السبت 27 إبريل 2024
اقتصاد

الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات تخلق الحدث بالتسويق الترابي للمنطقة الصناعية بالمرسى

الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات تخلق الحدث بالتسويق الترابي للمنطقة الصناعية بالمرسى حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون الساقية الحمراء
صادق مجلس جهة العيون الساقية الحمراء بدورة مارس 2021 على النقطة السابعة بجدول الأعمال، والمتعلقة بالدراسة والمصادقة على الإذن بتفويت القطع الأرضية بالقطب الصناعي واللوجستيكي بجماعة المرسى بإقليم العيون لفائدة المستثمرين الخواص المغاربة والأجانب.
وتأتي مصادقة المجلس الجهوي تماهيا واتفاقية الشراكة التي تجمع مجلس جهة العيون الساقية الحمراء والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، بالإضافة لغرفة التجارة الفرنسية بالعيون .
وتروم هذه الاتفاقية الى تفعيل عقد برنامج التنمية المندمجة على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء والموقع عليها بسنة 2018، وتروم تهيئة وتجهيز المنطقة الصناعية بالمرسى، وفتح افاق واسعة ورحبة لتحفيز  القطاع الخاص بالجهة وخلق ارضية مواتية لاستقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب، وذلك من خلال تأهيل البنية التحتية وخلق بنية انتاجية قادرة على إحتضان جملة من الاستثمارات النوعية، والتي من شأنها جعل مدينة المرسى قطبا اقتصاديا محفزا، وعامل جذب للاستثمار والمساهمة الفاعلة في تعزيز الإقلاع الإقتصادي والطفرة التنموية التي عرفت كبرى حواضر الصحراء على مدى السنوات القليلة الماضية.
وحسب معطيات تتوفر عليها " أنفاس بريس " فإن  الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات تقوم  في هذا الإطار بدور محوري  في التسويق المجالي لتراب الجهة وبشكل خاص المنطقة الصناعية بمدينة المرسى حيث عمدت الى تنظيم جولات تسويقية ورشات تعريفية بالمؤهلات التي تزخر بها المنطقة الصناعية بالمرسى لفائدة رجال ونساء المال والأعمال بمدن الدار البيضاء والربط وأگادير بالاضافة إلى مدن مراكش  وفاس وطنجة، كما حرصت  على تنظيم جولات ميدانية لفائدة ثلة من المستثمرين المغاربة والأجانب لمدينة المرسى.
و حسب المعطيات ذاتها، تهدف  الاتفاقية الى تهيئة وتجهيز وتسيير المنطقة الصناعية والتجارية والتوزيع للمرسى على مساحة قدرها حوالي 75 هكتار وإنعاش إقتصاد جهة العيون الساقية الحمراء وإنجاز هذا الورش التنموي الذي يشرف عليه مجلس جهة العيون الساقية الحمراء وذلك على مدى 24 شهرا، وبتكلفة إحمالية تبلغ 259 مليون درهم يساهم من خلالها مجلس الجهة ب 68 مليون درهم، فيما تساهم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإقتصاد الرقمي ب 191 مليون درهم، وذلك على مدى ثلاث سنوات.
ومن المتوقع وبعد إستكمال عملية تجهيز المنطقة الصناعية الجديدة بشكل كامل وعلى إمتداد 75 هكتارا والتي يراهن عليها في خلق 3000 منصب شغل قار ودائم لأبناء الجهة، أن تشرع المصالح المعنية في استقبال ودراسة الملفات قصد الاستفادة من هذا الورش وإنطلاق عمليات البيع بالأشهر القليلة المقبلة.