الاثنين 14 يونيو 2021
مجتمع

جمعية تحمل وزيرة التضامن مسؤولية تدني ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة

جمعية تحمل وزيرة التضامن مسؤولية تدني ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة جميلة المصلي وزير التضامن والأسرة
 في خضم تأخر الدعم السنوي المرصود لخدمة دعم التمدرس، الذي تسبب في حرمان 5 آلاف إطار ومختص وعون من تلقي أجورهم لأكثر من 10 أشهر، وهي أطر تشرف على تربية وتكوين وتأهيل 20 ألف طفل في وضعية إعاقة، وفي إطار تتبع أوضاع دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج في إطار صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي، تشكلت لجنة تمثل  تكتل جمعوي وطني يضم120  جمعية عاملة في مجال الإعاقة من مختلف جهات المغرب، شركاء وزارة التضامن  والتعاون الوطني، للقيام بالتواصل والحوار  مع وزيرة التضامن.
وعبر تكتل الجمعيات عن قلقه وانشغاله لما آلت إليه أوضاع  تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة، وعدم إسراع  وزارة التضامن، كقطاع مسؤول عن تنسيق سياسات وبرامج  قضايا الإعاقة مع القطاعات المعنية، للتدخل كقطاع تنسيقي لمعالجة وضعية العجز المالي المسجل سنويا لخدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ؛ ذلك أن المبلغ المالي المرصود سنويا في الصندوق  لدعم التمدرس ومنذ 2019، والمقدر بـ 167 مليون درهما، لم يتغير ولم يعد  يوازي الارتفاع السنوي لتسجيلات الأطفال، وهكذا  انخفض   متوسط الدعم  الشهري الفردي  لدعم تمدرس الطفل في وضعية إعاقة، خلال 6 السنوات المالية الأخيرة ، من 1100 درهم في الشهر للطفل الواحد  إلى 750 درهما، مما انعكس على جودة  الخدمات المقدمة للأطفال في وضعية إعاقة.  
وأكدت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة في بلاغ توصلت"أنفاس بريس" بنسخة منه، ان هذا العجز المالي السنوي دفع أغلب الجمعيات إلى  خفض  أجور الأطر العاملة  أو الاستغناء عن بعض الأطر  من خلال حذف بعض  خدمات التكوين والدعم والتأهيل لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة. وكذا انعدام التدبير  الرقمي  لتلقي ودراسة  ملفات طلبات الجمعيات ل 20 ألف طفل و 5 ألف عامل اجتماعي، وهو ما تسبب في البطء الكبير والجهد المرهق،  وهو ما لا ينسجم مع السياق الجديد للتدبير الرقمي التفاعلي المبسط والسريع. وعدم الشروع في  تبسيط  المساطر والإجراءات ذات الصلة بدعم التمدرس طبقا للقانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. ناهيك عن غياب التنسيق المحلي بين التعاون الوطني ومصالح الصحة والتربية الوطنية والتكوين المهني أثر سلبا على نجاعة وجودة تدبير دعم التمدرس . 
أما بالنسبة للوضعية الإجتماعية العاملين الذين  يشتغلون لتأمين  دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ما يقارب خمسة الف عامل اجتماعي، فإن 90%  منهم  لا يتوفرون على  الحماية الاجتماعية، كما أن التنصيص على تخصيص الدعم السنوي لتغطية 11 شهرا من أصل 12 شهر في السنة، وعدم تغطية أجرة  العطلة السنوية، يعتبر انتهاكا لقانون الشغل، وإجراءً يُساهم في عدم الاستقرار الاجتماعي للأطر ولا يضمن ديمومة الخدمة لفائدة الأطفال .
وطالب التكتل من  الوزارة ضمان توفير  السيولة المالية للسنتين الماليتين 2021  و 2020؛والرفع من قيمة الدعم المالي السنوي المرصود  لدعم التمدرس وجعله يواكب  العدد السنوي  لتسجيلات  الأطفال  في وضعية إعاقة ،وهو عجز سنوي لا يمكن للجمعيات  تحمله كل سنة.
والى ذلك أعلن تكتل الجمعيات في آخر اجتماع تنسيقي له عن وقفة احتجاجية أمام الوزارة سيحدد تاريخها  لاحقا، تعقبها سلسلة تدابير تحدد لاحقا، مع تحميل وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة المسؤولية الكاملة في عدم التفاعل مع مطالبنا وكذا تحميل الوزارة مسؤولية تدني ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وسوء أوضاع الأطر العاملة.