رغم اختلاف الفضاء بين إقليم طانطان وسجون المملكة، فإن عدد ساكنة السجون يقارب عدد سكان الإقليم، في عدد 86 ألف نسمة حسب آخر الإحصائيات.

الكثافة السكانية لنزلاء السجون الموزعين على 76 مؤسسة، وارتباط الظرف الزمني بفيروس كورونا جعل عددا من الأصوات الحقوقية ترتفع مطالبة بتجنيب الساكنة انتقال فيروس كورونا المعدي، سواء بين النزلاء أو الموظفين.

مطلب استبقته المندوبية العامة لإدارة السجون، وفق اختصاصاتها المحددة في إيواء النزلاء باتخاذ عدد من التدابير الاحترازية من أجل ضمان عدم انتشار الفيروس، لكنها تبقى محدودة في ظل وجود بيئة حاضنة له تتمثل في حالة الاكتظاظ التي تعرفها بعض المؤسسات السجنية.

كما سارعت النيابة العامة من أجل حث الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك وقضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، بشأن وضعية الأحداث، حيث تم إطلاق سراح عدد من النزلاء الأحداث، سواء من مراكز الإصلاح والتهذيب التابعة لإدارة السجون أو مراكز حماية الطفولة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، وتسليمهم لأسرهم وفق ما يعرف بتغيير التدابير المتخذة في حقهم.

وفي هذا السياق علمت جريدة "أنفاس بريس" أن هناك تفاعلا مع هذا المطلب الإنساني والحقوقي من أعلى المستويات، في انتظار انفراج سيشمل إطلاق سراح فئة واسعة من النزلاء ذوي الوضعية الهشة، نساء مرفقات بأبنائهن وكبار السن فوق 65 سنة، وكذا النزلاء في وضعية صعبة، إلى جانب فئة من النزلاء الذين ستنتهي عقوبتهم السجنية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ولم يتسن لجريدة "أنفاس بريس" آلية تنزيل هذه العملية، التي لن تخرج عن وسيلتين، إما عفو ملكي استثنائي كما حدث في أواخر يناير 2020، بعد العفو على 201 من نزلاء المؤسسات السجنية الأفارقة المحكوم عليهم "لاعتبارات إنسانية للنزلاء المرضى والمسنين، وتحفيزا منه لمن هم على حسن السيرة والسلوك طيلة مدة تنفيذهم للعقوبة الصادرة في حقهم في احترام تام للقوانين والضوابط الجاري بها العمل، وانخرطوا بشكل إيجابي في البرامج التأهيلية والإدماجية".

أما الآلية الثانية فهي وفق الاستفادة من الإفراج المقيد بشروط، الذي تنص عليه المسطرة الجنائية، ويستفيد منه المحكومون الذين برهنوا بما فيه الكفاية على تحسن سلوكهم، الذين قضوا حبسا فعليا جنحيا يعادل على الأقل نصف العقوبة المحكوم بها؛ أو المحكومين بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية من أجل وقائع وصفت بأنها جناية، أو من أجل جنحة يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات حبسا إذا قضوا حبسا فعليا يعادل على الأقل ثلثي العقوبة المحكوم بها.

وتنص المادة 624 من القانون المذكور على أن تكون بوزارة العدل لجنة للإفراج المقيد بشروط، تكلف بإبداء الرأي في اقتراحات الإفراج، ويتولى رئاستها نيابة عن وزير العدل مدير الشؤون الجنائية والعفو أو من يمثله، وتتكون من مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج أو من يمثله، وممثل عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وممثل عن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى؛ على أن يتولى كتابة اللجنة موظف بمديرية الشؤون الجنائية والعفو.

وتؤكد المادة 625 من المسطرة الجنائية على أن يعد رئيس المؤسسة السجنية التي يقضي بها المحكوم عليه عقوبته اقتراحات الإفراج المقيد بشروط، إما تلقائيا أو بناء على طلب من المعني بالأمر أو عائلته، وإما بتعليمات من وزير العدل أو مدير إدارة السجون، أو بمبادرة من قاضي تطبيق العقوبات، ويوجه رئيس المؤسسة السجنية هذه الاقتراحات، بعد تضمينها رأيه المعلل، إلى مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج الذي يعرضها على اللجنة المشار إليها في المادة 624 أعلاه.