجمالية للاستثمارات بـ 11 مليار درهم تهم كافة مكونات التدبير المفوض من حافلات، ومحطات توقف الحافلات، وأعمدة التوجيه، ومراكز الصيانة، ونظام التذاكر، ومنظومة المساعدة على الاستغلال.
ويرتكز هذا النموذج الجديد الذي سيتم تنزيله عبر ثلاث مراحل خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2029، على تغطية تكاليف الاستثمار كاملة، إذ تقدر الكلفة الإجمالية للاستثمارات بـ 11 مليار درهم تهم كافة مكونات التدبير المفوض من حافلات، ومحطات توقف الحافلات، وأعمدة التوجيه، ومراكز الصيانة، ونظام التذاكر، ومنظومة المساعدة على الاستغلال.
وسيمكن هذا البرنامج من اقتناء 3.800 حافلة لفائدة 37 سلطة مفوضة (84) مدينة وتجمع حضري). ويتم حاليا التنفيذ الفعلي للشطر الأول من هذا البرنامج حيث تم اقتناء حوالي 1.000 حافلة مزودة بأنظمة ذكية للمساعدة على الاستغلال وإخبار الركاب والتعزيز دعم اشتراكات الطلبة والتلاميذ للاستفادة من خدمات النقل الحضري، فقد تم خلال هذه السنة، منح إعانات من طرف صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن القائدة الفاعلين في القطاع بما مجموعه 85.39 مليون درهم، إلى غاية شهر شتنبر 2025.
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين
فيما يتعلق بتفعيل برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فيرسم السنة الجارية إلى نهاية يونيو 2025)، تمت برمجة ما يناهز 5.300 مشروع ونشاط بكلفة مالية إجمالية ناهزت 2.6 مليار درهم. ويمكن تصنيفها حسب البرامج الأربعة للمبادرة كما يلي:
أولا: في إطار البرنامج المتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، فقد تمت برمجة 633 مشروعا ونشاطا، بغلاف مالي يناهز 566.3 مليون درهم في المجالات المرتبطة بالبنيات الاجتماعية الأساسية (خاصة الصحة والتعليم والكهربة القروية والماء الصالح للشرب وإنجاز الطرق والمسالك القروية)، بمساهمة للمبادرة الوطنية تناهز 543.6 مليون درهم.
ثانيا: برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة: تمت برمجة 1406 مشروع ونشاط بمبلغ إجمالي يناهز 743 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية بمبلغ 514 مليون درهم، وذلك لفائدة أزيد من 200 ألف مستفيد.
ثالثا: فيما يخص برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، فقد تم إنجاز ما مجموعه 922 مشروعا، بكلفة إجمالية بلغت 245 مليون درهم ساهمت فيها المبادرة الوطنية بـ 197 مليون درهم.
ومنذ انطلاق المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية، وإلى غاية الأسدس الأول من هذه السنة، ثم إنشاء 160 منصة للشباب على المستوى الوطني وقد مكنت هاته المنصات منذ انطلاقتها من استقبال أزيد من 600 ألف شاب وشابة استفادوا من خدمات الإنصات والتوجيه وكذلك دعم قابلية تشغيل الشباب حيث استفاد 3.508 شاب وشابة من التكوين، من ضمنهم 936 تم إدماجهم في سوق الشغل و 442 في طور التدريب على صعيد 39 عمالة وإقليم)، بغلاف مالي يناهز 70 مليون درهم، بتمويل للمبادرة قدره 52 مليون درهم). وضمن نفس البرنامج، وفي محور دعم ريادة الأعمال لدى الشباب، تم تمويل 492 مشروعا بقيمة إجمالية قاربت 59 مليون درهم بمساهمة للمبادرة الوطنية ناهزت 49 مليون درهم، فيما بلغ عدد الشباب المستفيدين حوالي 1895 شاب وشابة، وأن 39% من المشاريع محمولة من طرف النساء، مما يدل على مدى الخراطهن في مجال ريادة الأعمال واندماجهن الاجتماعي والاقتصادي.
كما عرف محور تحسين الدخل، خلال سنة 2025، إطلاق طلبات عروض انتقاء المشاريع بعمالات وأقاليم المملكة، أسفرت عن اختيار 335 مشروع بكلفة إجمالية قدرها 53 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية بحوالي 38 مليون درهم.
رابعا: على صعيد برنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، وفيما يتعلق بمحور صحة تغذية الأم والطفل، تم خلال الأسدس الأول من هذه السنة رصد غلاف مالي قدره 293 مليون درهم 90% منه ممول من المبادرة الوطنية، لتنفيذ 443 مشروعا ونشاطا، استفادت منها أكثر من مليون امرأة.
