.gif)
المحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء تقول القاعدة القانونية أنه لا تتحقق جنحة تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص دون موافقته، إلا إذا كانت الصورة مأخوذة في مكان خاص، وهنا يطرح نقاش يتعلق بماهية الأماكن الخاصة من العمومية، في قضية هذا الأسبوع، نعرض لحيثيات قيام شخص بالتقاط صور وفيديو لشرطيين وهما يقومان بمهامهما في بهو قسم قضاء الأسرة بوجدة.
بينما كان سعيد ايكيس نائب وكيل الملك بمحكمة الأسرة بوجدة منهمكا في بعض الملفات، طرق بابه أحد الموظفين يخبره أن شخصا يلتقط صورا وفيديوهات من دخل المحكمة، أمر نائب وكيل الملك بتوقيف المعني بالأمر، وحجز هاتفه النقال الذي كان يستعمله للتصوير.
بعد فتح بحث في الموضوع، وفحص محتويات الهاتف تبين أن المعني بالأمر قام بتسجيل مقطع فيديو لشرطيين يقومان بعملهما داخل المحكمة، وأفاد المتهم عند البحث معه، بأنه قام بتسجيل الفيديو من داخل البهو، نافيا أن تكون لديه نية تصوير الشرطيين، وقد تم تقديم المتهم في حالة سراح، حيث تمت متابعته بالتصوير في مكان خاص دون موافقة، وأصر الشرطيين على متابعته بجنحة إهانة موظفين عموميين، غير أن المحكمة الابتدائية كان لها رأي آخر.
بشأن جنحة إهانة موظفين عموميين، حيث أنه بمقتضى الفصل 263 من القانون الجنائي، فإن هذه الجنحة تقتضي صدور أقوال أو إشارات أو تهديدات لموظفين عموميين أثناء أدائهم لوظائفهم أو بسببها، وذلك بقصد المساس بشرفهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم.
وأكدت المحكمة أن قيام المتهم بتصوير فيديو داخل المحكمة يتضمن شرطيين وهما يقومان بوظيفتهما، لا يتضمن إشارة أو تهديدا أو قولا، كما لايتضمن أي مساس بالاحترام الواجب لسلطتهما أو بشرفهما، وتبعا لذلك فهو فعل لايقع تحت طائلة نص التجريم المذكور، ويتعين الحكم ببراءته من هذه الجنحة.
أما بشأن جنحة التقاط وتسجيل شخص دون موافقته، فإن الفصل 471 من القانون الجنائي يتضمن بندين، الأول ينص على مايلي:
(يعاقب بالحبس.. كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو أسري، دون موافقة أصحابها).
والثاني ينص على مايلي: (يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته).
اعتبرت المحكمة أن ما قام به المتهم لايشكل جنحة في تصويره لفيديو مدته 35 ثانية يظهر فيه شرطيين في حوار مع بعض المرتفقين ببهو المحكمة، لعدم ثبوت تسجيل أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، ومن جهة ثانية، فإن قيام المتهم بتسجيل صورة الشرطيين لم يتوافر فيه عنصر المكان الخاص، الذي يقصد به كل مكان غير عمومي لايمكن ولوجه من أي شخص إلا بموافقة من يشغله، والقضاء المقارن اعتبر من قبيل الأماكن الخاصة كل من غرفة الفندق والمسبح الخاص.. وبهو المحكمة الذي يلجه جميع المرتفقين الذين يقصدون المحكمة من أجل قضاء أغراضهم لايعتبر مكانا خاصا، وبالتالي فإنه يتعين الحكم ببراءة المتهم من هذه الجنحة، وتمكينه من المحجوز المتمثل في هاتف نقال من نوع أيفون 7 أسود اللون.
بينما كان سعيد ايكيس نائب وكيل الملك بمحكمة الأسرة بوجدة منهمكا في بعض الملفات، طرق بابه أحد الموظفين يخبره أن شخصا يلتقط صورا وفيديوهات من دخل المحكمة، أمر نائب وكيل الملك بتوقيف المعني بالأمر، وحجز هاتفه النقال الذي كان يستعمله للتصوير.
بعد فتح بحث في الموضوع، وفحص محتويات الهاتف تبين أن المعني بالأمر قام بتسجيل مقطع فيديو لشرطيين يقومان بعملهما داخل المحكمة، وأفاد المتهم عند البحث معه، بأنه قام بتسجيل الفيديو من داخل البهو، نافيا أن تكون لديه نية تصوير الشرطيين، وقد تم تقديم المتهم في حالة سراح، حيث تمت متابعته بالتصوير في مكان خاص دون موافقة، وأصر الشرطيين على متابعته بجنحة إهانة موظفين عموميين، غير أن المحكمة الابتدائية كان لها رأي آخر.
بشأن جنحة إهانة موظفين عموميين، حيث أنه بمقتضى الفصل 263 من القانون الجنائي، فإن هذه الجنحة تقتضي صدور أقوال أو إشارات أو تهديدات لموظفين عموميين أثناء أدائهم لوظائفهم أو بسببها، وذلك بقصد المساس بشرفهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم.
وأكدت المحكمة أن قيام المتهم بتصوير فيديو داخل المحكمة يتضمن شرطيين وهما يقومان بوظيفتهما، لا يتضمن إشارة أو تهديدا أو قولا، كما لايتضمن أي مساس بالاحترام الواجب لسلطتهما أو بشرفهما، وتبعا لذلك فهو فعل لايقع تحت طائلة نص التجريم المذكور، ويتعين الحكم ببراءته من هذه الجنحة.
أما بشأن جنحة التقاط وتسجيل شخص دون موافقته، فإن الفصل 471 من القانون الجنائي يتضمن بندين، الأول ينص على مايلي:
(يعاقب بالحبس.. كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو أسري، دون موافقة أصحابها).
والثاني ينص على مايلي: (يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته).
اعتبرت المحكمة أن ما قام به المتهم لايشكل جنحة في تصويره لفيديو مدته 35 ثانية يظهر فيه شرطيين في حوار مع بعض المرتفقين ببهو المحكمة، لعدم ثبوت تسجيل أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، ومن جهة ثانية، فإن قيام المتهم بتسجيل صورة الشرطيين لم يتوافر فيه عنصر المكان الخاص، الذي يقصد به كل مكان غير عمومي لايمكن ولوجه من أي شخص إلا بموافقة من يشغله، والقضاء المقارن اعتبر من قبيل الأماكن الخاصة كل من غرفة الفندق والمسبح الخاص.. وبهو المحكمة الذي يلجه جميع المرتفقين الذين يقصدون المحكمة من أجل قضاء أغراضهم لايعتبر مكانا خاصا، وبالتالي فإنه يتعين الحكم ببراءة المتهم من هذه الجنحة، وتمكينه من المحجوز المتمثل في هاتف نقال من نوع أيفون 7 أسود اللون.
