الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل نبهت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى خطورة استمرار تصاعد الغلاء الفاحش للمعيشة في غياب إجراءات فعلية لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، داعية في هذا الإطار إلى إعادة النظر في القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة من أجل حماية المستهلك، ووضع حد لممارسات الاحتكار والتواطؤ، وتفعيل آليات التدخل ضد الارتفاعات الفاحشة في الأسعار.
وطالبت الحكومة بفتح الحوار الاجتماعي، برسم دورة شتنبر 2025، حول مشروع القانون المالي لسنة 2026، وأن تجعل من هذا المشروع محطة نوعية ومغايرة، قوامها معالجة الاختلالات الاجتماعية والتجاوب مع انتظارات الطبقة العاملة بكل مكوناتها.
كما أعلنت تشبثها بالزيادة العامة في الأجور والحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد والحد الأدنى للمعاشات، والزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال، ومواصلة إصلاح الضريبة على الأجر.
وجددت الأمانة الوطنية رفضها لكل القرارات المحاسباتية والتقنية المتعلقة بأنظمة التقاعد، التي تهدف إلى تحميل الأجراء وحدهم كلفة سوء تدبير وحكامة هذه الأنظمة، مطالبة الحكومة بإقرار مقاربة تشاركية واجتماعية ناجعة لبلورة إصلاح توافقي يطور المكتسبات ويضمن الحقوق.
وقررت الأمانة الوطنية انتداب الوفد المفاوض للاتحاد المغربي للشغل لاجتماع الخميس 18 شتنبر 2025 مع وزيرة الاقتصاد والمالية، وذلك لحمل مواقف الاتحاد والدفاع عن مطالب عموم الأجراء والمتقاعدين في القطاعين الخاص والعام والجماعات الترابية.
