.gif)
العربي البغدادي الكاتب المحلي ونائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل أعلن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالدار البيضاء المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم وقفة إنذارية بالمحكمة المدنية بالدار البيضاء يوم الأربعاء 16 شتنبر 2020 ابتداء من الساعة 10 صباحا.
وسجل بلاغ المكتب النقابي توصلت بنسخة منه جريدة "أنفاس بريس"، أسفه الكبير لعدم ملاءمة ظروف ونظام العمل وقرار الحكومة المغربية بسبب الحالة الوبائية للدار البيضاء وعدم تجسيد كل المناشير المركزية وعلى رأسها منشور وزير العدل بتاريخ 10 غشت 2020.
مستغربا من عدم إجراء التحاليل للمخالطين بالمحكمة الزجرية لعين السبع بعد تأكد الإصابات رغم الجهد المبذول ولاشتغال كتاب الضبط في بعض المكاتب لا يتحقق معها شرط التباعد ومسافات الأمان خاصة ببعض مكاتب الرئاسة.
مؤكدا أن البناية القديمة لمحكمة الاستئناف في ظل الجائحة ومرافقها الصحية وخاصة القاعة 7 المتعلقة بالقضايا الجنائية وصندوق المحكمة الاجتماعية وكذا مكاتب كتاب الضبط بالمحكمة التجارية وصندوقها المركزي المتواجدة بالطابق تحت الأرضي، تقتضي تفعيل تفعيل دليل وزارة العدل والمناشير المصاحبة له من تباعد وتناوب، الإجراءات التي تنطلق من حافلات النقل الوظيفي ومكاتب الواجهة وتفعيل التطبيقات والمنصات والأداء الإلكتروني وانتهاء بقاعات الجلسات التي أصبح القبول بالتفويج والتباعد فيها صعوبة مادية.
داعيا لجنة اليقظة بالمحكمة الاجتماعية إلى التنزيل الحازم للدليل العملي لوزارة العدل في محكمة تستقبل أزيد من ألف زائر يوميا وفرض التباعد بالقاعات والتناوب ارتباطا بطبيعة مكاتب هيئة كتابة الضبط المفتوحة والجماعية. وبذل كل المساعي لحصر لائحة المخالطين وإجراء التحاليل في الآجال القصيرة بعد تأكد إصابتين بالوباء.
وسجل بلاغ المكتب النقابي توصلت بنسخة منه جريدة "أنفاس بريس"، أسفه الكبير لعدم ملاءمة ظروف ونظام العمل وقرار الحكومة المغربية بسبب الحالة الوبائية للدار البيضاء وعدم تجسيد كل المناشير المركزية وعلى رأسها منشور وزير العدل بتاريخ 10 غشت 2020.
مستغربا من عدم إجراء التحاليل للمخالطين بالمحكمة الزجرية لعين السبع بعد تأكد الإصابات رغم الجهد المبذول ولاشتغال كتاب الضبط في بعض المكاتب لا يتحقق معها شرط التباعد ومسافات الأمان خاصة ببعض مكاتب الرئاسة.
مؤكدا أن البناية القديمة لمحكمة الاستئناف في ظل الجائحة ومرافقها الصحية وخاصة القاعة 7 المتعلقة بالقضايا الجنائية وصندوق المحكمة الاجتماعية وكذا مكاتب كتاب الضبط بالمحكمة التجارية وصندوقها المركزي المتواجدة بالطابق تحت الأرضي، تقتضي تفعيل تفعيل دليل وزارة العدل والمناشير المصاحبة له من تباعد وتناوب، الإجراءات التي تنطلق من حافلات النقل الوظيفي ومكاتب الواجهة وتفعيل التطبيقات والمنصات والأداء الإلكتروني وانتهاء بقاعات الجلسات التي أصبح القبول بالتفويج والتباعد فيها صعوبة مادية.
داعيا لجنة اليقظة بالمحكمة الاجتماعية إلى التنزيل الحازم للدليل العملي لوزارة العدل في محكمة تستقبل أزيد من ألف زائر يوميا وفرض التباعد بالقاعات والتناوب ارتباطا بطبيعة مكاتب هيئة كتابة الضبط المفتوحة والجماعية. وبذل كل المساعي لحصر لائحة المخالطين وإجراء التحاليل في الآجال القصيرة بعد تأكد إصابتين بالوباء.
