الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

ديداح يتوج مساره العلمي بمناقشة أطروحته حول موضوع : " الجهوية المتقدمة والسياسة الترابية "

ديداح يتوج مساره العلمي بمناقشة أطروحته حول موضوع : " الجهوية المتقدمة والسياسة الترابية " توجت مناقشة الباحث ديداح بميزة حسن جدا
ناقش ادريس ديداح، أحد الأطر الإدارية الكفؤة بمجلس جهة فاس- مكناس أطروحته لنيل الدكتوراه في الدراسات السياسية والقانونية والدولية حول موضوع : " الجهوية المتقدمة والسياسة الترابية بالمغرب " أمام لجنة مكونة من الأستذ أحمد الحضراني ( مشرفا )، والأساتذة : مصطفى معمر، خالد الغازي ومحمد قزيبر كأعضاء للجنة المناقشة، وذلك يوم السبت السبت 12 شتنبر 2020 بكلية الحقوق بمكناس، وقد توجت المناقشة بحصول الباحث ديداح على ميزة حسن جدا.
الباحث تناول في هذه الأطروحة رهانات الحكامة الترابية في ظل تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، حيث تطرق الى  التقسيمات الترابية الجهوية خلال عهد الحماية، والتقسيمات التحت جهوية ومسلسل البناء الترابي للدولة المستقلة، واعتماد الإقليم والجماعة كوحدات لبناء الهياكل الترابية للدولة، واعتماد البعد الوظيفي للجهة في إطار المخططات وكذلك  من خلال التجربة الأولى لسياسة إعداد التراب..
كما تطرق الى أساليب وآليات تنفيذ السياسات العمومية الترابية بين الدولة والجهات والى التعاقد الترابي كآلية فعلية لتوظيف الالتقائية في السياسات العمومية الترابية(عقود البرامج بين الدولة والجهات).
وخلص الباحث من خلال أطروحته الى هيمنة المقاربة القطاعية على السياسات العمومية؛ وضعف التكاملية في الرؤية التنموية ذات البعد الترابي، بسبب عدم تنسيق وانسجام تدخلات الدولة والجهات والجماعات الترابية الأخرى؛ وقلة الموارد البشرية والمالية التي تتوفر عليها الإدارة الجهوية والمصالح اللاممركزة  لتنفيذ المشاريع التنموية، وغياب إطار قانوني أو تنظيمي ينظم العلاقة التعاقدية بين الدولة والجهة.
مؤكدا بأن تنزيل ورش الجهوية المتقدمة يجب أن يكون في صلب صياغة وبناء النموذج التنموي الجديد للمغرب ، عبر المنطلقات التالية: 
- استعجالية بلورة نموذج تنموي يعتمد على آليات منصفة وسياسات مندمجة للحد من الفوارق لمحاربة الفقر والهشاشة والتوزيع العادل للثروات، وضرورة مواصلة الدولة لمبادراتها الرامية لدعم قدرات الجهات في مجال الحكامة والتدبير المالي، والعمل على تنويع مصادر تمويل الجهات عبر حلول مبتكرة لتمويل برامجها الاستثمارية، وضروة تبني العدالة المجالية كأولوية في السياسات العمومية الترابية من أجل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، كما دعا إلى ضرورة الإسراع بإبرام عقود برامج بين الدولة والجماعات الترابية حول الاختصاصات المنقولة لضمان مشاركة الجميع في برامج التنمية الجهوية وتعبئة الموارد الكافية لتنفيذها.