التقى وفد عن المكتب التنفيذي للمركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان برئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، للحديث في إمكانية التعاون في بعض القضايا المشتركة بين هذه المؤسسة الدستورية والمجتمع المدني، خاصة في قضايا تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، إمكانية مكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة والجمهور الناشئ، حق المواطن في حرية التعبير، والإخبار والمساواة والتعددية في قطاع السمعي البصري.

كما ناقش الطرفان، سبل التعاون في العمل على تجويد المحتوى السمعي البصري، العمومي والخاص، لتقوية مهارات الصحافيين المتعلقة بمجالات التقنين وحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، اقترح إبراهيم الشعبي، رئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان وأستاذ بالمعهد العالي للإعلام  والاتصال بالرباط، المساهمة في وضع برنامج تكويني للمهنيين العاملين بالإذاعة والتلفزة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاربة النوع والدفاع عن الجمهور الناشئ.

من جهتها، عبرت أخرباش، في اللقاء الذي انعقد يوم الأربعاء الماضي، بمقر الهيئة بالعاصمة الرباط، عن  استعدادها في العمل المشترك مع المركز الوطني  للإعلام وحقوق الإنسان، وذلك عبر تكوين صحافيي الإعلام السمعي البصري في مجال الحقوق والحريات. معبرة عن رغبتها في تنظيم تظاهرة مشتركة مع المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان من أجل تقوية ثقافة التمييز بين المفاهيم والمصطلحات المتداولة المتعلقة بمهام وأدوار الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، كالتقنين والرقابة، والضبط والفرق بين التقنين والتقنين الذاتي والتقنين والرقابة.

من جهة أخرى، قالت لطيفة أخرباش، بأن الهيئة تعمل الآن على محاولة دراسة الشكايات المتوصل بها من قبل المواطنين، لترى مكامن النقص، وتعمل على إيجاد سبل لمعالجته؛ مفيدة أن الهيئة عملت في السنوات القليلة على تجديد مقاربة دراسة الشكايات، وأنها في الوقت ذاته كانت سباقة للعمل على موضوع "العدالة المجالية"، كأساس للانتداب الحقوقي الذي تعمل في سياقه، بالقول "دائما نهتم بالنقاش الحقوقي داخل المجلس، والهيئة تؤدي المهام الموكولة إليها وفقا لمعايير الديمقراطية والتعددية، والتنوع الثقافي واللغوي".