تُنزّل القوانين ليحترمها حماة القانون أولا قبل عامة الشعب.. ولعل القانون الملزم بوضع الكمامة الصادر في الجريدة الرسمية، قبل أن يكون قانونا ملزما يترتب على خارقه دفع غرامات، فهو إجراء وقائي للحد من انتشار وباء كورونا. قانون منطلقه إنساني وليس بهدف الزجر والردع فحسب، والمغاربة قاطبة ملزمون بوضع الكمامة، لا فرق ببن رئيس حكومة أو موظف صغير. لكننا نتفاجأ أن حماة القانون، يا حسرة، يخرقون هذا البروتوكول الصحي بابتدائية بنسليمان في جلسة يوم الأحد 29 نونبر 2020 حين حج للمحكمة عشرات المحامين لنصرة زميل لهم متابع (رفقة أخويه) في قضية احتجاز ضابط شرطة بمنزله.

العشرات من المحامين تجمهروا بدون تباعد وبلا كمامات، وفي خرق واضح للقانون الذي يدافعون عنه. فكيف غاب عن المحامين مخاطر العدوى التي من الممكن أن ينقلوها إلى أفراد أسرهم؟

وإن لم يخافوا على أسرهم من العدوى، كيف استهان المحامون بالعدوى وعدم اتخاذ الاحتياطات الاحترازية مخافة نقل الوباء إلى مكاتبهم أو إلى المحاكم التي يترافعون فيها؟ كيف لم يستوعب المحامون المعنيون الأرواح اليومية التي يحصدها الفيروس بسبب سياسة اللامبالاة وعدم الاحتراس والتقيد بالتدابير الوقائية والصحية؟ كيف غاب عن المحامين أن قيمة الحياة أثمن قيمة يدافعون عنها، وهم الذين يترافعون لسحب عقوبات الإعدام عن موكليهم والسجن المؤبد والتخفيف من العقوبات السالبة للحرية؟ أليس هذا تحريضا على التهديد بالقتل والإعدام والتطبيع مع الفيروس؟ أليس هذا ترويعا للآمنين وتهديدا لأمنهم الصحي؟

مجرد أسئلة من وحي الكارثة التي حدثت في بهو المحكمة الابتدائية لبنسليمان!!