نفى مصدر لـ "أنفاس بريس"، وهو خبير في الاستثمارات الإماراتية بالمغرب، ما جاء في بعض المواقع الإخبارية بأن الإمارات تعتزم استثمار 15 مليار دولار بمدينة الحسيمة. مؤكدا أن الإمارات تستثمر حاليا 15 مليار دولار بالمغرب، منها 5 مليارات دولار في اتصالات المغرب. ويتوقع أن يرتفع الرقم في السنوات المقبلة لأن هناك اهتمام ورغبة كبيرة للشركات الإماراتية الدخول للسوق المغربي الذي يتميز بجاذبية مميزة، فضلا عن التدابير الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المغربية تشجيعا لجلب الاستثمارات الدولية، خاصة على مستوى سرعة معالجة ملفات الاستثمار ومرافقة المستثمرين في جميع مراحل تأسيس الشركات.

وفي نفس السياق، كانت فرص الاستثمار المتاحة حاليا وتلك الواعدة في الأفق المنظور بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محور مباحثات جمعت مؤخرا عبر تقنية التناظر المرئي، رئيسة مجلس الجهة، فاطمة الحساني، والأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال سيف الجروان.

وأبرزت الرئيسة فاطمة الحساني، أن المجلس، عمل، في إطار من العدالة المجالية، على خلق مناطق للأنشطة الاقتصادية بمختلف عمالتي وأقاليم الجهة، بهدف تثمين ترابها وتسويقه، على اعتبار ان التنمية الاقتصادية تعد السبيل الوحيد لتنمية تراب الجهة وبالتالي خلق فرص الشغل وتحسين دخل الساكنة. مشيرة إلى أن هذه المنجزات، جاءت لتعزز دينامية المشاريع المهيكلة التي عرفتها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، وطرق من مستوى جيد وتوسيع خطوط السكك الحديدية والخط فائق السرعىة الرابط بين طنجة والدار البيضاء، إلى جانب إحداث العديد من المناطق الصناعية والحرة، ومشروع المدينة الجديدة المندمجة لطنجة “محمد السادس طنجة-تيك".

ودعت الحساني، جمال سيف الجروان، إلى العمل على ترتيب زيارات لرجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين لاستكشاف هذه المؤهلات والإمكانيات التي تزخر بها الجهة ذات الموقع الجيوستراتيجي الهام، مما يجعل منها سوقا واعدة بالنسبة للمستثمرين وخاصة الإماراتيين في شتى المجالات مشيرة إلى فرص الاستثمار الهامة التي توفرها الجهة في مجالي الاقتصاد الأزرق والأخضر .

وخلال هذا اللقاء، اطلع المسؤول الإماراتي، على مضامين عرض قدمه  عادل علاش، رئيس قسم الرقمنة وتبسيط المساطر بالمركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حول المؤهلات الطبيعية والاقتصادية الكبيرة التي تزخر بها الجهة؛ مبرزا أن الدينامية الاقتصادية المشهود بها للجهة جعلها تتبوأ المركز الثالث من حيث التطور الاقتصادي، في أفق تحولها إلى قطب ثان وطنيا.

وأشار العرض، إلى أن محفزات الاستثمار على مستوى الجهة، تعززت بدخول قانون تبسيط المساطر، حيز التنفيذ، مما ساهم بشكل ملموس، في تبسيط المساطر وتقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار، مبرزا أن معدل آجال معالجة الملفات تقلص من 113 يوما إلى 10 أيام ونصف اليوم برسم الثلاث أشهر الأولى من سنة 2021 ومن المتوقع أن يتقلص هذا الأجل إلى 5 أيام في نهاية السنة، وذلك من أجل تسريع عملية الحصول على التراخيص والمساهمة في إنجاح المشاريع الاستثمارية.

ومن جهته، أعرب الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال سيف الجروان، عن اعجابه الكبير بالإمكانيات التي تزخر بها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، التي تجعل منها بنية استثمارية ممتازة. مشيرا إلى وجود بعض المستثمرين الإماراتيين بمدينة طنجة .

وأشاد الجروان بعمق العلاقات الأخوية القوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية كدولة شقيقة متميزة تتوافر لديها العديد من العوامل التي تعمل على جذب المستثمرين، وتجعل منها بلداً استثماريا بامتيازً.

وأكد الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، على الرغبة القوية في توطيد هذه العلاقات المتينة من خلال مزيد من الشراكات الاستثمارية التي سيتم وضع أسسها خلال زيارة قريبة لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.