الخميس 25 إبريل 2024
اقتصاد

ملفات حارقة بالمديرية الإقليمية للفلاحة بوزان

ملفات حارقة بالمديرية الإقليمية للفلاحة بوزان منظر عام لوزان
منذ إحداثها سنة 2012 وغيوم من المشاكل تغطي سماء المديرية الإقليمية للفلاحة بوزان. ولعل أبرز قضية عكست تخبط المديرية المذكورة، الاهتزاز الذي طال رأسها الإقليمي، بحيث تناوب عليه أكثر من مدير(ة) في زمن قياسي، من دون أن يدفع ذلك الوزارة الوصية التسلل قانونيا لدهاليز المديرية لوضع اليد على التدبير الإداري والمالي لمشروع المغرب الأخضر الذي يتم تنزيله بإقليم وزان، وعلى آخر معرض وطني للفلاحة نظم بوزان قبل سنوات الذي كان فاشلا، وكانت المديرية الجهوية للفلاحة قد نشرت عنه بلاغا يجانب الحقيقة كما عاشها عن قرب من اكتووا بنيران الفشل . 
نهاية سنة وباء كوفيد 19 الذي شغل شعوب العالم وصناع قراره، حمل من قلب المديرية الإقليمية المذكورة ثلاث ملفات حارقة، البعض منها سبق ومرت عليه مرور الكرام  تدوينات نشرت بمنصات التواصل الاجتماعي ، وتناسل حولها الكثير من الكلام ، تتبع خيوطه المتشابكة موقع "أنفاس بريس" الذي التقى بأكثر من مصدر جاءت تصريحاتهم متطابقة المضمون .
 1- الملف الأول: الأشباح 
  إداريا كان على مجموعة من الموظفين الذين اشتغلوا بمراكز الاستشارة الفلاحية ( شبه عمومي ) الالتحاق بمقر عملهم بالمديرية الإقليمية للفلاحة مباشرة بعد إحداثها وهي التي عانت من خصاص مهول في الموارد البشرية .
وأضاف مصدرنا بأن المراكز الاستشارية لم يعد لها من وجود فعلي يذكر ،وظل من يشرف عليها خارج دائرة العمل باستثناء  توصلهم بأجورهم الشهرية في وقتها . 
اليوم وبعد أن تفجر هذا الملف، أكد مصدر بأن البعض من هؤلاء بدأ يلتحق بالإدارة الإقليمية مرتين في الأسبوع ( الاثنين والخميس) من دون أن يتم تكليفهم بأي عمل يذكر، والسبب ؟ على الوزارة أن تبحث عنه لدى المدير الإقليمي بالنيابة.
 2- الملف الثاني : مشاريع لا تحترم دفاتر التحملات 
 حزمة من المشاريع التي لها علاقة بالمغرب الأخضر تم تنزيلها بإقليم وزان . المشاريع المذكورة لم تخل من المفاجئات وخصوصا بعد المصادقة على تسلمها ، والإقرار بأنها جاءت مطابقة لدفاتر التحملات !وهو ما خلف اصطدامات بين أطر تقنية مشهود لها بنزاهتها ، وبين من يخضع للتعليمات التي يحملها الهاتف من نافذ هنا ونافذة هناك !
 آخر صيحة كانت فيها الكلمة للهاتف الذي يعلو على القانون، هو  المصادقة على تسلم مشروع استفاد منه نائب "مُشَرّع "بصفته مقاولا، بعد أن تأخر في انجازه لمدة شهرين، وبعد أن رفض تقني تكلف بالمعاينة التوقيع حين اكتشف بأن انجاز المشروع جاء مخالفا لدفتر التحملات. التقني الذي احتكم لضميره لأنه يعشق وطنه ، ويعمل جاهدا من أجل أن تكون الحكامة الجيدة هي مدخل من مداخل دولة الحق والقانون، تم إبعاده من محيط الملف المذكور، ولا أحد يعلم كيف تمت التسوية وتحويل الغلاف المالي للمقاول المذكور . 
 3- الملف الثالث : موظفون متدمرون : 
 يستعد مجموعة من الموظفين بالمديرية الإقليمية نقل استيائهم إلى مستوى أعلى بعد أن وصل السيل الزبى، حسب ما كشف عنه من التقى بهم موقع "أنفاس بريس" .
 المتذمرون يشتكون من تصرفات رئيس مصلحة يستظل بقربه من المدير الإقليمي بالنيابة. تصرفات يقول عنها المتضررون ، بأن مغرب المشروع الديمقراطي الحداثي الذي يُثبت أركانه الملك محمد السادس ، من المفروض أن تصبح من الماضي الذي تم جبر ضرره . 
  من بين التصرفات التي يحكي عنها المتضررون، حشر المعني بالأمر أنفه في كل شادة وفادة بالإدارة الإقليمية، تعلق الأمر بتنقيط الموظفين التي لها مقاييسها، أو ما تعلق بتوزيع التعويضات التي تحددها معايير. 
المصالح المختصة بالوزارة الوصية وبالمديرية الجهوية، مطالبة بأن تفتح ملف باقة التدبير بالمديرية المذكورة، لإنصاف من يستحق الإنصاف، قبل أن تدخل النقابات على الخط، خصوصا وأن مكاتبها قد شرعت في التمارين التسخينية.