.gif)
الراحل الطفل عدنان ضحية الإغتصاب والقتل أكد بلاغ شبكة الإطارات الحقوقية والإعلامية والمدنية (الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام شبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام- شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام ـ شبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الإعدام ) أن المرحوم الطفل عدنان، ضحية الإغتصاب والقتل سيبقى "رمزا أمام الضمير الجماعي وشعلة حية بيننا، يذكرنا ويذكر كل سلطة ومسؤول بتقصيرنا فيما يحمي أطفالنا من كل أشكال الاعتداءات الجنسية والاقتصادية الاجتماعية، وضعف قدراتنا على توفير الأمن الإنساني والنفسي والجسدي لأطفالنا في الحواضر والبوادي والأرياف".
وأدان بلاغ الشبكات الموقعة عليه " بقوة الجرم البشع والمركب الذي تعرض له الطفل عدنان، من اغتصابه وإزهاق روحه ودفن جثثه ومحاولة طمس معالمها، وهي الإدانة التي جمعت كملة وطن، ووحدت مشاعر مواطنين دون استثناء".
وعبرت نفس الإطارات في بلاغها، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، غن رفضها المطلق لـ "كل الممارسات والمواقف التي من شأنها الضغط على القضاء و التأثير على قراراته، أو تحريف مجري البحث والتحقيق وزعزعة أسس حيادهما، أو ضرب قواعد المحاكمة العادلة و أسسها".
وشدد البلاغ على أنه "ليس لأي أحد الحق في عقد محاكمات خاصة بالساحات العمومية ضدا على المشروعية وقواعد الدستور أو إصدار أحكام باسم الانفعال والاحتجاج والغضب" موضحا أنه "من واجب الجميع التقيد في ممارسة حرياته بالدستور وبالمشروعية و الإيمان بأن العدالة وطن الجميع وملجأ كل المواطنين، يمنعنا أخلاقنا و تاريخنا وثقافتنا وتضحيات شعبنا تجاوزها بممارسات تمس هيبتها وشرعيتها و تقلل الثقة فيها، فهلاك الأمم والشعوب يأتي لما تَضعُف المؤسسات أو يَعمل البعض على إضعافها أو نزع مشروعيتها".
وجدد البلاغ رفضه المطلق "لكل اعتداء على المكتسبات التي حققها الشعب المغربي عبر تاريخه وبشجاعة وتضحيات مواطناته ومواطنيه وهيئاته السياسية والنقابية والمدنية والحقوقية والفكرية والإعلامية، التي بفضلها تعبأ المجتمع بكل قواه وفئاته وبعزيمة ومسؤولية لإطلاق عجلة التنمية المستدامة والمصالحة الوطنية مع ماضي الانتهاكات، ولتأسيس مقومات مجتمع العدالة والمساواة والديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات التي لا مكان فيها للإفلات من العقاب، وإبداع الممارسات الفضلى للتمتع بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان بمعانيها ومضامينها الكونية".
وبكل وضوح أعلن بلاغ الإطارات المنتمية للشبكات الموقعة عليه رفضه المطلق "لجوء البعض للغة الثأر والانتقام أو محاولة تأجيج النفوس والتلاعب بالعواطف أو التحريض على العنف عوض اختيار لغة الحوار الرزين والإقناع والنقاش المتعقل الهادئ الذي يفتح الفرص لمجتمعنا لمعالجة كل الملفات والقضايا التي تشغل حاضره ومستقبله ومصيره، أو محاولة ركوب البعض لغايات سياسوية أو انتخابية على الدم الطاهر للمرحوم عدنان، أو على مأساة عائلته، واستغلال حزن المجتمع كله على ما حصل للضحية لتحقيق أهدافهم ومصالحهم الانتهازية الضيقة".
وأكد بلاغ الشبكات الحقوقية والإعلامية والمدنية على موقفها "الواضح والثابت من عقوبة الإعدام" مجددا دعوته من أجل "إلغائها نهائيا من المنظومة الجنائية المغربية، والالتحاق بركب أكثر من ثلثي دول العالم التي ألغتها في القانون أو في الواقع إيمانا بالدستور وبمقتضياته وفلسفته في مجال الاعتراف بالحق في الحياة كحق من حقوق الإنسان يتوجب الاعتراف به لكل فرد ويمنع على الإطلاق الاعتداء عليه سواء بفعل اعتداء إجرامي كالقتل أو بقرار أية سلطة من سلطات الدولة، فدور الدولة وسلطاتها بما فيها القضاء هو حماية الحياة وإنزال كل العقاب إلا ما كان منه العقاب الذي يمس الحق في الحياة".
