خلال المؤتمر التأسيسي للاتحاد المغربي لمهن الدراما أعلن بيان الاتحاد المغربي لمهن الدراما للرأي العام الوطني وللمؤسسات الوصية رفضه القاطع "التلاعب بمصير التعاضدية الوطنية للفنانين الذي يعتبرها مكسبا نضاليا للفنانين المغاربة، ومرفقا اجتماعيا وجب تحصينه حتى يخدم أهدافه التي أسس من أجلها والتي حاد عنها في السنوات الأخيرة منذ تحول رئيس التعاضدية، بقدرة قادر، من رئيس منتخب إلى مدير عام براتب صاف تجاوز ألأربعين ألف درهم، حتى فبركة جمع عام غير شرعي وانتخاب رئيس حالي لا يتوفر على الصفة التي تؤهله للترشح".
ودعا بيان الاتحاد المغربي لمهن الدراما، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، كل الفنانين "لليقظة والحيطة أمام ما يحاك في الظلام من أجل السطو على تعاضديتهم واستمرار مسلسل الفساد والنهب في أموال الدعم التي من المفروض أن ترصد للخدمات الصحية للفنانين المغاربة".
وسجل البيان "عدم شرعية المؤتمر المزعوم لكون الدعوة إليه لا تخضع لمقتضيات النظم الأساسية للتعاضدية، وموقعة من طرف رئيس مطعون، قانونا، في شرعيته".
وأوضح الاتحاد المغربي لمهن الدراما من خلال نفس البيان أن "تنظيم مؤتمر لمؤسسة، بحجم التعاضدية، عن بعد وبشكل افتراضي، هو أمر دبر بليل من أجل الإفلات من المحاسبة والمتابعة القضائية".
في سياق متصل فسر البيان ما وقع بأنه لا يتيح فرصة " دراسة وتمحيص التقرير المالي، الذي هو جوهر الخلاف دون الخضوع لآلية المحاسبة الداخلية التي تفترض مسك وفحص الفواتير والسندات ووثائق المعاملات المالية، وإخضاع كشف الحساب البنكي إلى مراجعة وتدقيق، قبل التصويت عن قبول التقرير أو رفضه".
وأكد على أن مجمل هذه العمليات "حساسة و مسؤولة لا يمكن القيام بها عن بعد، وتعد خارجة عن ضوابط الشفافية والديمقراطية المطلوبتين في مؤتمر من هذا القبيل، خاصة وأن التدبير المالي للتعاضدية يتعرض لشكوك واتهامات أصبحت معروفة لدى الرأي العام الوطني الذي ينتظر الفصل فيها حسب مقتضيات النظم الأساسية وتحت مراقبة الهيئات المسؤولة التي لا يمكنها القيام بدورها الدستوري عن بعد وبشكل افتراضي".
وكشف البيان على أن المؤتمر كان " محاط بدعاية و تجييش وفتح باب الانخراط في الوقت الميت وخارج المساطر المعمول بها، وقبول انتخاب أشخاص في حالة تنافي" مما اعتبره الإتحاد المغربي لمهن الدراما "ضرب لما تبقى من مصداقية التدبير الإداري، ومحاولة يائسة للتلاعب بنتائج الانتخابات المزعومة" .
وسجل البيان على أن قرار تنظيم المؤتمر في هذه الظرفية هو "أسلوب تدليسي للهروب من مجابهة تقرير هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الذي سلط الضوء على مجموع التجاوزات التي أشرنا إليها آنفا." معتبرا أن الإصرار على تنظيم المؤتمر رغم رفض وتحفظ مجموعة مهمة من أعضاء المجلس الإداري هو "تكريس لسياسة النعامة التي تنهجها زمرة المتحكمين في التعاضدية بقيادة نائب الرئيس، ضدا على كل القوانين الجاري بها العمل."
وأوضح بيان الاتحاد المغربي لمهن الدراما أن إقحام تمثيلية وزارة الشغل والإدماج المهني، وهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة، في بلاغ تنظيم المؤتمر هو "محاولة لإضفاء الشرعية على مسطرة غير قانونية، والانبراء وراء بلاغات الجيوش النقابوية لمطالبة مؤسسات الدولة بالتزام الحياد أمام خروقات قانونية وتجاوزات إدارية واضحة" واصفا ذلك بأنه "أسلوب بال وسلوك شاد ينم عن عقلية استعمارية، تروم توسل المسؤولين للصمت عما يحاك داخل التعاضدية، وتصوير الاختلاف، حول طرق التدبير ومساطر انتخاب الهياكل، على أنه صراع بين فصائل الفنانين، والحق أنه فساد في مرفق اجتماعي تدعمه الدولة وتستأثر بمراقبته".
إن الاتحاد المغربي لمهن الدراما، إذ يطالب المؤسسات الوصية بالتدخل العاجل لمنع تنظيم هذا المؤتمر، اعتبارا لما سلف ذكره، ولما هو معلوم لدى وزارة الشغل والإدماج المهني وهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، فإنه يدعو كافة الفنانين المغاربة والهيئات المهنية النظيفة والمسؤولة، إلى الخروج عن الصمت والتصدي إلى كل أشكال التعتيم والتجييش والتضليل، وذلك من أجل إنقاذ التعاضدية مما تسير إليه من تلاعبات وتدليس وتسييس، كما يطعن، باسم أعضائه من منخرطي التعاضدية في هذا المؤتمر، ويحتفظ لنفسه باللجوء إلى كل أشكال الطعن القانونية المخولة إليه باعتباره هيأة تمثيلية وترافعية، ومنظمة وطنية معنية بالضمان الاجتماعي والصحي لمنخرطيها وصون كرامتهم وحماية مصالحهم ومراقبة الخدمات التي يكفلها القانون لهم وعلى رأسها التعاضدية الوطنية للفنانين.
