أعدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مشروع مرسوم جديد يتعلق بالعمل عن بعد بإدارات الدولة، وأحالته على الأمانة العامة للحكومة من أجل إدخال التعديلات الممكنة عليه قبل عرضه على المجلس الحكومي للمصادقة عليه.

وطالبت الأمانة العامة للحكومة، وفق مراسلتها الصادرة يوم 28 ماي 2020، الموجهة إلى وزارة العدل، بموافاتها بملاحظاتها حول مقترح وزارة الاقتصاد والمالية حول إمكانية العمل عن بعد وملاحظاتها حول هذا المشروع.

وتعتبر المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم أن "العمل عن بعد أحد العناصر المرتبطة بمفهوم الإدارة الحديثة، حيث يندرج ضمن تطوير وتنويع أساليب العمل، وذلك باعتباره شكلا من أشكال تنظيم هذا العمل، يمكن بواسطته انجاز المهام خارج مقرات العمل الرسمية التابعة للإدارة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بما يضمن استمرار انجاز المهام وتقديم الخدمات في مختلف الظروف".

وبحسب المشروع، فإن "كل عمل يؤدى خارج مقرات العمل الرسمية التابعة للإدارة، إما بشكل دائم أو مؤقت، كلي أو جزئي، بتكليف من الإدارة، يكون فيه الاتصال بين الموظف والإدارة عبر استعمال الأنظمة المعلوماتية وأدوات الاتصال الحديثة يعتبر عملا عن بعد".

ويتم العمل عن بعد في مقر سكنى الموظف المعني، أو عند الاقتضاء في مقرات أخرى تحددها الإدارة غير المقرات الرسمية التابعة لها.

وتقوم الإدارة بتحديد التجهيزات والتطبيقات وغيرها من الأدوات الضرورية للعمل عن بعد التي يتعين توفيرها للموظف، حيث التكاليف المتعلقة بشكل مباشر بمزاولة العمل عن بعد، لاسيما تكلفة الأجهزة والبرمجيات والاشتراكات والاتصالات وأدوات العمل ذات الصلة.

إلى ذلك، يرتقب أن يتم بمقتضى قرار للسلطة الحكومية المعنية، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، تحديد الوظائف والأنشطة المؤهلة للقيام بها عن طريق العمل عن بعد، والقواعد الواجب احترامها فيما يتعلق بأمن أنظمة المعلومات وحماية البيانات، والقواعد الواجب احترامها فيما يتعلق بوقت العمل عن بعد واحتساب مدته، وشروط وكيفيات احتسابه.

كما سيتضمن الإعلان عن لائحة الأماكن الموضوعة رهن إشارة الإدارة للقيام بالعمل عن بعد إذا كان سيتم خارج مقر سكن الموظف المعني.

وبحسب مشروع المرسوم، سيتم احداث لجنة وطنية لتتبع وتقييم العمل عن بعد بإدارات الدولة، تعد تقريرا سنويا يرفع لرئاسة الحكومة.

وتتكون اللجنة المذكورة من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وممثلي السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والأمانة العامة للحكومة وممثلي الوكالة الوطنية للتنمية الرقمية.