صورة لمهاجرين افارقة أفاد تقرير بريطاني أن الأطفال والنساء من المهاجرين في بريطانيا معرضين لخطر الترحيل في حال تغيير وزارة الداخلية البريطانية لسياستها تجاه اللاجئين.
وجاء في البحث الصادر عن ائتلاف Together With Refugees اليوم الثلاثاء 1 يونيو 2021 ، أنه في حال موافقة البرلمان البريطاني على القوانين الجديدة سيخضع معظم المهاجرين، الذين تم تأكيد فرارهم من الحرب أو الاضطهاد بعد فحوصات رسمية صارمة، ولن يتم الاعتراف بحقوقهم في بريطانيا بسبب طريقة وصولهم.
ووفقًا للبيانات الحكومية المنشورة، فإن اثنتين من كل ثلاثة نساء وأطفال، قبلوا من قبل بريطانيا كلاجئين سيتم رفضهم بموجب التغييرات المقترحة على نظام اللجوء، تشكل النساء والأطفال نصف الأشخاص المقبولين كلاجئين في كل عام في بريطانيا.
و قال المتحدث باسم اللاجئين والرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين الاسكتلندي، صابر زازاي، لصحيفة " الغارديان " البريطانية إن التخلي عن الأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد، بما في ذلك النساء والأطفال، كالأمهات الهاربات من سوريا التي مزقتها الحرب، أو غيرهن من النساء الفارات من العنف الجنسي في الكونغو أو الأطفال الهاربون من التجنيد المستمر مدى الحياة في إريتريا، ليس من شيم بريطانيا.
وحسب الأرقام الرسمية الصادرة في بريطانيا، فإن البلدان الخمسة الأولى التي يفر منها الناس ويتم قبولهم كلاجئين في بريطانيا، في السنوات الأخيرة، هي إيران، خوفًا من التعذيب والعنف والاضطهاد، تليها السودان، بسبب الصراع الدائر ولا سيما في دارفور، ثم سوريا، حيث مزقت الحرب البلاد لعقد من الزمن، و إريتريا هروبا من التجنيد الإجباري في الجيش أو الخدمة المدنية إلى أجل غير مسمى، وأخيرًا أفغانستان، للفرار من الصراع والتهديدات من طالبان.
ويوجد ما يقرب من تسعة من كل بين كل 10 لاجئين في العالم أي (85%) منهم، تستضيفهم البلدان النامية وسبعة من كل بين 10 (73%) يعيشون في البلدان المجاورة لبلدهم الأصلي في أوروبا.
وتتلقى العديد من الدول طلبات لجوء أكثر من بريطانيا، ففي عام 2020، تلقت كل من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا ما يقرب من ثلاثة أضعاف الطلبات المقدمة من بريطانيا، وبحسب الجمعيات الخيرية فإن تأخيرات البطاقات النقدية تجعل طالبي اللجوء مفلسين.
ووجدت استطلاعات الرأي أن اثنين من كل ثلاثة بريطانيين (64% منهم)، يوافقون على أن بريطانيا يجب أن تحمي اللاجئين الفارين من الحرب والاضطهاد.
من جانبه قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية، " تقع على عاتقنا مسؤولية وضع الخطة الجديدة للهجرة موضع التنفيذ، حتى نتمكن من إصلاح نظام اللجوء المعطل، ومساعدة الناس على أساس الحاجة، وليس القدرة على دفع المال للمهربين. "
وأضاف، " يجب أن يطمئن الناس من خلال سجلنا الحافل، فمنذ عام 2015 قمنا بإعادة توطين أكثر من 25 ألف لاجئ مستضعف، إلى جانب العديد من النساء والأطفال حتى يتمكنوا من إعادة بناء حياتهم هنا".
وأكد مواصلة الحكومة البريطانية عملها إلى جانب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان حصول من هم في أمس الحاجة على الدعم، مع التذكير أن الحكومة لن تقدم أي اعتذار عن السعي لإصلاح نظام يتم استغلاله من قبل المتاجرين بالبشر، الذين يشجعون النساء والأطفال على المخاطرة بحياتهم عند عبور القناة.
وتمنع التعديلات الجديدة على قوانين الهجرة البريطانية طالبي اللجوء من القدرة على تقديم طلباتهم في المياه الإقليمية لبريطانيا، وبموجب هذه التعديلات، ستكون المملكة المتحدة قادرة على ترحيل طالبي اللجوء إلى البلدان التي وصلوا منها، أو إلى أي دولة أخرى توافق على استقبالهم.
