عبد االقار الزاير ، ومشهد لشركة سامير على إثر موافقة المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الخميس 14 ماي 2020 على طلب الدولة المغربية بكراء خزانات شركة سامير في طور التصفية القضائية، بغرض تخزين المواد النفطية الصافية في ظل انتشار جائحة الكورونا وتهاوي الأسعار الدولية للبترول ومشتقاته.
أعلن المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، في اجتماعه المنعقد بالمحمدية، يوم الجمعة 15 ماي 2020، أنه في إطار الكفاح المستمر لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، وحماية مصالح المغرب والاقتصاد الوطني وضمان حقوق العمال ومصالح الدائنين وتعزيز متطلبات الأمن الطاقي الوطني عن تثمينه لكل القرارات والإجراءات الرامية لتعزيز الأمن الطاقي الوطني وخدمة المصالح العليا للمغرب تحسبا لكل التقلبات الدولية المفاجئة، ويشدد على عدم التأثير السلبي من خلال كراء الخزانات على المساعي المستمرة من أجل العودة الطبيعية للإنتاج بشركة سامير والاستفادة الشاملة من طاقتها التخزينية في المواد الصافية والنفط الخام والمواد اللقيمة (15 مليون برميل) ومن طاقتها التكريرية (10 مليون طن سنويا).
كما اعتبر المجلس النقابي في بلاغه، بأن الرجوع لاستغلال خزانات سامير هو اعتراف بأهمية ودور الشركة في مواجهة الأزمات كما كانت عبر التاريخ. ويؤكد على مطالبة الدولة المغربية للعمل بنفس الإرادة والحزم والسرعة والمبررات لكراء الخزانات، من أجل الاستئناف العاجل للإنتاج الكامل بمصفاة المحمدية عبر تيسير متطلبات التفويت القضائي للخواص أو التسيير الحر أو التأميم عبر التفويت للدائنين وعلى رأسهم الدولة خاصة وأن المصلحة العامة تبرر ذلك في ظل جائحة الكورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية العظيمة.
وعبر المجلس النقابي من جهة أخرى عن استعداده للانخراط والمساهمة بكل ما يقتضيه الواجب الوطني لمكافحة تداعيات جائحة الكوفيد 19 في ظل قانون الطوارئ الصحية،وذلك عبر توفير الشروط المناسبة للرفع من الاحتياطات الوطنية من الطاقة النفطية وحماية حقوق المستهلكين من الأسعار الفاحشة المطبقة منذ التحرير، كما طالب المجلس النقابي إشراكه كذلك في إعداد مضامين عقدة الكراء للتخزين وفتح الحوار مع ممثلي المستخدمين حول الوضعية المزرية للعمال ومال المكاسب الموقوفة التنفيذ منذ خمس سنوات.
