عبد الرحيم الحافظي عبر المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة، عن رفضه "مشروع الاتفاق" الذي تقدمت به الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء كآلية لتصريف وصرف الزيادة في الأجور التي تم الاتفاق عليها سلفا في إطار المفاوضات القطاعية.
ويتشبث المكتب الجامعي بصرف الغلاف المالي المرصود ابتداء من "فاتح يناير" 2019، عوض "فاتح ماي"، بدون تشطير أو تجزيئ...
كما أكد المكتب الجامعي رفضه الانخراط في ملف "مازن" على غرار ملف "التوزيع بالدار البيضاء"، ما لم يتم الحسم أولا وقبل أي شيء في الملف الاجتماعي الذي تقدمت به الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، لاسيما أن الإدارة العامة -يقول بلاغ المكتب للجامعي- عملت على إرجاء الحديث عن الملف الاجتماعي في ملف "مازن" إلى أجل غير مسمى، كما كان الحال في اتفاقية تفويت تدبير توزيع الكهرباء بالدار البيضاء إلى شركة "ليديك"، مما يؤكد مشروعية قلقنا، ويفاقم دواعي الريبة والشك في النوايا الحقيقية للمعنيين بالملف..
وشجب المكتب الجامعي وبقوة، ما سماه إصرار الإدارة العامة والسلطات المعنية على تجاهل الشريك الاجتماعي وتماديهما في تهميش القضايا المصيرية للكهربائيين، معتبرا هذا السلوك إهانة وامتهانا لكرامتهم ونسفا لعلاقات التعاون والثقة والاحترام التي طبعت مسار القطاع على امتداد عقود من الزمن مما يهدد السلم الاجتماعي بالقطاع. كما أنه -يقول بلاغ المكتب الجامعي- إمعان السلطات المعنية، وعلى رأسها الوصية على القطاع، وإدارة المكتب في تغييبها الممنهج للشريك الاجتماعي في الملفات المصيرية، خصوصا ما يسمونه ظلما وبهتانا ب "إعادة هيكلة القطاع"، وما نعتبره كجامعة خصخصة مقنعة...
