الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

يوسف بونوال: هذا رأينا في تخفيض 30 % من أقساط التأمينات ومشروع تأسيس النقابة

يوسف بونوال: هذا رأينا في تخفيض 30 % من أقساط التأمينات ومشروع تأسيس النقابة يوسف بونوال، الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن بعين الشق سيدي معروف
في سياق، قرار الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين منح تخفيض 30 في المائة في أقساط التأمينات بمناسبة الحجر الصحي.
 أجرت "
أنفاس بريس" حوارا  مع يوسف بونوال، الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن بعين الشق سيدي معروف، وجاءت أجوبة محاورنا كالتالي:
 
*ما هو موقفكم من قرار شركات التأمين منح تخفيض 30% من أقساط التأمينات بمناسبة الحجر الصحي؟
**في البداية لا بد من الإشارة إلى أن وسيط التأمينات بالمغرب انخرط بكل مواطنة ومسؤولية في تطبيق توصيات ومخرجات لجنة اليقظة الإقتصادية من أجل ضمان إستمرارية الخدمات للمواطن المغربي بما يتماشى مع الإكراهات التى تفرضها جائجة فيروس كورونا (كوفيد 19) من خلال الإستمرار في فتح وكالات ومكاتب التأمينات خدمة للمستهلك المغربي عبر تسيير ملفات التعويض وكذلك إستقبال تصريحات الحوادث.  خلال فترة الحجر الصحي، عرف نشاط الوسيط توقف المبيعات و المردودية بنسبة وصلت إلى 70 حتى 80% نتيجة قرار الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين في موضوع تمديد عقود التامين على السيارات و المركبات و الدراجات التي تنتهي إبتداء من 20 مارس إلى نهاية شهر أبريل 2020  مع  إجبار المؤمنين على أداء أقساط التأمين. خلال هذه الفترة وسيط التامين عاش الأمرين، إنخفاض المردودية مع الإستمرار في أداء النفقات و أخطار الصحية المرتبطة بالجائحة.
وسيط التامين عاش الأمرين، إنخفاض المردودية مع الإستمرار في أداء النفقات وأخطار الصحية المرتبطة بالجائحة غير أننا كباقي الفاعلين الإقتصاديين لبينا نداء الوطن وإسمرنا في مزاولة نشاطاتنا.
في موضوع قرار شركات التأمينات منح تخفيض 30% من أقساط التأمين بمناسبة الحجر الصحي، نحن في الإتحاد العام للمقاولات والمهن، نرى أن الخطوة إيجابية غير أنها تبقى قليلة مقارنة مع الأرباح التي تم تسجيلها خلال مدة الشهرين. كما أن التخفيض بنسبة 30% هو مرتبط فقط بشهرين للتأمين، وإذا قمنا بعملية حسابية بسيطة، بإن هاته النسبة فهي 5% على قسط التامين السنوي و التي سوف تصرف خلال المدة الفاصلة بين الفاتح من يونيو 2020 إلى 31 ماي 2021.
 
رأينا في موضوع هذا التخفيض، نلخصه في النقاط التالية :
1. نسبة 5% من قسط التامين تبقى ضئيلة مقارنة مع نسبة الأرباح.
2. نحبد ان يكون هذا التخفيض بمثابة إشراك المؤمنين لهم في الأرباح  يصرف بواسطة شيك لا علاقة له بقسط التأمين كما هو متعارف عليه في عقود التامينات على حوادث السير
3. عمولة وسيط التأمين لا علاقة لها بهذا التخفيض، وبالتالي نحن نرفض رفضا باتا على أن يتم تخفيض نسبة هذه العمولة والتي هي في الأصل غير كافية ولم تعرف إرتفاعا مند 40 سنة على الرغم من إرتفاع مستوى العيش والمصاريف مع العلم ان وسيط التأمين يعرف اختلالات هيكلية قبل ظهور جائحة كورونا  مرتبطة أساسا بجمود العمولة والحيف الضريبي كون هاته المهنة هي الوحيدة الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم، ناهيك عن ثقل مديونية الوسيط بعد دخول دورية هيأة مراقبة التأمينات و الاحتياط الإجتماعي حيز التنفيذ سنة 2016.
 
*ماذا عن مشروع تأسيس نقابة وطنية لوسطاء التأمينات بالمغرب، أين وصل هذا المشروع؟
**نعم لدينا مشروع تأسيس نقابة وطنية لوسطاء التأمينات بالمغرب وهاته الفكرة ليست وليدة اليوم.  مجموعة من الزميلات والزملاء ومنذ سنة، تفكر في تأسيس إطار نقابي من أجل الدفاع عن المهنة في إطار القوانين والتشريعات المتعارف عليها.
كما تعلمون، فالتعددية التمثيلية هي حق دستوري يكفل لك فاعل مهني ولا يمكن لأي أحد ولا لأي مؤسسة كيفما كان وضعها أن تمارس الحجر على وسيط التأمين في إختيار من يمثله. هذا الإطار هو إضافة للقطاع و لكل وسيط الحرية الكاملة والتامة في الإنتماء والإنخراط داخل التمثيليات المتواجدة. سوف نعلن عن ميلاد هذا الإطار قريبا إن شاء الله قبل نهاية هذه السنة.