بناء على عدم إجابته عن 17 ملاحظة للمجلس الجهوي للحسابات تشكلت حول مجموعة من الاختلالات المرتبطة بالتسيير المالي لجماعة واد إفران، وكذا بقطاع التعمير وتحصيل الضرائب، عمد حميد المزيد، عامل إقليم إفران إلى رفع دعوى قضائية استعجالية وفق المسطرة القانونية المنبثقة من الفصل 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية 14-113.

وهكذا قضت المحكمة الإدارية لفاس يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2019 بعزل رئيس جماعة واد إفران، وفق حكم نهائي تحت عدد 1-219-ب.

يذكر أن رئيس جماعة واد إفران، بنيوسق إلياسي، ينتمي لحزب الحركة الشعبية، ترأس جماعة واد إفران خلفا للوزير السابق محمد أوزين الذي كان يرأس نفس الجماعة.