و اعتبر البلاغ بأن السياسة الجنائية بما تشمله من سياسة العقاب، "لها مقاربات إصلاحية وتربوية و إدماجية تتعارض مع إقرار عقوبة الإعدام التي لم تكن ولن تكون أبدا حلا لمعضلات الجريمة المحلية وعبر الوطنية ولا مانعا لها أو مخففا من وقعها كما أكد على ذلك الباحثون والخبراء في علم الإجرام والعقاب وأثبته و العلوم الاجتماعية والقانونية والإنسانية بعدما تأكد لهم علميا بان عقوبة الإعدام ليس لها أي تأثير على منع أو تقليص نسبة الجريمة و أنها عقوبة مشحونة بمعاني الانتقام والثأر، ولا تفي أبدا بالغرض الحقيقي وهو الردع وتقوية مناعة المجتمع لنفسه ولمحيطه".
واستشهد البلاغ بتأكيد المدارس القانونية عبر العالم أن "الأخذ عقوبة الإعدام أمر محفوف بالمخاطر كخطر انحراف العدالة تحت ضغوط الصراعات السياسية والسباق نحو السلطة، أو خطر الوقوع في أخطاء قضائية من قبل المحاكم وصدور أحكام فاسدة أو قائمة على معطيات مغلوطة قد لا يمكن تداركها إلا بعد تنفيذ القتل وتطبيق عقوبة الإعدام".
و طالب بلاغ الهيئات المناهضة لعقوبة الإعدام بـإلغائها مؤكدا على ضرورة فتح نقاش مجتمعي وطني عاجل بمشاركة كل المهتمين، و من خبراء في العلوم الجنائية ومن فاعلين سياسيين ومن برلمانيين وحقوقيين وإعلاميين وصحفيين وغيرهم...، بهدف التفكير المسؤول الناضج والرصين في موضوع عقوبة الإعدام دون انفعال ولا مزايدات أو خلفيات، وفي كل الإشكاليات الحقيقية التي تعني الطفل، في حقوقه وأوضاعه ومستقبله وأمنه الإنساني، وكل ما له علاقة بحمايته من الإقصاء والتهميش ومن كل الاعتداءات الجنسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وفي الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي تضمن له كامل حقوقه كما هي مقررة بالدستور وفي اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وبحث مسؤولياتنا عن مصير أطفالنا افرادا ومؤسسات وسلطات ومجتمع.
ودعا البلاغ كل القوى الحية "القيام بواجبها وتحمل مسؤولياتها في تقوية مناعة مجتمعنا من خطابات التطرف والتحريض على القتل والكراهية والتأكيد على ضرورة إصلاح المنظومة الجنائية بإلغاء عقوبة الإعدام".
و حيت الهيئات المناهضة لعقوبة الإعدام " تشبث المواطنات والمواطنين بأخلاقيات النقاش وبحرية التعبير والرأي بضمير وبمسؤولية " داعية المسؤولين والسلطات العمومية "ضمان الدعم النفسي لعائلة الضحية المرحوم عدنان ومصاحبتها وإحاطتها بعناية خاصة للتخفيف من وقع الجريمة على مصيرها ومستقبلها".
وأدان بلاغ الشبكات الموقعة عليه " بقوة الجرم البشع والمركب الذي تعرض له الطفل عدنان، من اغتصابه وإزهاق روحه ودفن جثثه ومحاولة طمس معالمها، وهي الإدانة التي جمعت كملة وطن، ووحدت مشاعر مواطنين دون استثناء".
وعبرت نفس الإطارات في بلاغها، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، غن رفضها المطلق لـ "كل الممارسات والمواقف التي من شأنها الضغط على القضاء و التأثير على قراراته، أو تحريف مجري البحث والتحقيق وزعزعة أسس حيادهما، أو ضرب قواعد المحاكمة العادلة و أسسها".
وشدد البلاغ على أنه "ليس لأي أحد الحق في عقد محاكمات خاصة بالساحات العمومية ضدا على المشروعية وقواعد الدستور أو إصدار أحكام باسم الانفعال والاحتجاج والغضب" موضحا أنه "من واجب الجميع التقيد في ممارسة حرياته بالدستور وبالمشروعية و الإيمان بأن العدالة وطن الجميع وملجأ كل المواطنين، يمنعنا أخلاقنا و تاريخنا وثقافتنا وتضحيات شعبنا تجاوزها بممارسات تمس هيبتها وشرعيتها و تقلل الثقة فيها، فهلاك الأمم والشعوب يأتي لما تَضعُف المؤسسات أو يَعمل البعض على إضعافها أو نزع مشروعيتها".
وجدد البلاغ رفضه المطلق "لكل اعتداء على المكتسبات التي حققها الشعب المغربي عبر تاريخه وبشجاعة وتضحيات مواطناته ومواطنيه وهيئاته السياسية والنقابية والمدنية والحقوقية والفكرية والإعلامية، التي بفضلها تعبأ المجتمع بكل قواه وفئاته وبعزيمة ومسؤولية لإطلاق عجلة التنمية المستدامة والمصالحة الوطنية مع ماضي الانتهاكات، ولتأسيس مقومات مجتمع العدالة والمساواة والديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات التي لا مكان فيها للإفلات من العقاب، وإبداع الممارسات الفضلى للتمتع بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان بمعانيها ومضامينها الكونية".
