لم يتم الحسم بعد في ملفات المرشحين لوكالة سوق الجملة للخضر والفواكه بسلا، الذي يضخ الملايير سنويا في ميزانية الجماعة الحضرية لسلا، المسيرة منذ 2015 من طرف الأصولي جامع المعتصم، رئيس ديوان رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، والحالي سعد الدين العثماني.

وحسب مصادر مطلعة على تفاصيل وكواليس السوق وكذا قسم المرافق العمومية المحلية بالجماعة الحضرية لسلا، فالسوق يحتاج إلى الكثير من التريث والصبر قبل عقد اجتماع إداري لدراسة طلبات المرشحين الموضوعة منذ شهر نونبر 2019.

وقد زاد من الحذر تقديم ترشيح وكلاء سابقين، سجلت عمالة سلا و الجماعة الحضرية لسلا ملاحظات سلبية جدا بخصوصهم، خلال مزاولتهم الوكالة سابقا. وحول هذه النقطة ما يزال المسؤولون بالجماعة الحضرية لسلا وبسوق الجملة للخضر والفواكه بسلا يذكرون الظروف التي غاب فيها عن الأنظار وكيل سابق منذ شهر نونبر 2010 إلى شهر أبريل 2011، وقضية إفادة نفس الوكيل في شهر غشت من نفس السنة اختفاء مبلغ مالي مهم، صرح المعني بالأمر للوكلاء ولإدارة السوق ولرئيس قسم المرافق العمومية المحلية بأنه سرق منه بباب سبتة بسلا ذات مساء من أيام رمضان 2011، وتعرضت له بعض الصحف لهذا الحادث وخلفياته.

ويتساءل المعنيون بالوكالة وإدارة السوق، إذا ما كانت الإدارة مصممة على الحزم والجدية والنزاهة في اختيار الوكلاء، أم سترضخ للضغوط والتدخلات والتحويلات لإعادة وجوه سابقة كان عدم التجديد لها فرصة لتحسين أحوال السوق وتكسير محور بيروقراطي عانت منه الشغيلة والتجار الفلاحين.

للإشارة، السوق مقسم بين 15 وكيلا، منهم 8 وكلاء من المقاومة وجيش التحرير تقترحهم المندوبية السامية، و7 وكلاء أحرار. غير أن الترشيحات المقدمة الآن تتضمن وجوها من الوكلاء الأحرار السابقين، يتساءل العارفون عن دوافع عودتهم للترشيح وعن من يقف خلفهم.

وينتظر رفع حالة الطوارئ الصحية للنظر في الملفات، وهو ما قد يخلق مفاجآت في الأسابيع القادمة. وكثير يرمون بالمسؤولية الجماعة الحضرية لسلا التي يسيرها حزب العدالة والتنمية ومعها عمالة سلا لكي تحمي مرفقا جماعيا حيويا بالنسبة للمدينة. كما ينتظر من الأدارسة الجماعية والعمالة الحرص في التحري الدقيق في كل المرشحين لاختيار من هو أحق، ومن يتمتع بالمروءة والكفاءة والنزاهة لخدمة المدينة وسكانها بعيدا عن الأطماع الذاتية.