أعتقد أن الوزير محمد بنعبد القادر، ما زال يعيش خارج الزمن الدستوري الذي نعيشه، وهو الذي كان من المفترض فيه أن ينهج المقاربة التشاركية في أدائه، لكن هذا الوضع الذي هو فيه ناتج عن محدودية عطائه، وعدم تخصصه، وهو بالتالي يمثل عنوانا صارخا لحكومة تنعدم فيها الكفاءة.

 

وفي الوقت الذي كنا ننتظر من وزارة العدل والحريات تحقيق مزيد من التواصل مع المجتمع الحقوقي باعتباره شريكا رئيسيا في ترسيخ دولة الحقوق والحريات، والارتقاء بالمنظومة الحقوقية المغربية، عبر عقد اجتماعات مكثفة مع كل المجتمع؛ نجد أن الرجل منذ تعيينه وزيرا في حكومة الترضيات، لم يستوعب جيدا اختصاص الوزارة وما  تستوجبه من إعادة ترتيب المنظومة التشريعية المغربية وتكيفها مع المواثيق الدولية، غير أن وزارة بنعبد القادر بالعكس لم تتوان في اتخاذ القرارات الارتجالية ونهج سياسة الأيدي المرتعشة!!

 

أكيد أن جائحة كورونا خلقت جوا من التكاثف والتضامن الوطني، وعبر عنها المواطن المغربي عامة. غير أن حكومة العثماني تكشف في كل مرة عن ضعفها في المواكبة؛ وهو ما يمكن أن نطلق عليها أي شيء إلا حكومة الكفاءات.

 

وهنا يطرح السؤال عن ما الفرق بين حسن عبيابة الوزير المقال، مؤخرا، ومحمد بنعبد القادر وزير العدل والحريات الوافد على الوزارة بدون زاد حقوقي ولا تكوين قانوني؟ ويأتي بمشروع يضرب في العمق الحقوق والحريات عبر توظيف إجراءات الطوارئ، لضرب المكتسبات وتمرير قانون يظهر احتباسه الفكري، تحت مبرر مواجهة الأخبار الكاذبة Fake News.

 

والمؤسف هو كون هذا الوزير محسوب على حزب الوردة التقدمي، وهو ما يطرح بحدة سؤال الكفاءة في حكومة العثماني، ومحاولة ضربها للفصل 25 من الدستور التي تنص على كون "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها".

 

لقد عودنا البرلمان المغربي على المزايدة، ولكن في الاخير يتم التصويت، خاصة في ظل هذه الظروف التي تتميز بمحدودية حضور البرلمانيين، ناهيك عن ضعف التكوين؛ وهي كلها عوامل يمكن أن تؤدي للأسف إلى المصادفة على هذا القانون 22/20.

 

لهذا أرى أن محمد بنعبد القادر وزير العدل، بهرولته هذه وخفة رجليه، ضرب المكتسبات المحققة على صعيد الكياسة والحكمة والتروي، والتي تفرض إعمال المقاربة التشاركية من قبل وزارة العدل والحريات، ويجعلنا نتساءل بحدة عن كفاءة أعضاء حكومة العثماني.

 

والذي توضح بالملموس كون محمد بنعبد القادر ليس رجل قانون وعدم تخصصه في المجال القانوني أو الخبرة الحقوقية، اعتبارا لكونه في الأصل أستاذ السلك الثاني في الفلسفة، وفقدان التخصص والخبرة اللازمتين، يجعله عديم الكفاءة في تقدير أبعاد مشروعه هذا المؤثر على صورة المغرب على المستوى الدولي..

 

وبالتالي أن تسرع بن عبد القادر لتحقيق مشروعه يجعله يكرر نفس الخطأ بإضافة ساعة عندما كان وزيرا للإدارة العمومية، عقب فشله في محاربة الفساد الإداري، وتخليق الإدارة، حيث قام بإضافة ساعة دون أن تكون له دراسة، والآن يسير في نفس المنحى دون أن يفعل المقاربة التشاركية من خلال إحالة مشروع قانون رقم 22.20، دون أن يستشير مع قريبه وزميله في الحزب الذي يشغل رئاسة المجلس الوطني للصحافة، ولا مع نقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعيات الحقوقية؟!

 

- رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية، خبير القانون الدستوري