يعد سوق السيارات المستعملة بالمغرب من أكثر الأسواق تضررا من تداعيات الحجر الصحي والنتائج الاقتصادية لأزمة كورونا، بعد قرار الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إغلاق مراكز المراقبة التقنية بين 19 مارس و 16 يونيو 2020. وذلك للحد من مخاطر هذه الأزمة، مما جعل أي عملية بيع وشراء للسيارات المستعملة مستحيلة لمدة تراوحت لثلاثة أشهر.
بالرغم من ذلك، فقد تم إجراء عدد من المعاملات من طرف جهات غير رسمية عن طريق التحايل على التشريعات الجاري بها العمل، وبالتالي تعريض المستهلك النهائي للخطر، هذا الأخير الذي يجد نفسه في آخر المطاف بدون أية حماية في حالة وجود مشكل ما.
بالرغم من ذلك، فقد تم إجراء عدد من المعاملات من طرف جهات غير رسمية عن طريق التحايل على التشريعات الجاري بها العمل، وبالتالي تعريض المستهلك النهائي للخطر، هذا الأخير الذي يجد نفسه في آخر المطاف بدون أية حماية في حالة وجود مشكل ما.
عروض شركات التأجير
لقد أثرت هذه الأزمة بشدة على قطاع الإيجارات، الذي تضرر بشكل كبير خلال فترة الحجر الصحي (انعدام النشاط السياحي، محدودية السفر بين المدن، توقف معظم الشركات عن العمل) إضافة إلى أن القطاع لا يستفيد من حلول الدعم الملائمة. إذ تشير التقديرات إلى أن أكثر من 60 في المائة من شركات تأجير السيارات معرضة لخطر الإفلاس بحلول نهاية العام، مما قد ينتج عنه ما يصل إلى 100000 سيارة إضافية للبيع في السوق.
لقد أثرت هذه الأزمة بشدة على قطاع الإيجارات، الذي تضرر بشكل كبير خلال فترة الحجر الصحي (انعدام النشاط السياحي، محدودية السفر بين المدن، توقف معظم الشركات عن العمل) إضافة إلى أن القطاع لا يستفيد من حلول الدعم الملائمة. إذ تشير التقديرات إلى أن أكثر من 60 في المائة من شركات تأجير السيارات معرضة لخطر الإفلاس بحلول نهاية العام، مما قد ينتج عنه ما يصل إلى 100000 سيارة إضافية للبيع في السوق.
عروض الأفراد والشركات في وضعية صعبة
تجد العديد من الأسر والشركات نفسها في صعوبات مالية وخيمة بسبب توقف النشاط. وبالتالي، من بين البضائع السائلة ذات القيمة العالية، تأتي السيارة في المرتبة الأولى.
تجد العديد من الأسر والشركات نفسها في صعوبات مالية وخيمة بسبب توقف النشاط. وبالتالي، من بين البضائع السائلة ذات القيمة العالية، تأتي السيارة في المرتبة الأولى.
يمر سوق السيارات المستعملة بتغيرات قوية ومن المؤكد أن أزمة فيروس كورونا تسرع العديد من التحولات. ويضمن هذا التحول رقمنة إجراءات الشراء وتدبير العلاقة مع الزبناء إلى غاية المعاملة النهائية.
في هذا السياق، أوضح نزار عبدلاوي معن، مؤسس كفال أوطو، في "تصريح ل"أنفاس بريس" قائلا: "منذ انطلاقتنا في كفال أوطو، عملنا بإصرار وإيمان كبيرين على تغيير سوق السيارات المستعملة. وبالتالي فان كل سيارة معروضة للبيع على موقعنا www.kifal-auto.ma هي سيارة مختبرة و مفحوصة من قبل خبرائنا قبل عرضها للبيع على الموقع. بالإضافة إلى ذلك، فنحن نسعى جاهدين لتزويد عملائنا بجودة خدمة مماثلة، إن لم تكن متفوقة على بعض تجار السيارات الجدد لضمان تجربة مميزة وفريدة من نوعها. نحن ندمج الحد الأقصى من الخدمات لنضمن لزبائننا المزيد من البساطة والسلاسة في المعاملات. أخيرا، نقوم بإدماج مجموعة من الشركاء لإنشاء عرض متميز: الشراء / البيع ، التمويل ، التأمين وصيانة السيارات".
بشكل عام، يمكن القول أن المحفز الأول لبيع سيارة مستعملة هو شراء سيارة جديدة. والجدير بالذكر أن السيارة الجديدة المباعة تولد في المتوسط ثلاث سيارات مستعملة للبيع (كل مشتر جديد يقوم بعرض سيارته للبيع ...). وبالتالي، مع انتعاش مبيعات السيارات الجديدة التي تستفيد من تأثير اللحاق بالركب والعروض المثيرة، بعد موجة المبيعات المتسرعة.
