أعضاء الجمعية المغربية لموزعي وبائعي الأدوية الفلاحية أفادت الجمعية المغربية لموزعي وبائعي الأدوية الفلاحية بأنها بعدما توصلت بالمذكرة المتعلقة بمشروع قانون34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات؛ وراجعت مضامينه تبين لها - حسب بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه- بأن المشروع مجحف بالنسبة لشريحة البائعين والموزعين بالتقسيط.
وعليه قررت الجمعية إعداد ملتمسات تم توجيهها إلى كافة الأحزاب الوطنية الممثلة بالأغلبية الحكومية والمعارضة على حد سواء، وتلقت الجمعية على إثرها بأجوبة من الأمناء العامين للأحزاب التي أحالت بدورها الملتمسات على ممثليها ورؤساء فرقها بمجلس النواب.
وذكر البلاغ أن هذه المرحلة كانت هي الانطلاقة الحقيقية التي تمكنت الجمعية خلالها من إعداد مذكرة تتضمن مقترحات وتعديلات لمشروع قانون 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات.
وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر تمكن المكتب المسير للجمعية من عقد 9 لقاءات مع رؤساء الفرق البرلمانية، وكذلك لقاءات مع أمناء وأعضاء مكاتب سياسية للأحزاب الوطنية؛ ولقاء مع رئيس غرفة الفلاحة بجهة الدارالبيضاء سطات.
وأشار البلاغ بان هذه المحطة كانت بالنسبة للجمعية حاسمة وهامة من حيث الدفاع عن مصالح القطاع والشريحة التي تمقله؛ وبالتالي مطالبة رؤساء الفرق بتبني التعديلات والمقترحات التي تقدمت بها الجمعية التي أوضحت انها بهذا البلاغ ترد على من وصفتهم المدعين دفاعهم عن القطاع ويريدون الركوب على إنجازات وعمل الجمعية المغربية لموزعي وبائعي الأدوية الفلاحية A.M.D.R.P ويجهزون على رصيدها من الإنجازات والتي من أهمها سنة 2000 تقديمها لمقترح تعديل البند 14 من القانون 42.92 الذي تم تعديله بالفعل سنة2002.
