الجمعة 26 إبريل 2024
مجتمع

مراكش..جمعية حقوقية تدافع عن حق الأساتذة المتعاقدين في الإحتجاج

مراكش..جمعية حقوقية تدافع عن حق الأساتذة المتعاقدين في الإحتجاج من أرشيف احتجاجات الأساتذة المتعاقدين

أجبر الأساتذة المتعاقدون المحتجون بمراكش، على تغير خططهم الاحتجاجية، من خلال تحديد نقطة جديدة للتجمع بدل ساحة باب دكالة، بعدما أجبرتهم القوات العمومية دون التجمع للانطلاق في مسيرة المقررة صوب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

وأفادت مصادر " أنفاس بريس" أن المجلس الجهوي لتنسيقية الأساتذة المتعاقدين بمراكش كان قد قرر صباح يوم الأربعاء 2 دجنبر 2020، خلال اللقاء الترتيبي توجيه الاستاذات والاساتذة بالجهة حسب توزيع يتجه بموجبه الاساتذة المنتمين لمديريات لصويرة، اسفي، اليوسفية، وشيشاوة الى نقطة التجمع الأولى المحددة في الساحة بساحة بباب دكالة، والمنتمين لمديريات: الحوز ، مراكش والرحامنة وقلعة السراغنة، الى نقطة التجمع الثانية بشارع علال الفاسي.

ومن جهتها  أكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بيان توصلت " أنفاس بريس" بنسخة منه ، أن  ساحة باب دكالة بمدينة مراكش، "عرفت انزالا أمنيا مكثفا، حيث احتلت العشرات من سيارات الشرطة وقوات التدخل السريع والقوات المساعدة وفرقة الدراجين الساحة ومحيطها، استعدادا لمنع مسيرة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، كما لجأت الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية إلى منع تنقل الأساتذة من باقي مدن الجهة صوب مراكش".
و أوضحت أنه " قبل انطلاق مسيرة التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، سارعت القوات القمعية بمختلف تشكيلاتها إلى تفريق الأساتذة ومنهم من الوصول للساحة، كما قامت فرقة الدراجين بعمليات المطاردة عبر  بعض ازقة وشوارع المدينة خاصة المؤدية إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وقد اسفر التدخل عن منع المسيرة السلمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و المتضامنين معهم، كما تم توقيف ثلاث أساتذة ضمنهم المنسق الجهوي للتنسيقة وإطلاق سراحهم فيما بعد". 

وخرجت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة بمراكش بهذا البان لتأكد على أن التظاهر السلمي حق مشروع ومن مشمولات حقوق الإنسان، متضامنة مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل مطالبهم العادلة والمشروعة ومعلنة ما يلي: "  
ندين وبشدة منع الحق في الاحتجاج السلمي وفرض إجراءات منافية لحرية التعبير وحق التظاهر؛ 
نستنكر الحجر المفروض على حقوق الإنسان بدعوى حالة الطوارئ الصحية التي تحولت إلى مبرر لمصادرة الحقوق والحريات؛
نستهجن المقاربة القمعية في التعاطي مع حقوق الإنسان واساسا الحق في التعبير بكل اشكاله والحق في التظاهر؛
نأكد على الحق في الشغل القار والضامن  للكرامة الإنسانية، ونطالب بفتح حوار جدي ومسؤول مع التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من اجل التسوية النهائية والعدالة للملف بما يخدم المدرسة العمومية والارتقاء بها لضمان الحق في تعليم ديموقراطي علمي و موحد".