الإجتماع عقد في سياق خاص و استثنائي عبر تقنية المناظرة المرئية أبرز الكاتب العام للكونفدرالية عبد القادر الزاير أن اجتماع المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ليوم الأحد 1 نونبر2020 يأتي والعالم يعيش على وقع أزمة غير مسبوقة على كل المستويات الصحية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية بسبب انتشار وباء كورونا.
ولم يفت المسؤول النقابي في كلمته التي القها على المجلس التأكيد على موقف الكونفدرالية الثابت والمبدئي من قضية الوحدة الترابية التي تعرف تطورات ميدانية تحتاج أكثر من أي وقت مضى لقرارات حكيمة والإستعداد لمواجهة كل محاولات النيل من حق المغرب في ترابه، و ذلك بخلق شروط التعبئة الوطنية و تماسك القوى المجتمعية من خلال إشراكها الفعلي في تدبير الملف و بناء ديمقراطية حقيقية بكل أبعادها السياسية و الاجتماعية والحقوقية.
ومن جهة أخرى نبه الزاير إلى إصرار الحكومة فيه مرة أخرى على نهجها الإقصائي للحركة النقابية و لم يتم إشراك النقابات في تركيبة لجنة اليقظة الاقتصادية، التي تحولت فيما بعد إلى جهاز تنفيذي مواز للحكومة خارج كل آليات الرقابة الدستورية، بل أصبحت قراراتها في خدمة مصالح لوبيات الرأسمال دون أدنى اعتبار للجانب الإجتماعي. وقد طالبت النقابة غير ما مرة ، بحسب الزاير، بضرورة إشراك الحركة النقابية عبر لجنة لليقظة الإجتماعية، للوقوف على حقيقة الوضع الإجتماعي وتحديد الأولويات الإتفاق على إجراءات عملية لتخفيف آثار الأزمة على الأجراء والحفاظ على مناصب الشغل و استمرارية المقاولات، مع التأكيد على ضرورة توسيع المستفيدين من تعويضات صندوق تدبير الجائحة والمطالبة بأن يشمل نظام التعويضات كل الفئات العاملة بالإقتصاد غير المهيكل، وضرورة استفادة الأسر الفقيرة التي تستفيد من برنامج راميد، وتفعيل كل المساطر القانونية للصحة والسلامة المهنية تفتيش الشغل، مع التأكيد على ضرورة إلزام أرباب العمل بتفعيل المؤسسات التمثيلية للأجراء بالمقاولة.
وأكد المسؤول النقابي على المتابعة المستمرة الدقيقة لقضايا الشغيلة و النزاعات الاجتماعية و تبني مطالبها و اتخاذ كل الإجراءات و القرارات لحل مشاكلها العالقة، خاصة في هذا الظرف الصعب بسبب الجائحة وأمام الوضع الراهن و استمرار و إصرار الحكومة على تجميد الحوار و ضرب المكتسبات الاجتماعية والحقوقية وحالة الردة والمنحى التراجعي الذي تعرفه البلاد على كل المستويات والمتميز أساسا بالهجوم على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية للشغيلة و انحياز الحكومة للرأسمال و استمرارها في تبني اختيارات ضد مصلحة الطبقة العاملة و استمرار التضييق على الحريات بشكل عام و الحريات النقابية على الخصوص، مؤكدا على التحضير الجيد للانتخابات المهنية عبر ضبط المعطيات الراهنة المتعلقة بمناديب الأجراء و أعضاء اللجان الثنائية، و تشكيل لجان دائمة من داخل الأجهزة لخوض الانتخابات المقبلة بأهداف طموحة و قابلة للتحقيق و بإجراءات عملية موزعة في الزمان والمكان تركز أساسا على التواصل الدائم مع الشغيلة في القطاعات المنظمة و البحث عن قطاعات أخرى و تكوين و تأهيل المناضلين لخوض المعركة..حسب كلمة الكاتب العام للك د ش عبد القادر الزاير .
.gif)
