الوزير بنعبد القادر إلى جانب وقفة احتجاجية لموظفي العدل بالعيون دخل الاحتجاج الذي يقوم به موظفو وموظفات المحكمة الابتدائية بالعيون أسبوعه الثالث من الوقفات الاحتجاجية، مطالبين ببناء محكمة ابتدائية جديدة تستجيب لكرامة الموظفين والمرتفقين.
ويعد هذا المطلب أساسيا في ملف الموظفين المنضوين تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل كون البناية الحالية التي تم تشييدها بداية ثمانينيات القرن الماضي تفتقد للحد الأدنى من شروط الاشتغال السليم، لا من حيث الهندسة ولا سعة المكاتب ولا الولوجيات ولا التهوية بحيث روائح الواد الحار تزكم الأنوف مع انتشار مجموعة من الحشرات والقوارض خصوصا في الطابق السفلي.. كما انها لا تتماشى مع صورة العدالة ولاتليق بمرفق عمومي حساس ذو رمزية ودلالة خاصة كأحد واجهات الدولة.
وكان العديد من المسؤولين المركزيين لوزارة العدل ومنذ سنين قد وعدوا غير ما مرة المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالعيون ببناء محكمة ابتدائية جديدة على أنقاض الحالية لكن وعودهم لم تتمخض عن اي شيء ملموس.
بالموازاة مع ذلك يطالب المحتجون بانصافهم بخصوص الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل، حيث تنعدم في الدائرة الاستئنافية العيون أي خدمة من خدمات هذه المؤسسة، مثل مراكز الاصطياف والأندية ولا حتى خدمات قروض السكن.. علما أنها تقتطع بشكل شهري وإجباري من المنبع انخراطات الموظفين والمستخدمين.
لكل ذلك يقوم موظفو هيئة كتابة الضبط بابتدائية العيون بمجموعة من الاحتجاجات بغية تنفيذ كل نقاط الملف المطلبي ملوحين بالتصعيد في حال غياب حلول ملموسة وفق آجال محددة ومضبوطة.
ويعد هذا المطلب أساسيا في ملف الموظفين المنضوين تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل كون البناية الحالية التي تم تشييدها بداية ثمانينيات القرن الماضي تفتقد للحد الأدنى من شروط الاشتغال السليم، لا من حيث الهندسة ولا سعة المكاتب ولا الولوجيات ولا التهوية بحيث روائح الواد الحار تزكم الأنوف مع انتشار مجموعة من الحشرات والقوارض خصوصا في الطابق السفلي.. كما انها لا تتماشى مع صورة العدالة ولاتليق بمرفق عمومي حساس ذو رمزية ودلالة خاصة كأحد واجهات الدولة.
وكان العديد من المسؤولين المركزيين لوزارة العدل ومنذ سنين قد وعدوا غير ما مرة المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالعيون ببناء محكمة ابتدائية جديدة على أنقاض الحالية لكن وعودهم لم تتمخض عن اي شيء ملموس.
بالموازاة مع ذلك يطالب المحتجون بانصافهم بخصوص الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل، حيث تنعدم في الدائرة الاستئنافية العيون أي خدمة من خدمات هذه المؤسسة، مثل مراكز الاصطياف والأندية ولا حتى خدمات قروض السكن.. علما أنها تقتطع بشكل شهري وإجباري من المنبع انخراطات الموظفين والمستخدمين.
لكل ذلك يقوم موظفو هيئة كتابة الضبط بابتدائية العيون بمجموعة من الاحتجاجات بغية تنفيذ كل نقاط الملف المطلبي ملوحين بالتصعيد في حال غياب حلول ملموسة وفق آجال محددة ومضبوطة.
.gif)
