الثلاثاء 7 ديسمبر 2021
سياسة

حماة المال العام بالدار البيضاء يتطلعون إلى  تحريك ملفات الفساد من طرف  الجهات القضائية  

حماة المال العام بالدار البيضاء يتطلعون إلى  تحريك ملفات الفساد من طرف  الجهات القضائية   جانب من الجمع العام
تحت شعار صون المال العام مسؤولية مجتمعية انعقد الجمع العام الأول للفرع الجهوي الدار البيضاء - الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام  يوم الأحد 28 مارس 2021 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء (درب عمر)،   تمت خلاله  المصادقة على  التقريرين الأدبي والمالي وانتخاب المكتب الجهوي الجديد للفرع الجهوي الدار البيضاء – الوسط. 
وبعد استحضار قضايا الفساد ونهب المال المعروضة على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،  أعلن  في بيان توصلت "أنفاس بريس"  بنسخة منه ما يلي:   
 
يسجل بانشغال وقلق عميقين التأخر الملحوظ في البث في ملفات الفساد المالي والتي استغرقت وقتا طويلا أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة؛ 
 
يطالب بتسريع الأبحاث ذات الصلة بقضايا الفساد المالي تحقيقا للعدالة واحتراما للقانون،  ذلك أن التأخر في إنجاز الأبحاث التمهيدية وتحريك المتابعات القضائية وإصدار الأحكام داخل آجال معقولة يولد انطباعا سيئا لدى الرأي العام والمتتبعين حول جِدِّيَّة المساطر القضائية
 
  يستحضر الجمع العام بعض الملفات على سبيل المثال لا للحصر،  والتي تتطلب تدخل الجهات القضائية المعنية لتحريكها خاصة وأنها استغرقت وقتا طويلا أمام البحث التمهيدي،  وَيَتَخَوَّف أن يكون ذلك مقدمة لإفلات المتهمين المفترضين من المتابعة والعقاب وطي الملفات،  ومنها:  
 
 ملف جماعة الفقيه بمصالح – ملف الجماعة الترابية الغربية إقليم سيدي بنور– ملف جماعة الجديدة – ملف جماعة بني ملاك – مقاطعة عين السبع  - جماعة خريبكة – جماعة لهراويين. . .؛  
 يطالب السلطة القضائية بتحمل مسؤوليتها في مكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب واتخاذ إجراءات صارمة ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي والاقتصادي،  مع ضمان استرجاع الأموال المنهوبة؛ 
 
يطالب بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مع اتخاذ إجراءات وتدابير لوضع حَدّ لكل مظاهر الفساد ونهب المال العام، 
 
 يطالب بتفعيل دور المؤسسات الرقابية للقيام بعملية افتحاص شامل للتدبير العمومي بالجهة،  وخاصة في الشق المتعلق بالجوانب المالية،  وإحالة التقارير ذات الصبغة الجنائية على القضاء في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة،  وتوسيع مهام وصلاحيات هيئات الحاكمة وتمكينها من كل الآليات والوسائل الكفيلة للقيام بمهامها الرقابية؛ 
 
 يسجل استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام بالجهة (الدار البيضاء / الوسط) وهو ما ساهم في حدوث تفاوتات مجاليه واجتماعية وضعف في الخدمات العمومية؛ 
 
 يطالب الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وعدم تزكية المفسدين وناهبي المال العام وكل الذين تحوم حولهم شبهات فساد في الاستحقاقات المقبلة؛  
 
 يسجل غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد والرشوة والريع،  وهو ما يشجع المفسدين وناهبي المال العام على الاستمرار في جرائمهم في نهب مقدرات الوطن؛ 
 
 يتطلع إلى أن تُشَكِّل التغييرات الأخيرة التي طالت رأسي السلطة القضائية،  المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة،  مقدمةً ومؤشرا للقطع مع الفساد والرشوة ونهب المال العام.
 

هذا وقد تم انتخاب مکتب جهوي على الشكل التالي:

1- محمد مشکور الدار البيضاء رئيس الفرع الجهوي

2- أحمد حلماوي بني ملال النائب الأول للرئيس

3- عمر ألوان الدار البيضاء النائب الثاني للرئيس

4- سعيد بنحماني الدار البيضاء الكاتب العام

5- عبد الحميد بوجلاب الدار البيضاء نائب الكاتب العام

6- اسماعيل بجراوي الدار البيضاء أمين المال

7- خديجة فرحاني الدار البيضاء نائبة أمين المال

8- الشرقي القيادي خريبكة مستشار

9- جميلة ايوكو الدار البيضاء مستشارة

10- عزيز الحنبلی برشيد مستشار

11- محمد سدقاوي سطات مستشار

12- عزيز عمرو الكارة مستشار

13- محمد العلي الدار البيضاء مستشار

14- زهير مجدي برشید مستشار

15- ادريس الراضي الدار البيضاء مستشار

16- صلاح الدين ايت عبدالله اولمختار المحمدية مستشار

17- طارق السفياني المحمدية مستشار

18- يوسف أحنصال سوق السبت مستشار

19- فاطمة أبو السعد الفقيه بنصالح مستشار

20- محمد صديف الدار البيضاء مستشار

21- محمد بونساین خنيفرة مستشار

22- ابراهيم حشان سوق السبت مستشار

23- عزيز الشعبي قصبة تادلة مستشار

24- المصطفى لطفي الجديدة مستشار

25- محل إحيتاسن أزيلال مستشار

26- حسن جوماد الدار البيضاء مستشار