الخميس 28 مارس 2024
سياسة

في أفق انتخابات 2021.. أحزاب اليسار تندمج مع بعضها البعض

في أفق انتخابات 2021.. أحزاب اليسار تندمج مع بعضها البعض زعماء اليسار الديمقراطي: نبيلة منيب تتوسط عبد السلام العزيز (يمينا) وعلي بوطوالة

تحت يافطة "دورة الشهيد عمر بنجلون" عقدت فدرالية اليسار الديمقراطي دورتها العادية، وذلك يوم الأحد 27 دجنبر 2020، درست فيها الأوضاع التي يمر من ها العالم في ظل جائحة كورونا، وكذا تطرقت للقضايا الوطنية، خاصة المتعلقة بالصحراء المغربية بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وما ترتب عنه. في ما يلي "أنفاس بريس" تنشر نص بيان الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار:

 

"عقدت الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي دورتها العادية، عن بعد، يوم الأحد 27 دجنبر 2020، دورة الشهيد عمر بنجلون. وهي الدورة التي جاءت في سياق دولي وإقليمي ووطني محتدم:

 

فعلى المستوى الدولي والإقليمي: ما زالت جائحة كورونا تلقي بظلالها على شعوب العالم، حيث راح ضحيتها الملايين، بين الوفيات والإصابات، وكانت لها آثار سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وأبانت عن حجم التفاوتات الطبقية الصارخة ومدى وحشية النظام الرأسمالي الذي يتحكم في مفاصل القرار في العالم، وأكدت الحاجة الملحة للدولة الاجتماعية لتلعب دورها في إعادة التوزيع وتقديم الخدمات العمومية وتوفير الحماية الاجتماعية.

 

وفي ظل هذه الأزمة، تسارعت حدة هجوم الإمبريالية الصهيو-أمريكية على حقوق الشعب الفلسطيني، من خلال إخراج تطبيع الكيان الصهيوني مع الأنظمة الرجعية بالمنطقة من السر إلى العلن، في وقت لا زال هذا الكيان المغتصب مستمرا في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وكذلك في ظل ما تعرفه المنطقة من تفكك نتيجة جرها نحو صراعات ثانوية، عوض مواجهة قوى الاستبداد المدعومة إمبرياليا. ولعل ما تعيشه ليبيا والعراق لخير مثال على ذلك.

 

على المستوى الوطني: تابعت فيدرالية اليسار الديمقراطي، وباستغراب واستهجان شديدين، الإعلان الرسمي للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مقابل إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته عن اعترافه بمغربية الصحراء. كما وقفت الهيئة التقريرية على تداعيات الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني الذي يشهد انكماشا غير مسبوق، والتي عرت هشاشة بنياتنا الاقتصادية وعجزها عن مواجهة الأزمات، نتيجة الاختيارات السياسية للدولة والحكومات المتعاقبة، وعلى انعكاساتها على المستوى الاجتماعي، من صحة وتعليم وشغل وتدهور القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين، وما واكب ذلك من ردة حقوقية وهجوم متواصل على الحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية وقمع الاحتجاجات السلمية.

 

إن الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، بناء على كل ما سبق، تعلن ما يلي:

- إدانتها الشديدة لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم، وترفض رفضا مطلقا المقايضة بقضية وحدتنا الترابية التي تعتبر في طليعة قضايانا ومهامنا. وإذ تجدد تأكيدها على أن الصحراء المغربية حررها المغاربة بتضحياتهم الجسام، وبدماء شهداء جيش التحرير، وأن قضية وحدتنا الترابية هي قضية سيادة شعب على أراضيه التاريخية، والقضية الفلسطينية هي قضية شعب يناضل من أجل التحرر من احتلال استيطاني صهيوني لا زال مستمرا في جرائمه، فإنها تجدد التعبير عن دعمها ومساندتها للشعب الفلسطيني من أجل بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتندد باستغلال الدولة لحالة الطوارئ الصحية لمحاولة فرضها لحجر على كل الأصوات المناهضة لكل أشكال التطبيع؛

 

- اعتبارها أن الإقرار الرسمي بفشل الاختيارات السياسية والاقتصادية يقتضي القطع مع الاستبداد والفساد والعمل على بناء دولة المؤسسات الديمقراطية والحقوق والحريات والتأسيس لشروط العدالة الاجتماعية، من صحة وتعليم وحماية اجتماعية شاملة وخدمات عمومية مجانية وجيدة وتقليص الفوارق الاجتماعية طبقيا ومجاليا؛

 

- تنديدها بكل أشكال التضييق على الحريات والحق في التعبير والاحتجاج والتضييق على الحركة النقابية المناضلة في ظل استمرار الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية. كما تجدد دعوتها إلى ضرورة خلق انفراج سياسي حقيقي بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراكات الشعبية والصحافيين والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي؛ 

 

- دعوتها مناضلات ومناضلي فدرالية اليسار الديمقراطي إلى التعبئة والاستعداد المسؤول للاستحقاقات المقبلة بروح وحدوية مع الانفتاح على كل الفعاليات التقدمية والديمقراطية وجعلها محطة أساسية للنضال من أجل البناء الديمقراطي..

 

وفي ما يتعلق بالنقطة المتعلقة بعمل فيدرالية اليسار الديمقراطي ومآل اندماج مكوناتها، والتي ساد فيها نقاش صريح وجدي أكد التشبث الكامل بالمشروع السياسي والتنظيمي للفيدرالية، فإن الهيئة التقريرية:

 

إذ تثمن عمل اللجان المنبثقة عن دورتها الأخيرة، والذي أثمر تقارير هامة حول القضايا الفكرية والسياسية والتنظيمية التي تتعلق بالتحضير لاندماج أحزاب الفيدرالية؛

وإذ تستحضر مسار العمل الوحدوي لأحزابنا، منذ تأسيس الفيدرالية إلى اليوم، والذي راكم منجزات سياسية وتنظيمية؛

وإذ تستشعر جسامة التحديات التي تفرضها علينا الأحداث الجارية على صعيد بلدنا وعلى الصعيدين الدولي والإقليمي، وتقدر المهام النضالية المطروحة علينا لمواجهتها؛

فإنها تحيل على المجالس الوطنية للأحزاب الثلاثة المقترحات التالية قصد البت فيها بالمصادقة عليها، في صيغتها الأصلية، أو رفضها، وهي:

 

- عقد المؤتمر الاندماجي في غضون ستة أشهر إلى سنة على أبعد تقدير بعد انتخابات 2021.

- عدم عقد المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب الثلاثة أو تحويلها لمؤتمرات استثنائية.

- اعتبار مجموع أعضاء الهيئة التنفيذية وأعضاء اللجان الفرعية المنكبة على قضايا الاندماج بمثابة لجنة تحضيرية للمؤتمر الاندماجي، على أن تشرع في عملها مباشرة بعد الانتخابات، مع حقها في ضم أسماء أخرى لتجسيد إرادة الانفتاح على الفعاليات اليسارية من خارج أحزاب الفيدرالية".