أما بخصوص ورش تعميم التعليم الأولى، فمنذ انطلاق المرحلة الثالثة، وإلى متم النصف الأول من سنة 2025، مكنت الجهود المبذولة من تسريع وتيرة تعميم التعليم الأولي بالوسط القروي. ففي إطار مخطط العمل لسنة 2025، تمت برمجة 333 وحدة للتعليم الأولي تشمل 342 قاعة دراسية، أي توفير طاقة استيعابية تبلغ 8.550 مقعدا تربويا، مما يعكس رغبة المبادرة الوطنية في مواصلة مساهمتها في توسيع قاعدة التعليم الأولي العمومي والمجاني عالي الجودة بالمناطق القروية.
وفي مجال "دعم التمدرس باعتباره رافعة أساسية محاربة الهدر المدرسي، قامت اللحن الإقليمية للتنمية البشرية، إلى غاية الأسدس الأول من سنة 2025، ببرمجة 1.386 مشروع ونشاط الدعم التمدرس بكلفة مالية إجمالية تناهز 682 مليون درهم، بمساهمة للمبادرة الوطنية قدرها 645 مليون درهم لفائدة أريد من مليون و 300 ألف مستفيد ومستفيدة.
وفي مجال "دعم التمدرس باعتباره رافعة أساسية محاربة الهدر المدرسي، قامت اللحن الإقليمية للتنمية البشرية، إلى غاية الأسدس الأول من سنة 2025، ببرمجة 1.386 مشروع ونشاط الدعم التمدرس بكلفة مالية إجمالية تناهز 682 مليون درهم، بمساهمة للمبادرة الوطنية قدرها 645 مليون درهم لفائدة أريد من مليون و 300 ألف مستفيد ومستفيدة.
كما ركزت تدخلات المبادرة خلال هذه الفترة على تعزيز وتجويد خدمات دور الطالب والطالبة ودعم أسطول النقل المدرسي بالعالم القروي، حيث تمت برمجة 539 مشروع ونشاط الفائدة دور الطالب (ة) من بينها إنشاء 11 مؤسسة جديدة، بالإضافة إلى برمجة 239 مشروع ونشاط للنقل المدرسي في العالم القروي من بينها اقتناء 420 حافلة للنقل المدرسي. كما تمت برمجة مشاريع وأنشطة تهدف إلى دعم الصحة المدرسية، وتعزيز الأنشطة الموازية للأطفال والشباب داخل المؤسسات التعليمية ومراكز التفتح والتنشيط التربوي التابعة للمبادرة . حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين
تعتبر التصفية القانونية للعقارات المملوكة للجماعات السلالية من بين الأوراش الاستراتيجية الوزارة نظرا لأهميتها في تثمين هذه العقارات وحمايتها من التملك غير المشروع، إضافة إلى أن التحفيظ العقاري يوفر مناخا ملائما للاستثمار هذه العقارات.
وتفعيلا لعقد "الأهداف / الوسائل" لسنة 2025، فإن هذه الوزارة تولي عناية خاصة للحفاظ على هذا الرصيد العقاري والعمل على تثمينه من أجله تحسين ظروف عيش أعضاء الجماعات السلالية وإدماجهم في مسلسل التنمية المحلية، وذلك عن طريق القيام بمبادرات ترمي إلى إنجاز مشاريع وأنشطة مدرة للدخل والفرص الشغل مع تحفيز فئة الشباب واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في تفعيل هذه المبادرات التنموية.
وقد توصلت الوزارة برسم السنة الجارية ببرامج عمل لهم 21 عمالة وإقليم، تتضمن ما يناهز 536 مشروعا ونشاطا مدرا للدخل بقيمة استثمارية تناهز 815 مليون درهم، حيث وافقت على دعم 214 مشروع بكلفة تناهز 165 مليون درهم، بمساهمة للوزارة قدرها 68 مليون درهم، والباقي عن طريق مساهمة الشركاء والتعاونيات الحاملة للمشاريع والأنشطة المدرة للدخل.
