أصدر المركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات بيانا للرأي العام يعرض فيه وجهة نظره حول عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية؛ معبرا عن قلقه للمؤشرات التي تبرز عزوفا كبيرا بخصوص هذه العملية، خاصة في صفوف الشباب؛ مؤكدا على أن المستفيدين من عملية العزوف الانتخابي هم تجار الانتخابات وتجار الدين.

في ما يلي نص البيان كاملا:

"يتابع المركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات بقلق شديد عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية. حيث أن هذه المحطة تعتبر أول مؤشر استشرافي لمدى صدقية وديموقراطية الانتخابات المقبلة.. قلق مشروع تغذيه المؤشرات المتوفرة حسب إحصاءات وزارة الداخلية، والتي تدل على وجود عزوف كبير خاصة في صفوف الشباب، إذ لا تتجاوز نسبة المسجلين في اللوائح الانتخابية 3 في المائة للشباب المتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 سنة، وترتفع النسبة شيئا ما في صفوف الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 سنة لتبلغ 19 في المائة، عزوف صارخ يجد مرجعيته الأساس في معادلة استمرت لسنوات تتحمل فيها ادارة الانتخابات (أي وزارة الداخلية كمشرفة باسم الدولة عن الانتخابات) والأحزاب السياسية المسؤولية الكبرى.

وغير خاف على أحد، أن المستفيدين من عملية العزوف الانتخابي، هم تجار الانتخابات (أي مستعملي المال في شراء التزكيات والاصوات) وتجار الدين (أي حركات الاسلام السياسي). وفي حال عدم تدارك هذا الأمر، فان المشاركة ستكون ضعيفة جدا وستؤثر سلبا على صدقية الانتخابات.

وحسب إحصاءات وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط، فإن من شأن هذا  العزوف أن يشكل خطرا كبيرا عن الخيار الديمقراطي كأحد الثوابت المسطرة في الدستور؛ لأنه ناتج عن عدم الثقة في الممارسة الحزبية والمؤسسات الدستورية، وكذلك في القوانين المنظمة  للانتخابات. وفي هذا الإطار فإن مسؤولية الأحزاب مطروحة بقوة إزاء هذا العزوف وهذه القطيعة من قبل الشباب، بحيث لم تعد للأسف تنهض بالدور الدستوري المنوط بها، والمتمثل في التأطير وإنتاج نخب جديدة. ذلك أن تحركات الأحزاب الجارية حاليا، وحسب المعطيات المتوفرة، بصدد اجراء مفاوضات بين بعض الاحزاب الممثلة في البرلمان في صيغته الحالية ووزارة الداخلية. مفاوضات أفضت حسب ما تم الإعلان عنه، إلى بعض التوافقات. بيد أن ما يسجل على هذه المفاوضات وللأسف الشديد هو انحشارها في دوائر مغلقة بعيدة عن أي نقاش وحوار وطني من شانه النهوض والتشجيع على المشاركة في الانتخابات المقبلة.

هكذا، تتعامل الأحزاب الممثلة في الحكومة أو في البرلمان بمنطق الصفقة الانتخابية للوصول الى السلطة تنفيذية كانت أو تشريعية، بحيث لم تدفع بأية مبادرات تذكر، للقطع مع الممارسات التي أدت للعزوف وعدم المشاركة في الانتخابات كشكل من اشكال حق المواطنين في تقرير مصيرهم. إن طريقة تدبير هذه المفاوضات للتوافق على مدونة الانتخابات تظل بعيدة عن هدف إعادة الثقة وإعمال الخيار الديمقراطي كأحد الثوابت المسطرة في الدستور.

بناء على ما سبق، فإن المركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات يوصي بشكل أولي لضمان مشاركة قوية للمواطنين في الاستحقاقات المقبلة بـ:

- فتح نقاش وطني حول خلاصات مفاوضات الأحزاب الممثلة في البرلمان في صيغته الحالية ووزارة الداخلية قصد تقويمها، وخاصة ربط هذه الخلاصات بالالتزام والتوقيع على ميثاق انتخابي وطني لإعمال ثابت الخيار الديمقراطي كأحد الثوابت المسطرة في الدستور يتمحور على سبيل المثال لا الحصر  حول: ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية  لمناهضة  تجار الانتخابات (أي مستعملي المال في شراء التزكيات والاصوات)، وتجار الدين (أي حركات الاسلام السياسي)، قصد ضمان تقرير مصير الشعب المغربي الانتخابي.

- تمديد عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية لغاية شهر فبراير.

- تسجيل كل الشباب البالغين من العمر 18 في اللوائح بشكل أوتوماتيكي كخطوة تشجيعية للشباب الناشئ على المشاركة".