إذا كانت جماعة الساحل أولاد حريز تعتبر واحدة من أغنى الجماعات القروية بالمغرب، فإنها كانت باستمرار محطة للمتابعات القضائية، لكون غياب حسن تدبير أموالها يسقط مختلف المرتبطين بمصالحها في انزلاقات يكون ثمنها المتابعة القضائية.

تعيش جماعة الساحل اولاد حريز (مجاورة لمنطقة حد السوالم)، حاليا، حالة من الذعر والغليان، وذلك بعد توصل 29 فردا (ذكورا وإناثا) باستدعاءات للمثول أمام قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء (موظفون ومستشارون ومقاولون...). وهو الأمر المرتبط بتقارير لجن تفتيش تابعة للمجلس الجهوي، والتي سبق لها أن بحثت في العديد من الملفات المرتبطة بالسير العام الإداري والمالي لجماعة الساحل أولاد حريز.

الزائر لمنطقة هذه الجماعة لا يخيل إليه أن هذه الجماعة تنعم بالملايير من السنتيمات في ميزانيتها العامة، وذلك بالنظر لواقع تنميتها الذي لم يساير أموالها الباهظة. فهذه الجماعة الترابية نمت ميزانيتها بسبب ما تستفيد منه من مداخيل مالية من عشرات المقرات الاجتماعية لكبريات الشركات التي فضلت التواجد بترابها.

لكن رغم كل هذا، تجد ساكنة المنطقة، وألسنة حالهم تردد: "حتا ما بانت لينا".