الأستاذة عائشة واسمين قالت عائشة واسمين، أستاذة القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، تعليقا على القيمة القانونية للقرار التنفيذي للرئيس الأمريكي ترامب، والقاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء، وما إذا كان هذا القرار سيكون ملزما للإدارة المقبلة، بأن الاعتراف يعد عملا منفردا تتخذه الدولة في شكل تصريح كتابي أو شفوي، ويوجه لدولة معينة، والغرض منه القبول الرسمي بوضع معين وتترتب عنه مجموعة من الآثار تلزم الدولة التي تصدره وتكون لصالح الدولة المستهدفة من إصداره.
وأضافت واسمين أن القرارات المتخذة من طرف الرئيس الأمريكي تستمد قوتها القانونية من الدستور الأمريكي الذي يخول للرئيس سلطات واسعة انطلاقا من الاختصاصات التي ترجع إليه كجهاز تنفيذي. فالمادة الثانية من الدستور الأمريكي تنص على أن الرئيس يتمتع بصلاحيات واسعة تمكنه من إصدار أوامر تنفيذية أو مراسم رئاسية تكتسب قوة قانونية تماثل أحيانا نفس قوة القوانين الصادرة عن الجهاز التشريعي. متابعة بأن الوضوح الدستوري لطبيعة قرارات الرئيس يأتي لمنع أي جمود قد يحدث نتيجة وجود تعارض بين الجهاز التنفيذي الممثل في الرئيس والجهاز التشريعي (الكونغرس) الذي قد يضم أغلبية من الحزب المعارض للرئيس. لذلك يلجأ هدا الأخير الى إعمال مجموعة من القرارات المرنة وذات القيمة القانونية التي تسمح بتطبيق القوانين دون أي مخالفة دستورية.
وأوضحت واسمين أن مجموعة من الأسئلة يمكن أن تطرح بشأن استمرارية وفعالية القرارات التي يتخذها رئيس أمريكي في اللحظات الأخيرة من ولايته، ذلك أنه بمجرد استلام رئيس جديد ومن حزب معارض، يمكن التراجع عنها، مقدمة مثال انسحاب دونالد ترامب من اتفاقية باريس للمناخ (2015) ومن الاتفاق النووي مع ايران (2015)، والانسحاب من الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998..
ومع ذلك -تضيف واسمين- فإن الرئيس يتمتع بكامل الصلاحية لإبرام المعاهدات، ذلك أن مشكل عدم مصادقة الكونغرس الذي كان يؤدي إلى نزاع دستوري، دفع بالإدارة الأمريكية إلى اللجوء إلى "الاتفاقات ذات الشكل المبسط" (executif agreements) وهي قرارات تنفيذية أو اتفاقات مبرمة من طرف الرئيس أو ممثلين عنه تلزم الولايات المتحدة فور إصدارها أو لحظة التوقيع عليها.
لتخلص إلى أن القرار المتخذ من طرف ترامب، هو قرار تم تحصينه حتى يظل ساري المفعول، وحتى في حال قيام جو بايدن، لا يتم التراجع عنه، فهو يظل ملزما للولايات المتحدة الأمريكية بحكم القوة القانونية والمعنوية المكتسبة من الدستور الأمريكي نفسه ومن القانون الدولي، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الاعتراف هو عمل منفرد تقوم به الدولة برضاها الكامل وتلتزم بما يترتب عنه تجاه الدولة المعنية به.
.gif)