وبكل وضوح أعلن بلاغ الإطارات المنتمية للشبكات الموقعة عليه رفضه المطلق "لجوء البعض للغة الثأر والانتقام أو محاولة تأجيج النفوس والتلاعب بالعواطف أو التحريض على العنف عوض اختيار لغة الحوار الرزين والإقناع والنقاش المتعقل الهادئ الذي يفتح الفرص لمجتمعنا لمعالجة كل الملفات والقضايا التي تشغل حاضره ومستقبله ومصيره، أو محاولة ركوب البعض لغايات سياسوية أو انتخابية على الدم الطاهر للمرحوم عدنان، أو على مأساة عائلته، واستغلال حزن المجتمع كله على ما حصل للضحية لتحقيق أهدافهم ومصالحهم الانتهازية الضيقة".
وأكد بلاغ الشبكات الحقوقية والإعلامية والمدنية على موقفها "الواضح والثابت من عقوبة الإعدام" مجددا دعوته من أجل "إلغائها نهائيا من المنظومة الجنائية المغربية، والالتحاق بركب أكثر من ثلثي دول العالم التي ألغتها في القانون أو في الواقع إيمانا بالدستور وبمقتضياته وفلسفته في مجال الاعتراف بالحق في الحياة كحق من حقوق الإنسان يتوجب الاعتراف به لكل فرد ويمنع على الإطلاق الاعتداء عليه سواء بفعل اعتداء إجرامي كالقتل أو بقرار أية سلطة من سلطات الدولة، فدور الدولة وسلطاتها بما فيها القضاء هو حماية الحياة وإنزال كل العقاب إلا ما كان منه العقاب الذي يمس الحق في الحياة".
و اعتبر البلاغ بأن السياسة الجنائية بما تشمله من سياسة العقاب، "لها مقاربات إصلاحية وتربوية و إدماجية تتعارض مع إقرار عقوبة الإعدام التي لم تكن ولن تكون أبدا حلا لمعضلات الجريمة المحلية وعبر الوطنية ولا مانعا لها أو مخففا من وقعها كما أكد على ذلك الباحثون والخبراء في علم الإجرام والعقاب وأثبته و العلوم الاجتماعية والقانونية والإنسانية بعدما تأكد لهم علميا بان عقوبة الإعدام ليس لها أي تأثير على منع أو تقليص نسبة الجريمة و أنها عقوبة مشحونة بمعاني الانتقام والثأر، ولا تفي أبدا بالغرض الحقيقي وهو الردع وتقوية مناعة المجتمع لنفسه ولمحيطه".
واستشهد البلاغ بتأكيد المدارس القانونية عبر العالم أن "الأخذ عقوبة الإعدام أمر محفوف بالمخاطر كخطر انحراف العدالة تحت ضغوط الصراعات السياسية والسباق نحو السلطة، أو خطر الوقوع في أخطاء قضائية من قبل المحاكم وصدور أحكام فاسدة أو قائمة على معطيات مغلوطة قد لا يمكن تداركها إلا بعد تنفيذ القتل وتطبيق عقوبة الإعدام".
و طالب بلاغ الهيئات المناهضة لعقوبة الإعدام بـإلغائها مؤكدا على ضرورة فتح نقاش مجتمعي وطني عاجل بمشاركة كل المهتمين، و من خبراء في العلوم الجنائية ومن فاعلين سياسيين ومن برلمانيين وحقوقيين وإعلاميين وصحفيين وغيرهم...، بهدف التفكير المسؤول الناضج والرصين في موضوع عقوبة الإعدام دون انفعال ولا مزايدات أو خلفيات، وفي كل الإشكاليات الحقيقية التي تعني الطفل، في حقوقه وأوضاعه ومستقبله وأمنه الإنساني، وكل ما له علاقة بحمايته من الإقصاء والتهميش ومن كل الاعتداءات الجنسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وفي الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي تضمن له كامل حقوقه كما هي مقررة بالدستور وفي اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وبحث مسؤولياتنا عن مصير أطفالنا افرادا ومؤسسات وسلطات ومجتمع.
ودعا البلاغ كل القوى الحية "القيام بواجبها وتحمل مسؤولياتها في تقوية مناعة مجتمعنا من خطابات التطرف والتحريض على القتل والكراهية والتأكيد على ضرورة إصلاح المنظومة الجنائية بإلغاء عقوبة الإعدام".
و حيت الهيئات المناهضة لعقوبة الإعدام " تشبث المواطنات والمواطنين بأخلاقيات النقاش وبحرية التعبير والرأي بضمير وبمسؤولية " داعية المسؤولين والسلطات العمومية "ضمان الدعم النفسي لعائلة الضحية المرحوم عدنان ومصاحبتها وإحاطتها بعناية خاصة للتخفيف من وقع الجريمة على مصيرها ومستقبلها".
