عزيز خزاري انتشرت ظاهرة النصب والاحتيال في مجال السكن بشكل واسع وتعددت أساليب ما يعرف بمافيا العقار، سواء في الوداديات أو التعاونيات السكنية أومنعشين ذاتيين؛ حيث وجد العديد من المنخرطين او المشاركين الحالمين بقبر الحياة انفسهم في النهاية ضحايا جشع وخداع مشاريع سكنية وهمية سلبتهم أموالهم وباتوا لا دي دي لا حب الملوك.
...في هذا السياق، وتنويرا للرأي العام، توصلت "أنفاس بريس" من عزيز خزاري المدير الإقليمي السابق لقطاع الإسكان وسياسة المدينة بكل من مقاطعات عين الشق وإقليم النواصر، وإقليم العرائش بوجهة نظره في الموضوع في الورقة التالية:
...في هذا السياق، وتنويرا للرأي العام، توصلت "أنفاس بريس" من عزيز خزاري المدير الإقليمي السابق لقطاع الإسكان وسياسة المدينة بكل من مقاطعات عين الشق وإقليم النواصر، وإقليم العرائش بوجهة نظره في الموضوع في الورقة التالية:
"مادوف" الأمريكي احتال ونصب في المجال العقاري فوقعت أزمة.. فكان تدخل السلطات الأمريكية حاسما لسد كل الثغرات القانونية بغض النظر عن العقوبات التي استحقها .
لهذا اعتقد أن علاج إشكالية النصب العقاري المستفحل في المغرب لا يتطلب أكثر من سد الثغرات القانونية الموجودة والتي منها انسلت عصابة مثل "باب دارنا".
لهذا اعتقد أن علاج إشكالية النصب العقاري المستفحل في المغرب لا يتطلب أكثر من سد الثغرات القانونية الموجودة والتي منها انسلت عصابة مثل "باب دارنا".
فالملاحظ أن اغلب المقاولين والمنعشين يلجؤون إلى تمويل جزء من مشاريعهم عن طريق دفعات الراغبين في الاقتناء، في الوقت الذي تكون فيه هذه المشاريع العقارية ما زالت عبارة عن ملصق أوإشهار في مكاتب البيع أو ملصق معلق على أرض عارية أو بدا الشروع في أشغال البناء الأولى…
وفي كل هذه الحالات نجد أنه ليس هناك أي تطبيق لقانون البيع في طورالإنجاز بحيث، لو كانت هناك إلزامية في تطبيق هذا القانون مع ترتيب الجزاءات عند كل مخالفة لبنوده لما كان لهذه الاحتيالات أن تحصل!؟. بدءا باشهار أي نوع من المشاريع العقارية، وذلك حتى يخضع الاشهار لآليات تثبت أنه مشروع ينجز بتمويل ذاتي للمنعش أو أن تمويله يخضع لقانون البيع في طور الإنجاز حتى تتم حماية المقتني.
كما أن العقود التي يلجأ إليها المنعشون العقاريون في مثل هذه الحالات يجب ألا تحرر إلا من طرف الموثقين فقط الذين عليهم التأكد من تطبيق قانون بيع العقار في طور الإنجاز المعروف اختصارا.
وفي كل هذه الحالات نجد أنه ليس هناك أي تطبيق لقانون البيع في طورالإنجاز بحيث، لو كانت هناك إلزامية في تطبيق هذا القانون مع ترتيب الجزاءات عند كل مخالفة لبنوده لما كان لهذه الاحتيالات أن تحصل!؟. بدءا باشهار أي نوع من المشاريع العقارية، وذلك حتى يخضع الاشهار لآليات تثبت أنه مشروع ينجز بتمويل ذاتي للمنعش أو أن تمويله يخضع لقانون البيع في طور الإنجاز حتى تتم حماية المقتني.
كما أن العقود التي يلجأ إليها المنعشون العقاريون في مثل هذه الحالات يجب ألا تحرر إلا من طرف الموثقين فقط الذين عليهم التأكد من تطبيق قانون بيع العقار في طور الإنجاز المعروف اختصارا.
.gif)