وجاء في البحث الصادر عن ائتلاف Together With Refugees اليوم الثلاثاء 1 يونيو 2021 ، أنه في حال موافقة البرلمان البريطاني على القوانين الجديدة سيخضع معظم المهاجرين، الذين تم تأكيد فرارهم من الحرب أو الاضطهاد بعد فحوصات رسمية صارمة، ولن يتم الاعتراف بحقوقهم في بريطانيا بسبب طريقة وصولهم.
ووفقًا للبيانات الحكومية المنشورة، فإن اثنتين من كل ثلاثة نساء وأطفال، قبلوا من قبل بريطانيا كلاجئين سيتم رفضهم بموجب التغييرات المقترحة على نظام اللجوء، تشكل النساء والأطفال نصف الأشخاص المقبولين كلاجئين في كل عام في بريطانيا.
و قال المتحدث باسم اللاجئين والرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين الاسكتلندي، صابر زازاي، لصحيفة " الغارديان " البريطانية إن التخلي عن الأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد، بما في ذلك النساء والأطفال، كالأمهات الهاربات من سوريا التي مزقتها الحرب، أو غيرهن من النساء الفارات من العنف الجنسي في الكونغو أو الأطفال الهاربون من التجنيد المستمر مدى الحياة في إريتريا، ليس من شيم بريطانيا.
وحسب الأرقام الرسمية الصادرة في بريطانيا، فإن البلدان الخمسة الأولى التي يفر منها الناس ويتم قبولهم كلاجئين في بريطانيا، في السنوات الأخيرة، هي إيران، خوفًا من التعذيب والعنف والاضطهاد، تليها السودان، بسبب الصراع الدائر ولا سيما في دارفور، ثم سوريا، حيث مزقت الحرب البلاد لعقد من الزمن، و إريتريا هروبا من التجنيد الإجباري في الجيش أو الخدمة المدنية إلى أجل غير مسمى، وأخيرًا أفغانستان، للفرار من الصراع والتهديدات من طالبان.
ويوجد ما يقرب من تسعة من كل بين كل 10 لاجئين في العالم أي (85%) منهم، تستضيفهم البلدان النامية وسبعة من كل بين 10 (73%) يعيشون في البلدان المجاورة لبلدهم الأصلي في أوروبا.
وتتلقى العديد من الدول طلبات لجوء أكثر من بريطانيا، ففي عام 2020، تلقت كل من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا ما يقرب من ثلاثة أضعاف الطلبات المقدمة من بريطانيا، وبحسب الجمعيات الخيرية فإن تأخيرات البطاقات النقدية تجعل طالبي اللجوء مفلسين.
ووجدت استطلاعات الرأي أن اثنين من كل ثلاثة بريطانيين (64% منهم)، يوافقون على أن بريطانيا يجب أن تحمي اللاجئين الفارين من الحرب والاضطهاد.
من جانبه قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية، " تقع على عاتقنا مسؤولية وضع الخطة الجديدة للهجرة موضع التنفيذ، حتى نتمكن من إصلاح نظام اللجوء المعطل، ومساعدة الناس على أساس الحاجة، وليس القدرة على دفع المال للمهربين. "
وأضاف، " يجب أن يطمئن الناس من خلال سجلنا الحافل، فمنذ عام 2015 قمنا بإعادة توطين أكثر من 25 ألف لاجئ مستضعف، إلى جانب العديد من النساء والأطفال حتى يتمكنوا من إعادة بناء حياتهم هنا".
وأكد مواصلة الحكومة البريطانية عملها إلى جانب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان حصول من هم في أمس الحاجة على الدعم، مع التذكير أن الحكومة لن تقدم أي اعتذار عن السعي لإصلاح نظام يتم استغلاله من قبل المتاجرين بالبشر، الذين يشجعون النساء والأطفال على المخاطرة بحياتهم عند عبور القناة.
وتمنع التعديلات الجديدة على قوانين الهجرة البريطانية طالبي اللجوء من القدرة على تقديم طلباتهم في المياه الإقليمية لبريطانيا، وبموجب هذه التعديلات، ستكون المملكة المتحدة قادرة على ترحيل طالبي اللجوء إلى البلدان التي وصلوا منها، أو إلى أي دولة أخرى توافق على استقبالهم.
