 (1).png)
يستمر الجدل بمدينة طانطان حول وضعية ملعب القرب بالحي العسكري، في ظل تباين المواقف بين ساكنة الحي التي تطالب برفع الضرر الناجم عن الاستغلال الحالي للمرفق العمومي، وبين جمعيات تدافع عن حق الأطفال والشباب في ممارسة الرياضة، في وقت تلتزم فيه الجهات المعنية بالصمت حيال الملف.
وأصدرت ودادية الحي العسكري للبيئة والتنمية بطانطان بيانًا للرأي العام، أعربت فيه عن أسفها للوصول إلى القضاء بعد فشل المحاولات الحبية لحل الخلاف، مشيرة إلى أن القضية معروضة حاليًا أمام المحكمة الابتدائية بالمدينة.
البيان الذي توصلت به "أنفاس بريس" توقف أيضًا عند مسألة أداء رسوم مقابل استغلال الملعب، معتبرا أن ذلك يطرح تساؤلات حول الوضعية القانونية لتسيير المرفق، خاصة في ظل غياب شراكات رسمية أو دفاتر تحملات منصوص عليها في القانون. كما أشار إلى أن هذه الوضعية قد تحرم الأجيال القادمة من حقها في الاستفادة من الملعب في حال استمرار استغلاله خارج الإطار القانوني، وشددت الودادية على ضرورة تمكين أطفال الحي العسكري من الانتفاع المجاني من المرفق العمومي، انسجامًا مع ما يكفله القانون الوطني والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأشار البيان إلى أن جلسة البحث المنعقدة يوم 23 يوليوز 2025 بالمحكمة الابتدائية بطانطان كشفت معطيات وصفها بـ"المقلقة"، من بينها اعتراف ممثل الجمعية المستغلة للملعب بأن التدبير يتم بناءً على اتفاق شفهي مع رئيس الجماعة، دون وجود دفتر تحملات أو شراكة رسمية، وهو ما يطرح إشكاليات قانونية مرتبطة بتسيير المرافق العمومية.
كما أورد البيان أن عضوًا في مكتب الجمعية صرح خلال الجلسة بفرض تسعيرة محددة في 60 درهمًا مقابل استغلال الملعب، إضافة إلى اشتراكات شهرية للأطفال المنخرطين في مدرسة لكرة القدم، وهو ما تعتبره الودادية تعارضًا مع مبدأ المجانية الذي يفترض أن يطبع المرافق العمومية الممولة من المال العام.
وعلى المستوى القانوني، أشارت الودادية إلى أن الوضع الحالي قد يتقاطع مع مقتضيات القانون 30.09 المنظم للتربية البدنية والرياضة، خاصة ما يتعلق بشروط الممارسة والتأطير والتكوين الرياضي، داعية السلطات المحلية والنيابة العامة إلى تعميق البحث وفتح تحقيق موازٍ حول ما وصفته بـ"التدبير غير المقنن".
وأكدت الودادية أنها تتضامن مع الساكنة المتضررة، وتعتبر نفسها طرفًا مدنيًا للترافع عن حقوق السكان والمطالبة بصون المكتسبات وحماية الملك العمومي والمال العام. كما دعت عامل إقليم طانطان والنيابة العامة إلى فتح تحقيق شامل في الاختلالات التي كشفت عنها جلسات البحث القضائي، خصوصًا ما يتعلق بكيفية تدبير المرفق العمومي.
