الجمعة 19 إبريل 2024
سياسة

حقيقة تشكيلة توافقات مجلس الجماعة الترابية التي ردمت البيجيدي باليوسفية

حقيقة تشكيلة توافقات مجلس الجماعة الترابية التي ردمت البيجيدي باليوسفية

حددت السلطة المحلية مدة وضع الترشيحات لمنصب رئيس الجماعة الترابية لمدينة اليوسفية ما بين 18 إلى 22 يونيو 2020، بناء على معاينة وفاة رئيس المجلس محمد النافع، عن حزب التقدم والاشتراكية، ومن المنتظر أن تحدد السلطات المحلية تاريخ عقد جلسة انتخاب الرئيس ومكتب المجلس في القادم من الأيام حسب القانون المنظم للعمل الجماعي، وخصوصا المادة 21 من مشروع القانون التنظيمي رقم 14. 113

 

وكانت جريدة "أنفاس بريس" قد تتبعت خيوط التحالفات الحزبية في إطار التوافقات بين ممثلي الهيئات السياسية بالمجلس الحضري لليوسفية، منذ إعلان وفاة رئيس المجلس محمد النافع، فجر يوم 16 يونيو الجاري، (مقال بعنوان "بعد وفاة الرئيس.. الأغلبية بالجماعة الترابية لليوسفية تقضي على جائحة العدالة والتنمية")، ونقلت تفاصيل التوافقات الأولوية وعملية إسناد المهام بين مكونات الأغلبية داخل التشكيلة/التوليفة الجديدة التي من المرجح أن تكون نهائية .

 

وحسب مصادر الجريدة من داخل الأغلبية الحالية، فإن "التوافقات الحاصلة بعد وفاة الرئيس، بين 21 عضو(ة) من أصل 33 مستشار(ة) جماعي(ة)، جاءت في إطار الترتيب والتهييء لتشكيلة المكتب المسير للمجلس الحضري ورئاسته"، معللة ذلك كون أن "ممثلي الهيئات الحزبية بالمجلس وتجربتهم السابقة معروفة بنجاحاتها وإخفاقاتها ".

 

متتبع للشأن المحلي أكد للجريدة بأن "ذاكرة تجربة العمل الجماعي باليوسفية كشفت على أن التهييء والترتيب لتشكيلات المجالس الجماعية وإسناد المهمات، تتأسس دائما على التوافقات بين الهيئات الحزبية المؤثرة في المشهد السياسي"، على اعتبار يقول نفس المتحدث بأنه "ليس هناك ترشيح أو تصويت عشوائي أو ارتجالي.. كل ترشيح وتصويت يكون توافقي من خلال مشاورات أولية بين ممثلي الأحزاب وهو عرف معمول به في تجربة المؤسسات المنتخبة، ينبني على منسوب من الثقة".

 

وفي سياق حدث ردم تجربة حزب العدالة والتنمية بالجماعة الترابية لليوسفية، صرح فاعل سياسي مؤكدا بأن "ردم تجربة ممثلي العدالة والتنمية وإبعادهم عن تدبير الشأن المحلي في التجربة المقبلة جاء نتيجة مخرجات التجربة السابقة التي كشفت على أنهم لم يحسنوا التعاطي مع مسألة التوافقات السابقة، وأظهروا ميولاتهم لنزعة الهيمنة والفردانية، وتهميش مؤسسة مكتب المجلس بسلوكات متعجرفة تستقوي بحكومة البيجيدي الفاشلة".

 

السيل العارم من الانتقادات للتجربة السابقة التي تحكم فيها بعض المنتسبين للبيجيدي برره أحد المراقبين للشأن المحلي بالتأكيد على أن "عمل المجلس هو عمل جماعي واستشاري، والمكتب المسير للمجلس هو الإطار التداولي لكل الملفات والقضايا"، لكن التجربة السابقة كشفت على أن ممثلي البيجيدي ينطبق عليهم المثل القائل (على نفسها جنت براقش) لأنهم ببساطة "كانوا يخططون للتأثير على عمل المجلس، وكانوا يشتغلون بآلية الكماشة والاستقواء، وبمنطق فرق تسد، والاستحواد والهيمنة على العديد من البرامج والملفات والمشاريع (ملف التأهيل الحضري، ملف المجرزة...) التي يهربون نقاشها للثرثرة فوق قنطرة العبور باسم حكومة البيجيدي، دون تحقيق انتظارات الساكنة في العديد من المجالات".

 

الغريب في أمر ممثلي حزب البيجيدي بالمجلس الجماعي لليوسفية "أنهم منقسمون حسب ولاءاتهم لصقور المصباح، بل منهم من كانت له قطيعة مع التنظيم لكنه لم ينفصل عن ثدي ونعمة الجماعة الترابية"، يقول نفس المتحدث للجريدة، وتأكد ذلك بعد تسريب واقعة "استعطاف أحد "الباجدة" للأغلبية الحالية للقبول بتواجده ضمن التشكيلة الجديدة دون لون ولا طعم سياسي... الأساسي أن يستمر متواجدا باسمه الشخصي بين مكونات الأغلبية".

 

الرأي العام المحلي باليوسفية يتابع ويترقب في ظل جائحة كورونا مخاض خلاصات التنسيق والتحالف القائم اليوم بين حزب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة "لوضع المولود الجديد الذي يجب أن ينمو في شروط بيئة حزبية سليمة تضمن التفكير الجدي في مخططات التنمية المحلية التي طال انتظار إقلاع قطارها منذ ترقية المنطقة إلى عمالة إقليم اليوسفية"، يقول فاعل جمعوي يرى من الواجب تقييم "التجربة بلسان الحقيقة، وتعرية أوراق الفشل والإخفاقات لكي لا تتكرر نفس التجربة".

 

وفي انتظار تفعيل القانون المنظم للعمل الجماعي من طرف السلطة المحلية، وتعيين تاريخ عقد جلسة انتخاب رئيس المجلس وأعضاء مكتبه من أغلبية التحالف الحزبي الجديد، بعد ردم البيجيدي، فقد تأكد للجريدة بأن التشكيلة التي تم التوافق عليها هي كالآتي:

ـ رئيسة الجماعة:  حنان مبروك عن حزب الاتحاد الاشتراكي

ـ النائب الأول للرئيس: بوبكر الميترو عن حزب التقدم والاشتراكية

ـ النائب الثاني للرئيس: بوزيد العربي عن حزب الأصالة والمعاصرة

ـ النائب الثالث للرئيس: حدان عبد الكبير عن حزب الاتحاد الاشتراكي

ـ النائب الرابع للرئيس: مصطفى كراندوت عن حزب الاستقلال

ـ النائب الخامس للرئيس: ابراهيم الفينو عن حزب التقدم والاشتراكية

ـ النائب السابع للرئيس: أمان جهان عن حزب التقدم والاشتراكية

 ـ مقرر المجلس: عمر الفاروقي عن حزب الاتحاد الاشتراكي

 

رؤساء اللجن :

- رئيس اللجنة الاجتماعية والاقتصادية ميتراج عبد المجيد عن حزب الأصالة والمعاصرة

- رئيس لجنة الميزانية صالح الذبالي عن حزب التقدم والاشتراكية

- رئيس لجنة التعمير الجوهري عبد الله عن حزب الأصالة والمعاصرة

- رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية الباز العربي عن حزب التقدم والاشتراكية.