تم وضع حد لحقيقة الفيديو الإباحي الذي تم نسبه لبرلماني بمدينة فاس (ر ف) وهو في الوقت رئيس جماعة أولاد الطيب، وينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
حيث وضع المعني بالأمر شكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بفاس، مشيرا فيها إلى تعرضه لعملية ابتزاز من طرف اربعة اشخاص طالبوه بقيمة 50 مليون سنتيم وذلك لطمس معطيات شريط الفيديو الذي يعنيه.
وبتنسيق مع رجال الأمن تم وضع كمين للمعنيين بعدما وعدهم البرلماني بإحضار المبلغ الذي طالبوه به، ومباشرة بعد تسلمهم المبلغ باغتهم رجال الأمن ليتم اعتقالهم.