.gif)
مشهد من لفرض حالة الطوارئ الصحية تسربت أولى السيناريوهات عبر وثيقة وضعتها وزارة الصحة لإنهاء الحجر الصحي الممتد إلى غاية 20 مايو 2020.
وحسب خارطة الطريق هاته، فإن الحجر مكن المغرب من إنزال مؤشر العدوى من خلال هبوط مستوى نسب الإصابات والوفيات و حالات العناية المركزة.إذ جنب الحجر بلادنا من 300 الى 500 ألف حالة جديدة و من 9 إلى 10 آلاف حالة وفاة، وأيضا ما بين 4650 و 7750 مريض بقاعات العناية المركزة.
نفس الوثيقة تتوقع نسبة 1.01% بخصوص عودة وانتشار الفيروس على الصعيد الوطني.
كما أن الجهات تقدم نسبا متفاوتة خاصة بالدار البيضاء (1.09%) و جهات أخرى نزلت فيها النسب إلى ما تحت 1% وجهات خلت من أية حالة كوفيد 19.
كل هذه المعطيات تدفع السلطات إلى التفكير في رفع الحجر الحجر الصحي حيث تتناول وثيقة وزارة الصحة عددا من المبررات خاصة الانعكاس السوسيو اقتصادي للحجر وإمكانية ظهور اختلالات أخرى من قبيل المشاكل النفسية.
الوثيقة تتطرق أيضا إلى التحكم في العدوى في جهات أرقامها مستقرة أو في حالة نزول.
ويمكن القول أيضا إن نهاية الحجر في بعض الجهات لن تكون بدون مغامرة.في هذا السياق،تقدم وثيقة الوزارة سيناريوهاين اثنين.الأول بمصادر بؤر مهنية والجماعات المغلقة و لمتحكم فيها.ذلك أن المسؤولين يوضحون أن نهاية هذه الحلقة منتظرة مابين 16 و22 ماي مع تسجيل حالات بمعدل 10 الى 20 مع نهاية العدوى.
السيناريو الثاني يلعب على تطور وتمديد حلقة العدوى في زمن محدد وبمناطق معينة.
هناك مغامرة أخرى لها علاقة بعدة احتمالات خاصة الانتقال الكبير للفيروس والنسبة المجهولة للحالات التي لا تحمل أعراضا، لوجستيك المراقبة والرعاية وعدم احترام الساكنة للاجراءات دون نسيان عودة الفيروس إلى الظهور بعد نهاية الحجر.
لذا يجب إن يظل الهدف هو بقاء الوضع تحت المراقبة وتجنب ظهور بؤر جديدة وعودته إلى جهات تم اقتلاعه بها.
من جهة أخرى، تتكلم الوثيقة عن مكتسبات ماقبل رفع الحجر.إذ يجب التأكد من قدرة النظام الصحي على مواجهة موجة جديدة من العدوى والاستجابة لحاجيات أخرى لقطاع الصحة والكشف السريع ورعاية المرضى والمخالطين.
ختاما،تؤكد وزارة الصحة على ضرورة وضع حكامة ترابية وعلى استحالة متابعة الحجر إلى أن تنتهي جميع الحالات وتحذر من خروج شامل من الحجر.
المسؤولون إذن يتجهون إلى الرفع التدريجي للحجر بناء على بعض المبادى( إجراءات،جغرافيا، قطاعات مهنية و تجمعات بشرية).
وحسب خارطة الطريق هاته، فإن الحجر مكن المغرب من إنزال مؤشر العدوى من خلال هبوط مستوى نسب الإصابات والوفيات و حالات العناية المركزة.إذ جنب الحجر بلادنا من 300 الى 500 ألف حالة جديدة و من 9 إلى 10 آلاف حالة وفاة، وأيضا ما بين 4650 و 7750 مريض بقاعات العناية المركزة.
نفس الوثيقة تتوقع نسبة 1.01% بخصوص عودة وانتشار الفيروس على الصعيد الوطني.
كما أن الجهات تقدم نسبا متفاوتة خاصة بالدار البيضاء (1.09%) و جهات أخرى نزلت فيها النسب إلى ما تحت 1% وجهات خلت من أية حالة كوفيد 19.
كل هذه المعطيات تدفع السلطات إلى التفكير في رفع الحجر الحجر الصحي حيث تتناول وثيقة وزارة الصحة عددا من المبررات خاصة الانعكاس السوسيو اقتصادي للحجر وإمكانية ظهور اختلالات أخرى من قبيل المشاكل النفسية.
الوثيقة تتطرق أيضا إلى التحكم في العدوى في جهات أرقامها مستقرة أو في حالة نزول.
ويمكن القول أيضا إن نهاية الحجر في بعض الجهات لن تكون بدون مغامرة.في هذا السياق،تقدم وثيقة الوزارة سيناريوهاين اثنين.الأول بمصادر بؤر مهنية والجماعات المغلقة و لمتحكم فيها.ذلك أن المسؤولين يوضحون أن نهاية هذه الحلقة منتظرة مابين 16 و22 ماي مع تسجيل حالات بمعدل 10 الى 20 مع نهاية العدوى.
السيناريو الثاني يلعب على تطور وتمديد حلقة العدوى في زمن محدد وبمناطق معينة.
هناك مغامرة أخرى لها علاقة بعدة احتمالات خاصة الانتقال الكبير للفيروس والنسبة المجهولة للحالات التي لا تحمل أعراضا، لوجستيك المراقبة والرعاية وعدم احترام الساكنة للاجراءات دون نسيان عودة الفيروس إلى الظهور بعد نهاية الحجر.
لذا يجب إن يظل الهدف هو بقاء الوضع تحت المراقبة وتجنب ظهور بؤر جديدة وعودته إلى جهات تم اقتلاعه بها.
من جهة أخرى، تتكلم الوثيقة عن مكتسبات ماقبل رفع الحجر.إذ يجب التأكد من قدرة النظام الصحي على مواجهة موجة جديدة من العدوى والاستجابة لحاجيات أخرى لقطاع الصحة والكشف السريع ورعاية المرضى والمخالطين.
ختاما،تؤكد وزارة الصحة على ضرورة وضع حكامة ترابية وعلى استحالة متابعة الحجر إلى أن تنتهي جميع الحالات وتحذر من خروج شامل من الحجر.
المسؤولون إذن يتجهون إلى الرفع التدريجي للحجر بناء على بعض المبادى( إجراءات،جغرافيا، قطاعات مهنية و تجمعات بشرية).
