الجمعة 14 أغسطس 2020
مجتمع

تنسيقية أولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخصوصي بمراكش تطالب الوزير أمزازي بالاستقالة

تنسيقية أولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخصوصي بمراكش تطالب الوزير أمزازي بالاستقالة سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية

أعلنت تنسيقية مراكش لاتحاد أمهات وآباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخصوصي بمراكش، في بيان لها، صدر يوم السبت 4 يوليوز 2020، عن تنديدها بتصريحات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في الاجتماع الذي عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالبرلمان، يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020، والتي قال فيها "إن النزوح من التعليم الخصوصي لا يجب أن يكون، وإذا تم فهذا يعني إخفاقنا في هذه الأزمة". مضيفا "أن المدرسة العمومية اليوم غير مستعدة لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة، كما أن هذا سيضرب في هيكلة منظومة التعليم الخاص، وكذا الجهود المبذولة للقضاء على الاكتظاظ الذي تعاني منه المدرسة العمومية، ومن تم لا يجب هدم التعليم الخصوصي لأنه يقدم خدمة عمومية للمغاربة".

 

وبعد مناقشة لكل التطورات ذات الصلة بملف التعليم الخصوصي، عقب عقد أعضاء تنسيقية مراكش لاتحاد أمهات وآباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخصوصي بمراكش اجتماعهم يوم الخميس 02 يوليوز2020، للرد على تصريحات الوزير، التي وصفتها بالسلبية، قالت التنسيقية في البيان الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، إنها تستنكر وتدين ما ورد في هذا التصريح غير المسؤول، والذي انتقل فيه الوزير من دور الوسيط الي دور المدافع عن التعليم الخصوصي. كما رفضت الطريقة التي تعامل بها الوزير مع تلاميذ التعليم الخصوصي من خلال دعوتهم الى عدم  الالتحاق بمؤسسات التعليم العمومي؛ إذ يعتبر أن تعليم أبناء المغاربة مسؤولية الدولة ووزارة التربية الوطنية، وبالتالي فالدولة هي الضامن لحق أي تلميذ رغب في الانتقال إلى المدرسة العمومية.

 

ودعت التنسيقية، في بيانها، رئيس الحكومة إلى "تحمل مسؤوليته الدستورية ومساءلة الوزير المعني عن هذه التصريحات الغير منضبطة واللامسؤولة، والتي تناقض روح الدستور في الحق في التمدرس وبالتدخل لحل هذا المشكل"؛ مع مطالبتها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بـ " تقديم استقالته لضربه عرض الحائط روح الدستور المغربي الذي ينص على الحق في التمدرس لأي طفل دون استثناء أو تمييز".

 

ومن جهة أخرى طالبت التنسيقية من الحكومة ووزارة التربية الوطنية التعجيل بإخراج القانون الإطار 17-51 والقوانين المنظمة له  الى حيز الوجود؛ داعية الجهات المسؤولة عن التعليم  جهويا إلى التدخل من أجل حل هذا المشكل في أقرب الآجال.