السبت 20 إبريل 2024
مجتمع

المقاربة الاجتماعية مدخل لمعالجة ملف التعليم الأولي التقليدي بوزان 

المقاربة الاجتماعية مدخل لمعالجة ملف التعليم الأولي التقليدي بوزان  جانب من الوقفة/ الاعتصام أمام مدخل عمالة وزان

ملف اجتماعي جديد ينضاف للملفات الاجتماعية الشائكة بوزان. هذه المدينة التي كشفت جائحة فيروس كوفيد 19 كم هي دائرة الفقر المدقع الذي يلوي أعناق أهلها شاسعة مساحتها، وتوسعت هذه المساحة  خلال هذه الفترة الحرجة التي تجتازها بلادنا. لذلك حساسية اللحظة لمن يفهم السياق، ليست للتنزيل الأعمى لبعض المذكرات المنظمة لمختلف المهن التي انفلتت لعقود من اخضاعها للقانون. وبالتالي على كل اجتهاد لا يستحضر دقة اللحظة، والمجهودات الاستثنائية التي قامت وتقوم بها بلادنا ، يمكن اعتباره (الاجتهاد) محاولة لصب الزيت فوق النار!

 

المقاربة الاجتماعية مقاربة أمنية ناعمة في جوهرها في الظروف العادية، فما بالك بالظروف المحفوفة بجبل من المخاطر. ومن يقفز على المقاربة الاجتماعية، تحت هذا الغطاء أو ذاك ، فإنما يكون من حيث لا يدري يحرض الضحايا على المطالبة باعتماد المقاربة الحقوقية في معالجة ملفاتهم/ن! فهل الجهات التي تقبض على ملف التعليم الأولي التقليدي بوزان، جاهزة لتفعيل المقاربة الحقوقية في معالجة العاملات بهذا القطاع الذي يشغل أزيد من  100 مربية، كل واحدة  تعيل أسرة متعددة الأفراد؟

 

في الأسبوع الماضي قضت مجموعة من المربيات العاملات برياض الأطفال، أو ما يعرف بالتعليم الأولي التقليدي، يوما كاملا معتصمات أمام مدخل عمالة وزان، لعلهن يحظين باستقبال رسمي لتبليغ ما ينتظرهن من معاناة، وتشرد، لو تشبثت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بقرار عدم السماح لهن بفتح المؤسسات حيث يشتغلن، وهي بنايات/ مؤسسات قد لا يتوفر البعض منها على كل الشروط والمواصفات المطلوبة، ولكنها ظلت مفتوحة ومرخص لبعضها  من عقود، ولأخرى من سنوات .

 

ملاءمة البنايات حيث يُزاول التعليم الأولي التقليدي مع دفتر التحملات عملية محمودة، ولكن دفتر التحملات المذكور، لماذا ظل تفعيله معلقا من سنوات؟ ولماذا استمرت تراخيص مزاولة هذا النوع من التعليم تُقدم بدون حسيب ولا رقيب؟ ولماذا اختيار زمن الجائحة التي قهرت أعتى الاقتصاديات للتشبث الحرفي  ببنود دفتر التحملات المذكور، ومواجهة المربيات اللواتي لم يتذوقن رائحة الدرهم منذ مارس الأخير؟ مواجهتهن ببنوده التي لا تتلاءم مع التفاصيل الدقيقة للوضعية الاجتماعية الناتجة عن الوباء؟ ولماذا كما جاء ذلك على لسانهن، استثناء مربيات إقليم وزان لوحدهن بجهة طنجة تطوان الحسيمة من ممارسة هذا "الحق المكتسب"؟ 

 

نعم المربيات ملزمات بالتقيد الصارم بالبروتوكول الصحي بالبنايات/ المؤسسات حيث يشتغلن. وكيف لا يلتزمن وهن أول المشاركات في الحملات التحسيسية بالفضاء العام بمخاطر فيروس كورونا بعد الخطاب الملكي، تخليدا لثورة الملك والشعب؟

 

قطاع التعليم الأولي في حاجة ماسة للتنظيم والتحديث، والمشتغلات بهذا القطاع مكتسبات لتجربة طويلة، وفي حاجة ماسة كذلك للمزيد من صقلها، ويجب أن يتمتعن بالأسبقية في الالتحاق بالتعليم الأولي العصري، الذي مع الأسف الشديد مازال متعثرا بالكثير من أقاليم المملكة. لذلك تبقى المرونة في الانتقال السلس من مرحلة التعليم الأولي التقليدي الى مرحلة التعليم الأولي في نسخته الجديدة، واستحضار تفاصيل الظروف المحيطة بتفعيل أي قانون جديد له صلة بالموضوع، واعتماد المقاربة التشاركية في تنزيل روح دفتر التحملات قبل مقتضياته، من أهم المرتكزات الضامنة لنجاح التفعيل الذي تتطلع كل الأطراف بأن يكون بصفر خسارة.

 

أمل المربيات اللواتي لعقود وسنوات وهن يهيئن تربويا أطفال وزان،  قبل التحاقهم/ن بالتعليم الابتدائي، معقود على تدخل مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وتفهم المديرية الإقليمية للتعليم، والإدارة الترابية بوزان، للتفاعل إيجابيا وعاجلا مع مطلبهن المشروع.