سد يوسف بن تاشفين تناول بيان مشترك بين الكتابة الجهوية لجهة سوس ماسة والكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشتوكة أيت باها، " الآثار السلبية بعد توقيف السقي من السد بأراضي شتوكة، وأوضاع الساكنة بالمنطقة في علاقة بأراضي الجموع ". على اعتبار "أن سد يوسف بن تاشفين يوفر الماء الشروب كذلك للعديد من الجماعات بإقليم شتوكة وإقليم تيزنيت وإقليم سيدي افني بحيث أن نضوبه من شأنه أن يؤثر سلبيا على المنطقة ككل"، يؤكد البيان.
وعبر البيان الاتحادي المشترك، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن "القلق والحيرة التي تنتاب المتضررين، على إثر البلاغ الصادر عن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالجهة والقاضي بتوقيف تزويد المدارات المسقية باشتوكة بمياه الري"
وفي هذا السياق طالب الجهازين الجهوي والإقليمي لحزب الوردة من " جميع المسؤولين المعنيين كل في دائرة اختصاصه بأن لا يكتفوا بإعلان القرار، بل أن ينكبوا باستعجال على دراسة البدائل المصاحبة وتقدير الآثار المرتقبة من جهة على الفلاحين الصغار وعلى كل الشغيلة المرتبطة بالقطاع الفلاحي والأنشطة المستمدة منه، ومن جهة أخرى تأثير إيقاف عمليات السقي من السد على المزيد من استنزاف الفرشة المائية بما يجنب الإقليم ، وهو إقليم فلاحي بامتياز، الانعكاسات الوخيمة على الإنتاج الفلاحي وما سيترتب عنها من أضرار تلحق الساكنة و تمس اليد العاملة ومستقبل المنطقة ككل ".
وعلاقة بالموضوع نبه أجهزة حزب الوردة كل المسؤولين إلى "ضرورة فتح الحوار الجدي و البناء مع ساكنة سيدي بيبي وأيت عميرة المعنيين بتطبيق مقتضيات القانون المنظم للأراضي الغابوية والقانون المنظم لأراضي الجموع. والذين وجدوا أنفسهم مطالبين بإفراغ منازلهم وعقاراتهم المتوارثة أبا عن جد، وإرجاع وضعية الأرض إلى ما كانت عليه من قبل ."
وأضاف البيان أن " الجميع يعتبر هذا (القانون) الصادر بهذا الخصوص مجحفا في حق الساكنة وسيتسبب في تشريد المئات وقد يتسبب في احتقان اجتماعي بالمنطقة" .
وأوضح البيان بأن الكتابة الجهوية والكتابة الإقليمية سيعملان مع "الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ومجلس المستشارين في البحث عن الصيغ الممكنة لحماية السكان من الشطط في التنفيذ و مٱل ممتلكاتهم و مصائر أسرهم . فضلا عن قيام الأجهزة بالإتصال بالمسؤولين المعنيين إقليميا وجهويا دفاعا عن السكان المعنيين" .