يعرض وباء كورونا المواطنين لخطر الإصابة بالعدوى عند استعمال وسائل النقل العمومي. لذلك فقد أصبح امتلاك سيارة خاصة كنوع من شروط الحرية و الاستقلالية لاسيما مع توقف أو الحد من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي (حافلات، قطارات، طرامواي).
وقد أدى بطء بيع السيارات الجديدة في هده الظرفية إلى تراكم المخزون وارتفاع الكلفة (نقود مجمدة، انخفاض القيمة، التأمين الصيانة، مواقف السيارات، إلخ) مما دفع البائعون إلى إطلاق عروض ترويجية وتخفيضات مهمة يمكن أن تصل إلى 30 في المائة. يمكن القول إذن بأن أثمنة بيع السيارات الجديدة تؤثر على أثمنة بيع السيارات المستعملة، وبالتالي فإنه من المحتمل إيجاد سيارات مستعملة بأثمنة جد مغرية.
يعرض وباء كورونا المواطنين لخطر الإصابة بالعدوى عند استعمال وسائل النقل العمومي. لذلك فقد أصبح امتلاك سيارة خاصة كنوع من شروط الحرية و الاستقلالية لاسيما مع توقف أو الحد من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي (حافلات، قطارات، طرامواي).
وقد أدى بطء بيع السيارات الجديدة في هده الظرفية إلى تراكم المخزون وارتفاع الكلفة (نقود مجمدة، انخفاض القيمة، التأمين الصيانة، مواقف السيارات، إلخ) مما دفع البائعون إلى إطلاق عروض ترويجية وتخفيضات مهمة يمكن أن تصل إلى 30 في المائة. يمكن القول إذن بأن أثمنة بيع السيارات الجديدة تؤثر على أثمنة بيع السيارات المستعملة، وبالتالي فإنه من المحتمل إيجاد سيارات مستعملة بأثمنة جد مغرية.
خيار أنسب للمدخرين
في مناخ يتسم بالقلق الاجتماعي والاقتصادي، يبدو الالتزام بنفقات باهظة خيارًا محفوفًا بالمخاطرة، ذلك لأن المستهلك لا يزال في دوامة حيرة وتساؤل عن وتيرة الانتعاش الاقتصادي و احتمال الرجوع للحجر الصحي...وبالتالي مع انخفاض أسعار البيع بنسبة 25 في المائة (للسيارات أقل من سنتين) حتى 70 في المائة (للسيارات 7-8 سنوات) من أسعار السيارات الجديدة، كما أن انخفاض القيمة سيكون أقل.
في ظل هذه الظروف، يتضح أن أمر شراء سيارة مستعملة هو أكثر منطقي من شراء سيارة جديدة.
في مناخ يتسم بالقلق الاجتماعي والاقتصادي، يبدو الالتزام بنفقات باهظة خيارًا محفوفًا بالمخاطرة، ذلك لأن المستهلك لا يزال في دوامة حيرة وتساؤل عن وتيرة الانتعاش الاقتصادي و احتمال الرجوع للحجر الصحي...وبالتالي مع انخفاض أسعار البيع بنسبة 25 في المائة (للسيارات أقل من سنتين) حتى 70 في المائة (للسيارات 7-8 سنوات) من أسعار السيارات الجديدة، كما أن انخفاض القيمة سيكون أقل.
في ظل هذه الظروف، يتضح أن أمر شراء سيارة مستعملة هو أكثر منطقي من شراء سيارة جديدة.
وحول الإجراءات التي يجب اتخاذها لدعم الديناميكية هذه السوق هذه، أكد نزار عبدلاوي، أنه يجب على الجهات الفاعلة التكيف وتقديم منتجات أو خدمات مناسبة لاقتناء سيارة مستعملة، وذلك على مستوى:
*شركات التمويل: من خلال قواعد القبول ونسب القروض المماثلة (مع الأخذ بعين الاعتبار نموذج البطاقة الرمادية المشطوبة بالنسبة للسيارات المستعملة).
*شركات التأمين: من خلال إنشاء ضمان عن العطل الميكانيكي (خدمة موجودة في جميع دول العالم تقريبًا باستثناء المغرب)، والتي ستكون مشروطة مسبقا بخبرة دقيقة للسيارة.
*السلطات الوصية: من خلال إزالة الطابع المادي لإجراءات تحويل الملكية وإزالة التعقيدات الإدارية حول المعاملة.
*شركات التمويل: من خلال قواعد القبول ونسب القروض المماثلة (مع الأخذ بعين الاعتبار نموذج البطاقة الرمادية المشطوبة بالنسبة للسيارات المستعملة).
*شركات التأمين: من خلال إنشاء ضمان عن العطل الميكانيكي (خدمة موجودة في جميع دول العالم تقريبًا باستثناء المغرب)، والتي ستكون مشروطة مسبقا بخبرة دقيقة للسيارة.
*السلطات الوصية: من خلال إزالة الطابع المادي لإجراءات تحويل الملكية وإزالة التعقيدات الإدارية حول المعاملة.