السنة القضائية الجديدة حملت شعار "العدالة أساس التنمية الشاملة" تحت شعار “العدالة أساس التنمية الشاملة" احتضنت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش يوم الجمعة 31 يناير2020 مراسيم افتتاح السنة القضائية الجارية، وجه خلالها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف كلمة بالمناسبة، أشار فيها " أن افتتاح هذه السنة القضائية يعتبر فرصة لاستحضار أهم التدابير المتخذة من طرف محاكم الدائرة القضائية من أجل تقييم ما توصلت إليه في ميداني النجاعة والعمل القضائيين من خلال استعراض نشاطها مع إبراز التدابير اللازمة لرسم خارطة الطريق بالنسبة للسنة المقبلة"، مشيرا أن الجلسة الافتتاحية تحمل الشعار الذي اعتمده الرئيس الأول لمحكمة النقض في أفق العمل على تكريسه على أرض الواقع بتفعيل مضامينه الحقوقية وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية التي أسست لها السلطة القضائية المستقلة.
كما شار رئيس المحكمة، في كلمته إلى جميع البرامج التي تعمل المحكمة على تنفيذها، لتنفيذ خارطة الطريق التي رسمها جلالة الملك في خطابه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009 والتي تشمل دعم ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القضائية، وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية وذلك عن طريق نهج حكامة جديدة للإدارة القضائية، وتأهيل الموارد البشرية من قضاة وموظفين تكوينا وأداء وتقويما، والرفع من النجاعة القضائية، وتخليق القضاء وتحصينه من الارتشاء واستغلال النفوذ.
وذكر بهذه المناسبة بالخطاب الملكي، الذي يشكل مرجعية استراتيجية تعتمد في أية مقاربة للإصلاح حالية أو مستقبلية وهو الذي يتعين تجسيد مختلف محاوره على أرض الواقع رفقة أعضائه وشرفهم وهيبتهم، تقديرا للمكانة المرموقة التي تحتلها الهيئة القضائية، وكذا تفعيلا للانطلاقة التي أعطاها الرئيس الأول لمحكمة النقض خلال افتتاح السنة القضائية بتاريخ 22 يناير 2020."
وافتتحت مراسيم افتتاح السنة القضائية 2020 بحضور أحمد الخمليشي ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وعبد الله حمود المفتش العام للسلطة القضائية، ومحمد شبيب ممثل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وفؤاد محيي مدير الموارد البشرية بوزارة العدل، وعدد من الرؤساء الأولين، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية.
كما عرفت حضور والي جهة مراكش، وعدد من المسؤولين القضائيين، ونقيب هيئة المحامين والنقباء السابقون وأعضاء مجلس الهيئة، والقضاة والنواب وأطر وموظفي المحاكم، وقائد الحامية العسكرية، ورئيس المجلس البلدي لمراكش، ورئيس جامعة القاضي عياض، وعميد كلية الحقوق بمراكش، ووالي الأمن والقائد الجهوي للدرك الملكي، ورؤساء المصالح الخارجية، وممثلو المجالس الجهوية للعدول والموثقين والمفوضين القضائيين والخبراء والتراجمة، وعدد من المنتخبين، وممثلي المجتمع المدني والحقوقي.
.gif)
