السبت 16 يناير 2021
مجتمع

بعد إقالة رئيس سيدي عياد..هل يتمتع رؤساء " البيجيدي" بميدلت بحصانة مطلقة ؟

بعد إقالة رئيس سيدي عياد..هل يتمتع رؤساء " البيجيدي" بميدلت بحصانة مطلقة ؟ أحمد العزوزي، رئيس جماعة الريش، وعبد العزيز الفاضلي، رئيس جماعة ميدلت(يسارا)
تم يوم الأربعاء 25 نونبر 2020 توقيف رئيس جماعة سيدي عياد (دائرة الريش) بإقليم ميدلت مع إحالة ملفه إلى القضاء الإداري ( الحركة الشعبية )، وقبل ذلك قضت المحكمة الإدارية بمكناس بعزل مبارك برهمون ( التجمع الوطني للأحرار) من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة أيت عياش على إثر الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها عامل إقليم ميدلت مصطفى النوحي، إلى المحكمة الإدارية المختصة، من أجل عزل المعني بالأمر من رئاسة جماعة أيت عياش وإسقاط عضويته من المجلس بعد التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي تتضمن تجاوزات لا ترقى بأعين عدد من للتجاوزات الخطيرة التي تورط فيها رؤساء الجماعات الترابية المنتمين ل " البيجيدي " ، ومع ذلك لم تجرؤ وزارة الداخلية على اتخاذ قرار العزل مع إحالة ملفاتهم الى القضاء الإداري، ويكفي أن نعطي مثال رئيس جماعة ميدلت عبد العزيز الفاضلي المنتمي لحزب " البيجيدي " والذي يتابع من طرف قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالراشدية بسبب ما يزيد عن 14 ملفا يتعلق بصفقات وتوريدات، وكذا مداخيل مجموعة من المرافق العمومية التي لم يتم تحصيلها وأهمها المحطة الطرقية والمخيم البلدي حيث تم الإستماع إليه بتاريخ 16 نونبر 2020، بالإضافة الى متابعته من طرف محكمة جرائم الأموال بفاس، في ما يتعلق بمداخيل مجموعة من المرافق، وملف العمال العرضيين، وملف مرآب السيارات..( أزيد من 10 ملفات ) .
 
كما سبق للمفتشية العامة للداخلية أن وقفت على جملة من التجاوزات والاختلالات عامي 2017 و2019، سواء في ما يتعلق بالتعمير أو الصفقات العمومية أو تدبير الموارد البشرية..بالإضافة الى متابعته السابقة من طرف محكمة جرائم الأموال عام 2018 في قضايا لها ارتباط بوجود اختلالات في تدبير الشأن المحلي ( أزيد من 18 ملف مالي ) قبل اتخاذ قرار حفظ الملف والذي أثار استغراب الكثير من المراقبين.
والمثال الثاني هو أحمد العزوزي، رئيس جماعة الريش المنتمي هو الآخر لحزب رئيس الحكومة، والذي تم الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 40 ألف درهم بعد خضوعه رفقة نائبه للتحقيق أمام محكمة جرائم الأموال بفاس إثر اختفاء الأطنان من الحديد من المستودع البلدي بالريش.
بل الأكثر من ذلك، أن المجلسين المذكورين أي مجلس ميدلت ومجلس الريش، فقدا الأغلبية بسبب الإختلالات التي يعرفها تدبير الشأن المحلي، والاستفراد في التسيير، وتغيبب الأصوات المعارضة، وهي المعطيات التي تسببت في رفض الميزانية والذي كانت له آثار وخيمة على المشاريع التنموية بكل من ميدلت والريش، ومع ذلك بقي رئيس جماعة ميدلت ومعه رئيس جماعة الريش في منأى عن أي مسعى للتوقيف أو الإقالة من طرف وزارة الداخلية ، وهو المعطى الذي جعل الشائعات تتناسل بشأن تمتعهما بحصانة مطلقة، مستفيدين من الضغط الكبير الممارس من طرف الأمين العام لـ " البيجيدي " بصفته كرئيس للحكومة..معطى إن تأكد، فإنه يعني بشكل واضح استقواء المنتخبين المنتمين لـ " البيجيدي " بالموقع الذي يحتله العثماني كرئيس للحكومة، وبالتالي شعورهم بكونهم بعيدين عن أي مساءلة أو محاسبة، وهو الأمر الذي سيعد بمثابة انتهاك صارخ لمبدأ المساواة أمام القانون، ولمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما سيعد مساسا واضحا بمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية.