شركة " لاسامير" تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بمقترح قانون يقضي بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير لحساب الدولة، طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور المتعلقة بتأميم المنشآت ونظام الخوصصة، وتخويل الحكومة إمكانية التدخل لضمان الأمن الطاقي والتوازن بين العرض والطلب في هذا المجال لحماية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمستهلك المغربي مادام الأمر يهم مجالا حيويا بالنسبة للبلاد.
وجاء في الرسالة التي وجهها إلى رئيس مجلس النواب بهذا الخصوص إن " لاسامير" شكلت دعامة أساسية للاقتصاد الوطني بأبعاده التنموية والاجتماعية والإستراتيجية بالنظر لدورها في تطوير الصناعات النفطية ومختلف الخدمات المرتبطة بها وضمان الأمن الطاقي وتصدير الفائض من المحروقات المكررة وتوفير مناصب الشغل للآلاف من اليد العاملة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
لكن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن عندما قررت الحكومة خوصصة الشركة المغربية لصناعة التكرير "لاسامير" التي تم تأسيسها في 1959 والشركة الشريفة للبترول (1913) سنة 1997 ودمج الشركتين من أجل تأهيل هذا القطاع الاستراتيجي، الأمر الذي جعل هذه الخوصصة تتحول إلى عبء ثقيل على الشركة، مما جعلها تدخل في دوامة الاختلالات نتيجة عدم احترام الجهة المفوت إليها الالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات وسوء التدبير والتسيير في غياب التتبع والمراقبة والمواكبة، لتتكبد بذلك الشركة خسائر كبيرة وتفقد معها التوازن المالي وعجزها عن الاستمرار في ممارسة أنشطتها بشكل عادي ومنتظم، وما ترتب عن ذلك من توقيف كلي لهذه الأنشطة وضياع حقوق جميع الأطراف المرتبطة بها، لتخضع بذلك الشركة لمسطرة التصفية القضائية بمقتضى الحكم رقم 38 الصادر في الملف عدد 23/8302/2016 بتاريخ 21 مارس 2016.
وأمام صمت الحكومة وعجزها عن اتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة وضعية الشركة وإنقاذها من الضياع باعتبارها رصيدا وطنيا استراتيجيا - يضيف الفريق الإستقلالي في رسالته إلى رئيس مجلس النواب - وبما أن أصول الشركة عادت لملكية الدائنين العموميين، بما فيهم إدارة الضرائب والمؤسسات والمقاولات العمومية بحصة كبيرة، وما يقتضي ذلك من ضرورة المحافظة على هذا الرصيد الوطني من التلاشي من خلال تمكين الشركة من استعادة أنشطتها لمواجهة متطلبات الأمن الطاقي وحماية المستهلك المغربي من الزيادات المتوالية في أسعار المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار في 2016، والاقتصاد في الفاتورة الطاقية التي تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة بالعملة الصعبة، والمحافظة على حقوق الشغيلة، بعدما أبانت جائحة كورونا عن مجموعة من الصعوبات والاكراهات والتحديات في ظل الاحتكار من طرف الشركات المعنية كما كشف عن ذلك تقرير مجلس المنافسة، وحيث أن المصلحة العليا للبلاد تقتضي إعادة النظر في السياسة الطاقية المعتمدة لحد الآن، والتي أبانت عن ضرورة ربح رهان الأمن الطاقي من خلال الاستثمار الأمثل لهذا الرصيد الوطني المتمثل في إعادة تشغيل شركة " لاسامير" بشكل عادي ومنتظم مادام الأمر يتعلق بقطاع استراتيجي ارتأى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية تقديم مقترح قانون يقضي بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير لحساب الدولة.