وخلال هذه السنة، حرصت الوزارة على تنمية شراكات جديدة مع بعض القطاعات الحكومية بغية تمكينهم من مجموعة من التحفيزات للمساهمة في إنجاز مشاريعهم التنموية، كما تواصل هذه الوزارة تنزيل ورش تمليك الأراضي البورية الفائدة أعضاء الجماعات السلالية وإنجاز برنامج تعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية من أجل الاستثمار الفلاحي لجعل هذا الرصيد العقاري رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين
ليمانا منها بأهمية تحديث وتخليق المرافق الإدارية، واصلت هذه الوزارة جهودها الرامية إلى تحسين نجاعة التدبير العمومي غير مواصلة تحديث مرافق هذا القطاع لا سيما المصالح ذات العلاقة مع المرتفقين، فضلا عن تكوين وتحفيز الرأسمال البشري، وتطوير أساليب مبتكرة للتدبير باعتماد الرقمنة، وتسيط الإجراءات واللاتمركز الإداري.
ومواكبة لذلك، تحرص هذه الوزارة على ترسيخ آليات التدقيق والمراقبة وفي هذا الصدد، أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية برسم سنة 2025 إلى حدود نهاية شتنبر الأخير) 50 مهمة افتحاص ومواكبة. كما أنجزت 143 مهمة بحث وتحري خلال نفس الفترة، أسفرت عن التخاذ إجراءات تقويمية وتأديبية حسب طبيعة الاختلالات والخروقات، ومنها ما تمت إحالتها على الأجهزة الفضائية المختصة.
وحرصا منها على الرفع من نجاعة أدائها المبني على النتائج وجودة الخدمات الخرطت المفتشية العامة للإدارة الترابية في برنامج طموحيرمي إلى وضع أسس "نظام مستمر الرقابة ناجعة"، وذلك عبر إجراء تقييمات داخلية وخارجية مستمرة تستند على معايير دولية للممارسة المهنية في مجال التدقيق والمراقبة.
وفي سياق هذه الجهود المبذولة، توجت المفتشية العامة للإدارة الترابية بحصولها سنة 2024 على شهادة اعتماد الجودة للتدقيق الداخلي من طرف معهد دولي متخصص، وهو ما يمثل سابقة بالنسبة لأجهزة الإدارة العمومية المكلفة بالتفتيش والافتحاص. وقد ثم خلال سنة 2025، إجراء مهمة ثانية من طرف نفس المعهد الدولي لتقييم مدى مواصلة الوزارة اعتماد المعايير المعمول بها في هذا الشأن. حيث انتهى إلى تأكيد استمرار التطابق الفعلي بين ممارسات التدقيق لهذه الوزارة مع أفضل المعايير الدولية المعمول بها بمراعاة القواعد الاستقلالية والموضوعية والمبادئ وأخلاقيات الاحترافية المعتمدة دوليا في مجال المراقبة والافتحاص.
السيد الرئيس حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين
بخصوص المعطيات الرقمية المشروع الميزانية الفرعية لهذه الوزارة؛ يبلغ غلافها المالي الإجمالي برسم سنة 2026، ما مجموعه 54,86 مليار درهم، بما في ذلك اعتمادات الالتزام ويتوزع هذا الغلاف كما يلي:
ميزانية التسيير
اعتمادات الموظفين
اعتمادات المعدات والنفقات المختلفة
39.83 مليار درهم
المجموع
5,36 مليار درهم
ميزانية الاستثمار
45,19 مليار درهم
اعتمادات الأداء
اعتمادات الالتزام
5.68 مليار درهم
المجموع
3.98 مليار درهم
الحسابات الخصوصية
9,66 مليار درهم أما سقف التحملات المرصودة للحسابات الخصوصية، فقد بلغت ما يناهز 75,767 مليار درهم ويتوزع هذا الغلاف كما يلي:
الإحتياطية
صندوق الدعم المقدم المصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك وضبط السوق والمدخرات 5,008 ملايين درهم
صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن
حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة
3.114 مليار درهم
الصندوق الخاص بانعاش ودعم الوقاية المدنية
57,598 مليار درهم
الصندوق الخاص الحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات
300 مليون درهم
تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة.
9 مليار درهم
صندوق الدعم الفائدة الأمن الوطني
2 مليار درهم
الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر
30 مليون درهم
صندوق التطهير السائل والصلب وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها
463,927 مليون درهم
صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية
صندوق التضامن بين الجهات
1,70 مليار درهم
مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة
556,00 مليون درهم
مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي
1 مليار درهم
وأخيرا فقد بلغت حصة الوزارة من المناصب المحدثة برسم سنة 2026 ما مجموعه 13.000 منصب: 80 مليون درهم
تلكم حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين الخطوط العريضة لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية للسنة المقبلة، وفقنا الله لما فيه خير بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
