الأربعاء 23 سبتمبر 2020
مجتمع

النقيب بوعشرين: أطالب ببراءة دنيا باطمة وابتسام من حساب حمزة "مون بيبي" لهذه الأسباب (مع فيديو)

النقيب بوعشرين: أطالب ببراءة دنيا باطمة وابتسام من حساب حمزة "مون بيبي" لهذه الأسباب (مع  فيديو) المحامي عبد اللطيف بوعشرين ودنيا باطمة
قدم دفاع الفنانة دنيا باطما وأختها ابتسام، النقيب السابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء ذ.عبد اللطيف بوعشرين في تصريح خص به "أنفاس بريس" شرحا مستفيضا للحكم الصادر في شأن دنيا وابتسام، وفق التعليلات المعتمدة من قبل الرئيس مصدر هذا الحكم.
وأكد بوعشرين أن الحكم فيه لبس وغموض بإجماع كل القانونيين والحقوقيين، وأن الأمر يستدعي تحريك مسطرة من أجل فهم واستجلاء حقيقة هذا الحكم الذي، وإن كان صريحا في شقه الأول المتعلق ببراءة دنيا وابتسام براءة يقينية ولفائدة القانون في ما يتعلق بالمتابعة التي تنصرف إلى "عرقلة النظام المعلوماتي والتشهير وبث صور والتهديد". وبقدر ما كان هذا الشق واضحا، يضيف النقيب بوعشرين، ونورده بشكل لا يحتاج إلى تفسير أو أي تأويل تحت عنوان"براءة دنيا وابتسام من حساب حمزة مون بيبي"، بقدر ما اكتنف الشق الثاني من المنطوق غموض من حيث الصياغة، حيث جاءت كالتالي: وفي ما يتعلق بباقي المنسوب إلى الظنينتين (أي الدخول إلى النظام المعلوماتي)، الحكم عليهما بثمانية أشهر!؟ وبالتالي فهذا الباقي المنسوب إليهما الذي ورد في الحكم هو الذي خلق هذا الإشكال؛ حيث لو أن الحكم جاء بالصيغة التالية: ومتابعتها من أجل الأفعال التالية والمتجسدة في كذا وكذا... التي تطالها مقتضيات الفصل كذا... سيكون الأمر واضحا، لكن طالما أن الحكم تكلم بلغة المستتر وتكلم بلغة الإحالة أي إلى الفصل 706، والتي تقصد في منطوق الحكم الدخول إلى النظام المعلوماتي؛ كما أن هذا الفصل يحدد العقوبة بين ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر فكيف يأتي المنطوق ويقول بالحكم على دنيا بثمانية أشهر!؟ إذن هنالك خروج على الهامش وسقف العقوبة وهو أمر غير مقبول في العمل القضائي ويعتبر هذا الحكم باطلا. ويرى الأستاذ بوعشرين بأن الضرورة تقتضي تفعيل مقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه إذا صدر حكم فيه غموض أو لبس فإنه يحق للمحكمة نفسها، كما يحق لأحد أطراف الملف تقديم طلب إلى السيد رئيس المحكمة من أجل مطالبته بتفسير الحكم كما يحق لهم استعمال إمكانية ثانية تتعلق باللجوء إلى قاضي التنفيذ كمؤسسة قائمة الذات داخل المحاكم الابتدائية؛ عندما تواجه المفوض القضائي صعوبة في تنفيذ الأحكام؛ كما أن مطالبة رئيس المحكمة بتفسير الحكم ولا يجب أن يعتمد على المنطوق فقط؛ بل يجب ربطه بالتسبيبات والتعليلات التي اعتمدها الحكم لأن قراءة التسبيب تعطي العقوبة.
وهكذا يخلص النقيب إلى أن تقديم طلب إلى السيد الرئيس للحصول على قرار ثاني ملحق للحكم الأول باعتباره مفسرا وموضحا له، ولذلك فإنه سيتقدم عاجلا بطلب للسيد رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش من أجل تفسير منطوق هذا الحكم وإن كان نسبيا واضحا، لكن الإشكال يبقى مطروحا في الجزاء والعقوبة.