الخميس 28 مارس 2024
اقتصاد

هذا ما سيطرأ على موارد الجماعات الترابية مع حلول 2021

هذا ما سيطرأ على موارد الجماعات الترابية مع حلول 2021 تبدأ سنة 2021 بارتفاع في رسوم الجماعات الترابية

تضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية 8632 ظهير شريف رقم 91.20.1 صادر في 16 جمادى الأولى 1442 الموافق لـ 31 دجنبر 2020 بتنفيذ القانون رقم 20.07 بتغيير وتتميم قانون رقم 06.47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، حيث وسع القانون الجديد مجال تطبيق عدد من الرسوم المحلية بهدف الرفع من موارد الجماعات الترابية (الجماعات والعملات والأقاليم والجهات).

 

ومن بين التغييرات نص القانون على توسيع وعاء الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية ليشمل الشقق التي يؤجرها مالكوها لإيواء السياح، ولاسيما عبر المواقع الإلكترونية لمنصات الحجز، وتوسيع وعاء الرسم على البناء ليشمل عمليات الإصلاح وتسوية البنايات غير القانونية والهدم.

 

كما تضمن القانون توسيع مجال تطبيق الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني المستحق لفائدة العمالات والأقاليم من خلال فرض هذا الرسم عند كل مراقبة تقنية إيجابية، عوض الاقتصار على الفحص السنوي.