رضوان زهرو صدر العدد الجديد من مجلة "مسالك"، التي يشرف عليها الدكتور رضوان زهرو. وقد تناول العدد بالدرس والتحليل موضوع "السياسات العمومية بالمغرب: قراءة في التأطير القانوني والفعل الرقابي.
وبهذه المناسبة خص الدكتور زهرو "أنفاس بريس" بهذه الورقة التقديمية للعدد:
تخضع عملية صنع السياسات العمومية بالمغرب - والتي تمر بعدة مراحل، بدء بالإعداد وانتهاء بالتقييم - لتدخل عدة فاعلين، ينتمون لأجهزة وقطاعات متعددة (سياسية وإدارية وتشريعية وقضائية واجتماعية...) كما أنها استجابة مباشرة للمشاكل المجتمعية؛ وهو ما يفرض ضرورة إيلاء عملية بلورتها الأهمية اللائقة لضمان إنتاج سياسات عمومية ناجعة وقابلة للتنزيل على أرض الواقع، وقادرة على تجاوز المعضلات التي يعانيها المجتمع.
وفي إطار تعزيز وظائف البرلمان المغربي، نظمت الوثيقة الدستورية لـ 2011 عمل السلطة التشريعية ووسعت مـن صلاحياتها، حيث أناطت بها وظيفة جديدة؛ تتجسد في تقييم السياسات العمومية.
إن إسناد المشرع الدستوري المغربي اختصاص تقييم السياسات العمومية إلى البرلمان، ليس مجرد إسناد لاختصاص تقني جديد، بل هو آلية من آليات تحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و تكريس المفهوم المرن لفصل السلط في النظام الدستوري للمملكة المغربية القائم على توازن السلط وتعاونها، حيث يغدو تقييم البرلمان للسياسات العمومية، والحالة هذه، أفقا متميزا لتعاون السلطتين، التشريعية والتنفيذية وتجسيدا للمفهوم الجديد لممارسة السلطة، والقائم على الديمقراطية.
.gif)
